المحتوى الرئيسى

تونس تحيي ذكرى الثورة: الاستثناء المُر!

01/15 02:14

لا تزال تونس، بعد خمسة أعوام على الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، تشكل «استثناءً» في محيطها العربي، لجهة عدم انزلاقها في حرب أهلية دموية، على غرار ما يحصل في سوريا واليمن وليبيا، ولكن معظم المحللين يجمعون أن هذا البلد، الذي يهدده الإرهاب، وتتزايد فيه أعداد المتطرفين، يعيش أيضاً أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية حادة، لم يستطع «نجاح» الثورة إخفائها.

ووسط مشاعر مختلطة بين الخيبة والفخر، أحيا التونسيون أمس، الذكرى الخامسة لسقوط بن علي، لا سيما في شارع الحبيب بورقيبة، حيث هتف الآلاف منهم «إرحل» للرئيس الأسبق قبل خمسة أعوام.

وفي الجادة الأشهر في العاصمة، نظمت بعض التجمعات في أجواء احتفالية، كالتجمع الذي نظمه حزب «النهضة» الإسلامي، الذي يستفيد حالياً من الانقسام الذي يعاني منه منافسه العلماني «نداء تونس». أما التجمعات الأخرى، فحمل الكثير منها طابعاً احتجاجياً ومطلبياً.

وفي مؤشر على حجم التهديد الإرهابي الذي يهدد تونس، فُرضت تدابير أمنية مشددة في العاصمة ومدن أخرى، بعدما شهدت البلاد هجمات دموية عدة العام الماضي، طالت متحف «باردو» وسوسة وقلب العاصمة، ما جعل التونسيين يعيشون منذ تشرين الثاني الماضي حالة طوارئ مستمرة، كما ضربت القطاع السياحي الذي يعتاش منه الكثير من التونسيين.

وتحل الذكرى في ظل وضع اقتصادي واجتماعي قاتم، حيث لا تزال البلاد تعاني من تفشي البطالة والفقر والتفاوت الاجتماعي، وهي الظروف ذاتها التي لعبت دوراً حاسماً في «الثورة» التي أطلقها محمد البوعزيزي في 17 كانون الاول 2010.

وتراجع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 31.5 في المئة في 2015 مقارنة بالعام 2010، وفق بيانات رسمية.

وفيما سجل العام 2011 عجزاً تجارياً قدر بـ 8.6 مليارات دينار تونسي، ارتفع هذا العجز إلى 11.2 مليار دينار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.

أما نسبة الدين العام في 2010 فكانت 40.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لترتفع إلى حدود 52.7 في 2015، وفق إحصائيات وزارة المالية التونسية، التي تبين أيضاً ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام الماضي وتراجع الاستثمارات الخارجية.

وعلى صعيد فرص العمل، واصلت نسبة البطالة ارتفاعها، إذ كانت تبلغ 13 في المئة العام 2010 لترتفع في العام الماضي إلى 15.5 في المئة. أما نسبة البطالة بين الشباب فتصل إلى 40 في المئة، خصوصاً في صفوف المتخرجين، إذ بحسب تقديرات، يحتاج المتخرج التونسي حوالي ست سنوات لإيجاد وظيفة.

وتتفاقم في تونس ظاهرة ما بات يعرف بـ «الفساد الصغير»، الذي عاد الحديث عنه بقوة منذ أن تبنت حكومة الصيد منتصف تموز الماضي مشروع قانون اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، ويقضي بإقامة «مصالحة» مع رجال أعمال فاسدين شرط إرجاعهم أموالاً عامة نهبوها.

ومن أشكال الفساد «الصغير» في تونس، الغش والمحسوبية في مسابقات التوظيف في القطاع العام والتهرب الضريبي ورشوة مسؤولين في إدارات عامة لـ «تسريع» قضاء شؤون متعاملين مع الإدارة أو تجنيبهم غرامات مالية. ومنذ إطاحة بن علي، انضم آلاف التونسيين الى تنظيمات «جهادية»، في ظاهرة يردّ محللون جزءاً منها الى «الفراغ» الذي تلا سقوطه، بالإضافة «الى الفقر وترامي الحدود مع ليبيا، حيث تنتشر شبكات تجنيد وتدريب لداعش».

وذكر تقرير لـ «فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة» في العام 2015 أن أكثر من 5500 تونسي انضموا إلى المتطرفين في سوريا والعراق وليبيا، مشيراً الى أن عدد المقاتلين التونسيين «هو بين الأعلى ضمن الأجانب الذين التحقوا بمناطق النزاع».

وأرجع مركز «كارنيغي» في دراسة نشرها أخيراً، انتشار التطرف في تونس الى «تضييق الخناق على الفاعلين الدينيّين» في عهد بن علي، وأدى سقوطه «إلى خلق فراغ سمح للراديكاليين بنشر أفكارهم وتجنيد أعضاء جدد في صفوف المحرومين».

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل