إلـى أيـن تتجـه الثـروات النازحـة خـلال 2016؟

■ الأنظار على كينيا وإثيوبيا ونيجيريا بالقارة السمراء

■ أمريكا والمملكة المتحدة الأكثر تماسكًا بين الأسواق المتقدمة

■ وائل فوزى: المستثمرون لا يفضلون الاقتصادات المدعومة كمصر

■ أبوهند: تركيا والصين والبرازيل وروسيا والهند الأقل جذباً

■ الضرائب المرتفعة وعدم التعافى يكبلان فرص السوق الأوروبية

■ كامل: الأموال مرشحة للعودة مجددًا.. لكن لأسواق مختلفة

■ الهند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام والمكسيك أبرز الدول المرشحة للنمو

■ «مصر» فى قبضة العملة وتحسين بيئة الاستثمار للحاق بركاب الأسواق الناشئة

■ توقعات باستمرار الفرار من أسواق روسيا والصين والبرازيل

■ الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والصحة الأكثر جذباً

■ أحمد أبو السعد: الفرص تتولد بعد هبوط الأسواق.. ودول جنوب الصحراء ستدخل دائرة الاهتمام

نيرمين عباس ـ أمانى زاهر:

يطوى عام 2015 أوراقه ويرحل تاركًا وراءه آثار هزة عنيفة لحقت باقتصادات العالم، قد تمتد آثارها لتحل ضيفة بالعام الجديد، فبين تباطؤ معدلات النمو العالمى وما أعقبها من تراجع للعملات، ونزوح رءوس الأموال من دول ناشئة، وموجات العنف والإرهاب التى ضربت العديد من الدول، نسج العام الراحل خيوطه ليرسم خريطة جديدة تتضمن مسارات وسبل مختلفة لرءوس الأموال المتدفقة عالميًا.

ولعل أبرز الأحداث التى شهدها عام 2015 نزوح أكثر من تريليون دولار من الأسواق الناشئة على خلفية تباطؤ معدلات نمو الصين – كبرى الاقتصاديات الناشئة بالعالم، وكذلك بدول أوروبا، والانهيار المدوى لأسعار البترول من 110 إلى 37 دولار للبرميل، وهبوط أسعار السلع العالمية لمستويات قياسية، علاوة على رفع الحظر عن إيران، وتفاقم الأوضاع والحروب بدول عدة مثل ليبيا وسوريا واليمن العام واقتراب اليونان من الإفلاس، وأخيرًا اتجاه الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 9 سنوات بنسب تتراوح بين 0.25 و%0.5.

واستطلعت «المال» آراء عدد من الخبراء حول بوصلة رءوس الأموال النازحة فى العام الجديد، وهل ستعود للأسواق الناشئة مرة أخرى أم ستتجه لدول أخرى جديدة، ومدى قدرة مصر على جذب جزء من تلك الاستثمارات وفرصها للحاق بركاب الأسواق الناشئة الفترة المقبلة.

وتراجع المستثمرون العام الماضى إلى الخلف بسرعة بعد قيامهم باستثمار نحو تريليونى دولار فى الأسواق الناشئة فى الفترة بين 2009 و2014 بحثًا عن عوائد أفضل من معدلات الفائدة الصفرية التى تعرضها العديد من الاقتصادات المتقدمة.

ومن المعروف أن الأسواق الناشئة هى أسواق قائمة فى الدول النامية التى شهدت حالة من التطور والنمو فى الحجم بعدما كانت فى حالة ركود، مع تمتعها بقدرات مستقبلية على مواصلة النمو وجذب رءوس الأموال المحلية والدولية عبر إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة عن الأسواق الأخرى المتقدمة.

قال عدد من خبراء الاستثمار إن الأسواق الناشئة الكبرى كالصين والبرازيل وروسيا هى أكثر الاقتصاديات التى تضررت من هجرة رءوس الأموال الأجنبية، وهربت الأموال منها عائدة للدول االمتقدمة كأمريكا والمملكة المتحدة لحين اتضاح الرؤية، مرجحين أن تعود تلك التدفقات لأسواق ناشئة أخرى مختلفة عن سابقتها.

يذكر أن تقريرا صادرا عن مؤسسة «إن إنفيستمينت بارتنرز الهولندية» قد كشف عن خروج أكثر من تريليون دولار من الأسواق الناشئة خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضى، مع خروج أكثر من 52 مليار دولار من روسيا خلال 6 أشهر، إضافة إلى 150 مليار دولار خرجت فى 2014، فيما شهدت البرازيل فرار 48 مليار دولار فى النصف الأول من العام الماضى.

ورغم أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الصين هى الأكثر تضررًا لا سيما بعد تراجع قيمة اليوان إلا أنه لم توجد تقديرات دقيقة للأموال النازحة منها.

وتوقع الخبراء اتجاه معظم الثروات نحو أسواق جديدة كالهند، والفلبين، وإندونيسيا، وفيتنام، والمكسيك، وتيوان، وذلك لتمتع تلك الدول بفرص نمو تتراوح بين %4.6 و%7، مع ترجيحهم فقدان أكبر 3 أسواق ناشئة وهم الصين وروسيا والبرزيل بريقهم الفترة المقبلة.

يشار إلى أن البنك الدولى توقع أن تكون منطقة جنوب آسيا نقطة مشرقة فى الآفاق المستقبلية للاقتصادات الصاعدة والنامية، إذ من المحتمل أن يرتفع معدل النمو إلى %7.3 فى 2016 مقابل %7 فى السنة الماضية، وذلك بدعم من أن المنطقة مستوردة صافية للنفط، وهو ما يجعلها تستفيد من تراجع أسعار الطاقة العالمية، ومن المتوقع أن تحقق الهند- وهى الاقتصاد الرئيسى فى المنطقة- نموًا أسرع نسبته %7.8، وقد تتسارع وتيرة النمو فى باكستان إلى %4.5.

فيما تشهد منطقة أمريكا اللاتينية انكماشا بـ%0.9 مع ترجيحات باستمرار حالة الكساد الحالى بالبرازيل خلال العام الجارى على أن تعود للنمو الإيجابى فى 2017، وسط توقعات تحقيق نمو متواضع بدول تركيا ورومانيا.

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة بلومبرج قبل يومين عن احتمال وقوع الدول فى براثن الركود وفرص النمو، أن يصل انكماش البرازيل لأكثر من %2.5، مع معاناة روسيا بسبب استمرار العقوبات الغربية وانخفاض إيراداتها من صادرات الغاز الطبيعى والبترول من ضعف نموها إلى سالب %0.5.

وأبدى الخبراء صعوبة لحاق مصر بركاب الأسواق الناشئة وجذب جزء من الأموال النازحة رغم تمتعها بفرص كبيرة، مستندين فى ذلك إلى المشاكل الهيكلية فى الاقتصاد القائم على الدعم، بالإضافة إلى أزمة نقص العملة الأجنبية وعدم تعبيرها عن قوى العرض والطلب وافتقار السوق لآليات الاقتصاد الحر الذى يعتمد عليه المستثمرون فى تحديد قبلتهم.

بداية قال وائل فوزى، مدير الاستثمار بشركة أوقاف سليمان الراجحى القابضة، إن عام 2015 كان عاما صعبًا على الأسواق الناشئة التى شهدت نزوحًا للثروات، لا سيما أسواق روسيا وتركيا والبرازيل، مع إشارته إلى أن تراجع هوامش الأرباح بتلك الدول عن المعدلات السابقة جاء كنتيجة طبيعية لارتفاع المخاطر السياسية، وتباطؤ الطلب العالمى، وتهاوى العملات.

وأضاف «فوزى» أن الأسواق الناشئة بطبيعتها مرتفعة المخاطر، وهو ما يتسق مع ارتفاع معدلات العائد التى يتم تحقيقها، الأمر الذى يعرضها لخروج كبير من الأموال مع أى زيادة فى المخاطر خاصة السياسية أو النقدية المتعلقة بقيمة العملة، وذلك على عكس الأسواق المتقدمة المتماسكة كالاقتصاد الأمريكى الذى صمد أمام المتغيرات العالمية.

