«البرلمان» يُقر اليوم قوانين «الجيش» و«تأمين المؤسسات»

يبدأ البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم اﻷحد، في مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت في غيبته والخاصة بـ”تأمين المؤسسات السيادية”، والقوانين المتعلقة بالجيش.

ومن المقرر، أن يناقش البرلمان، اليوم، 45 قرار بقانون وافقت عليهما اللجنة الخاصة التشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومي.

ومن المتوقع، أن يوافق البرلمان على جميع هذه القوانين، خاصة وأن من بينها القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على 22 قرار بقانون، وهم: “قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرارات رئيس الجمهورية بقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما، وقرار رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 في شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقراري رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وخمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون”.

وفي نفس السياق، يناقش البرلمان اليوم، قرار بقانون بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وقرار بقانون بشأن العلم والسلام الوطنيين وقرار بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وقرار بقانون بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة، وقرار بقانون في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، و4 قرارات بقوانين بتعديل قانون العقوبات، وقرار بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وقرار بقانون بشان مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع.