فرض قيود على الكنيسة الاسقفية الأمريكية بسبب زواج المثليين

جُردت الكنيسة الأسقفية الأمريكية من صفتها ضمن أجهزة اتخاذ القرار في الكنيسة الأنجليكانية بسبب موقفها من زواج المثليين والمثلية الجنسيىة، حسبما قال كبيرأساقفة الكنيسة الأنجليكانية.

ويعني ذلك أنه سيتم إيقاف الكنيسة الأسقفية الأمريكية من المشاركة في عمل الكنيسة الأنجليكانية وأنشطتها.

واتخذ كبار رجال الدين في الكنيسة الأنجليكانية القرار في ما وصف بأنه اجتماع "صعب" عقد في كانتربري، مقر الكنيسة الانجليكانية، لعلاج الانشقاقات في الكنيسة.

وقال رئيس الكنيسة الأسقفية الأسقف مايكل كاري إن الأمر "سيتسبب في الكثير من الألم".

ويرجع القرار إلى تنصيب رجل الدين المثلي جين روبنسون أسقفا للكنيسة الأسقفية في نيوهامبشر عام 2003، وهو إجراء أدى إلى انقسام الكنيسة الأنجليكانية الدولية.

ونظم كبير أساقفة كانتربري الأسقف جاستن ويلبي الاجتماع، الذي بدأ يوم الاثنين الماضي وبمشاركة 39 من كبار اسافقة الكنيسة، وسط خلافات مستمرة في الكنيسة حول زواج المثليين والمثلية الجنسية.

وقبل بدء الاجتماع كتب اكثر من مئة من كبار رجال الدين في الكنيسة الأنجليكانية رسالة مفتوحة تدعو كنيسة انجلترا لإبداء الأسف عن "التمييز" ضد المسيحيين المثليين من الذكور والإناث.

وأقر تصريح من كبار رجال الدين في كانتربري بوجود "اختلافات عميقة" بشأن مفهوم الزواج، ولكنه قال إن موافقة الكنيسة الأسقفية على زواج المثليين يعد "ابتعادا جذريا عن الديانة والتعاليم التي يؤمن بها" معظم الأنجليكانيين.

  نُصب رجل الدين المثلي جين روبنسون أسقفا للكنيسة الأسقفية في نيوهامبشر عام 2003

وأضاف كبار رجال الدين في الكنيسة الأنجليكانية أيضا أن اغلبية المجتمعين "يأكدون" تعاليم الكتاب المقدس بأن "الزواج يكون بين رجل وامرأة".

وسيكلف ويلبي لجنة خاصة بإعادة الثقة في الكنيسة.

وحاول المؤتمر الأنجليكاني الدولي، الذي يمثل آراء قادة الكنيسة الأنجليكانية المحافظين في العالم، فرض عقوبات على الكنيسة الأسقفية الأمريكية، وقال بعض الأعضاء إنهم سينسحبون من اجتماع الأسبوع الجاري إذا لم تفرض عليها عقوبات.