هولندا تعلن إقامة محكمة لملاحقة مجرمي الحرب من جيش تحرير كوسوفو

اعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، أنه سيتم "هذه السنة" إنشاء محكمة خاصة في لاهاي، تعنى بكشف المسؤولين عن جرائم حرب ارتكبها عناصر جيش تحرير كوسوفو، التي كانت تحارب من أجل الانفصال عن ألبانيا.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، "ستنظر هذه المحكمة في الاتهامات بجرائم خطيرة ارتكبها خلال العامين 1999 و2000 عناصر من جيش تحرير كوسوفو ضد أقليات قومية ومعارضين سياسيين".

وستعتمد هذه المحكمة قانون كوسوفو مرجعا لها، في حين ستتشكل من قضاة دوليين على أن تتخذ مقرا لها في المباني القديمة للمكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول) في لاهاي. 

وأعلنت حكومة كوسوفو أن إنشاء هذه المحكمة يأتي بناء على طلب واضح من شركاء إستراتيجيين للبلاد، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان نزاع مسلح جرى بين قوات بلغراد، وتلك التي كانت تطالب باستقلال كوسوفو عن صربيا خلال العامين 1998 و1999، ما دفع الحلف الأطلسي إلى التدخل وتوجيه ضربات جوية في ربيع العام 1999، أدت إلى انسحاب القوات الصربية وإعلان كوسوفو استقلالها عام 2008.

وقالت الحكومة الهولندية "إنها مسألة حساسة في كوسوفو، هناك مشتبه بهم محتملين يمكن أن يعتبرهم المجتمع الكوسوفي مقاتلين من أجل الحرية، ويمكن أن يشعر الشهود في هذا البلد بأنهم مهددون".

وكانت المعارضة في بريشتينا عاصمة كوسوفو، قاطعت التصويت على إنشاء هذه المحكمة، خصوصا أن المقاتلين السابقين في جيش تحرير كوسوفو لا يزالون يعتبرون أبطالا من قبل غالبية ألبانيي كوسوفو.

وأضاف بيان الخارجية الهولندية "لذلك تمت مناقشة خيار إجراء هذه المحاكمات خارج البلاد"، قبل اتخاذ قرار بإجرائها في لاهاي، على أن تكون المحكمة بإشراف وتمويل الاتحاد الأوروبي.

وأولى مهمات هذه المحكمة ستتركز على التحقيق في الاتهامات الواردة في "تقرير مارتي"، الذي نشره مجلس أوروبا عام 2010، ويشير إلى تجاوزات من قبل جيش تحرير كوسوفو طاولت نحو 500 أسير صربي ومن غجر روما خلال الحرب.