هل تدفن أسرار اغتيالات تونس مع القضقاضي؟

 أثار مقتل كمال القضقاضي -المشتبه الأول في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي- تساؤلات داخل أوساط المعارضة في تونس حول ما إذا كان لغز الاغتيالات الشائك سيُدفن مع هذا القاتل المزعوم؟

القضقاضي الذي تحوّل منذ عام إلى أخطر المطلوبين للعدالة بعد إعلان وزارة الداخلية عن تورّطه في الاغتيالات، أصبح منذ وقت قريب في عداد القتلى مع بعض رفاقه إثر هجوم أمني عليهم بمنطقة رواد قرب العاصمة.

فعلى إثر معلومات استخباراتية عن تحصّن مسلحين ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور بمنزل بمنطقة رواد حيث رُجح وجود القضقاضي فيه، حاصرت قوات الأمن مخبأهم وفتحت النار عليهم بعد رفضهم الاستسلام.

الاشتباكات دامت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وانتهت بسقوط قتيل من قوات الدرك وسبعة قتلى بصفوف المسلحين من بينهم القضقاضي، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية نصرا لقواتها في مطاردة "الإرهابيين".

لكنّ القضقاضي (36 عاما) الذي لا يُعرف عنه الكثير سوى أنه مولود بمنطقة غار دماء غرب البلاد ودرس بأميركا قبل أن يُرحّل إثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر إلى بلده حيث تعلّم فنون القتال، فجّر مقتله تساؤلات كبيرة.

فهذا الاسم الذي اقترن باغتيال بلعيد (أحد أكثر المعارضين لحركة النهضة الإسلامية) أثار تزامن مقتله "صدفة" -كما تقول السلطات في الذكرى الأولى لاغتيال بلعيد- شكوكا لدى معارضين.

محسن النابتي المعارض عن حزب التيار الشعبي عبّر عن ريبته مما اعتبره استخداما مفرطا للقوّة من جانب قوات الأمن لقتل المجموعة المسلحة بجهة رواد من دون إمهال عناصرها الوقت اللازم لدفعهم للاستسلام.

ويتساءل "هل ضاقت بقوات الأمن السبل ولم يجدوا أي فرصة لإحكام السيطرة على هذه المجموعة والقبض على عناصر منها أحياء لاستنطاقهم؟"، مؤكدا للجزيرة نت أن "مقتل القضقاضي يزيد لغز اغتيال بلعيد تعقيدا".

من جهته، اعتبر المعارض زياد لخضر -الذي خلف بلعيد في زعامة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد- أنّ مقتل القضقاضي بذلك الشكل يطرح أسئلة كثيرة حول الجهة التي تريد طي جريمة اغتيال بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013.

ويقول للجزيرة نت إن حزبه لم يتأكد بأن القضقاضي هو من كان فعلا وراء اغتيال بلعيد، مؤكدا أنّ "مقتله لن يُنهي ملف الاغتيالات ما دام لم يقع الكشف عن الأطراف الحقيقية التي خططت وموّلت تلك الجريمة السياسية".

وكانت لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي -الذي اغتيل بعده بستة أشهر- عبرت أمس بندوة صحفية عن استيائها من سير القضيتين، كاشفة أن هناك تباطأ وإخلالات في التحقيقات ومحاولات لطمس الحقيقة، بناء على اتهاماتها.

لكن المحلل السياسي والخبير في الجماعات الإسلامية ناجي جلول يقول للجزيرة نت إنه لا يوجد سوء نية لدى القضاء في الكشف عن الحقيقة، معتبرا أنّ القضاء التونسي ليس متخصصا في قضايا الاغتيالات "المعقدة".

وحول رأيه في الشكوك التي تدور في أوساط معارضة بأن قتل القضقاضي محاولة لإخماد صوته حتى لا يبوح بالحقيقة، يقول إن "عملية اصطياد المسلحين تكون عادة صعبة للغاية بحكم تسلحهم ورفضهم الاستسلام".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أكد أن قوات الأمن حاولت مرارا إقناع "الإرهابيين" بالاستسلام، لكنهم رفضوا ذلك وربطوا أنفسهم بأحزمة ناسفة وفخخوا المنزل المحاصرين بداخله، وفق تأكيده.

واستنكر ما جاء على لسان بعض المعارضين الذين شككوا في رواية وزارة الداخلية، مؤكدا أن عملية رواد كانت ناجحة بكل المقاييس سواء على المستوى الاستخباراتي بتحديد مكان القضقاضي أو على المستوى الميداني.

وكان مساعد النائب العام بالمحكمة الابتدائية بتونس كشف الثلاثاء الماضي أن مشتبها به تمّ إيقافه مؤخرا في قضايا "الإرهاب" واسمه محجوب الفرشيشي هو من دلّ الأمن على مكان عناصر المجموعة المسلحة برواد.