وأكد أن هناك عدة مراحل يمر بها السوق الناشئة تأتى فى مقدمتها إعادة هيكلة الاقتصاد الذى عادة يسبقه تغيير سياسى كبير بالبلاد، مستشهدًا بالسوق الهندية الذى شهد توافدًا كبيرًا من رءوس الأموال عقب نجاح أكبر انتخابات برلمانية أسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية، متابعًا أن دولتى الهند وإندونيسيا من أفضل الأسواق الناشئة فى سوق الأسهم «Equity Market » بعائد يتعدى %28 فى المتوسط.

يذكر أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى الهند قام بتشكيل حكومة ائتلافية بكشمير، وهى المرة الأولى التى يتولى فيها ذلك الحزب القومى الهندوسى منصبا قياديا فى الإقليم ذى الأغلبية المسلمة والمتنازع عليه بين نيودلهى وإسلام أباد.

وفيما يتعلق بأهم الأسواق الناشئة المتوقع الاتجاه إليها فى 2016، «قال فوزى» إن العام الجارى متوقع أن يكون صعبا أيضًا على معظم الأسواق، إلا أن هناك عدة دول تزخر بفرص واعدة وتتجه إليها الأنظار بقوة هى إندونيسيا، والفلبين، وفيتنام، والهند، وتيوان، وأخيرًا البوسنة بأوروبا الشرقية، مع إشارته إلى أن كل دولة تتميز بالعائد المرتفع على بعض الأصول المنتقاة التى يمكن التركيز عليها.

وأشار إلى انتهاج المستثمرين إستراتيجية «Asset strategy» التى تعتمد على تقسيم القطاع، ضاربًا المثل بالمستثمر المهتم بالطاقة المتجددة الذى ينوع محافظه بين الأسواق المتقدمة والناشئة والنامية.

وأضاف أن السوق الأوروبية مازالت تعانى من بعض المشكلات مع مرورها بمرحلة من عدم التيقن، هذا فضلا عن معايير الضرائب المرتفعة للغاية، الأمر الذى يلزم المستثمرين للجوء لاستثمارات هيكلية معينة لتفادى أثر ارتفاع الضرائب على صافى أرباحهم، لافتًا إلى أن هناك بعض قطاعات الأصول المختارة التى يمكن الاستثمار بها بأوروبا ومنها ألمانيا التى تشهد فرصا كبيرة بقطاع العقارات.

ولفت إلى تأثر البرازيل بالفراغ الكبير الذى تركه الرئيس السابق لولا دا سيلفا الذى حكم البرازيل لمدة 8 سنوات وحتى يناير 2011 وتولت بعده ديلما روسيف كأول امرأة برازيلية تتولى المنصب الرئاسة، مع إشارته إلى تحقيق البرازيل معدل عائد «IRR» بنسب تراوحت بين 30 إلى %35 على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفيما يتعلق بفرص مصر للدخول فى عتاد الدول الناشئة، قال «فوزى» إن هناك تحديات كبيرة للوصول لتلك المرحلة، لا سيما أن التحول نحو آليات الاقتصاد الحر وتحديد أسعار السلع وقيمة العملة المحلية تبعًا للعرض والطلب من أهم محددات الأسواق الناشئة، متابعًا أن المستثمر يولى أهمية كبيرة بمعرفة اتجاه العملة مستقبلًا.

وقال إن مصر كانت من الدول المرشَّحة للانضمام لسباق الأسواق الناشئة خلال الفترة 2010/2004، ولا سيما مع تحقيقها معدلات نمو وصلت إلى %7، بالتزامن مع توافر العديد من الفرص الواعدة بمختلف المجالات فى الاستثمار المباشر، إلا أن اندلاع الثورة وما تلاها من تغيرات سياسية حالَ دون ذلك.

ولفت إلى أن السوق المصرية تفتقر لبعض الأدوات الاستثمارية بسوق المال، الأمر الذى يقلل من تنافسيته، مقارنة بالأسواق الأخرى، متابعًا أن الاقتصاد المدعوم يقلق المستثمر، خصوصًا عندما تصاحبه تذبذات عنيفة وعدم استقرار بالسياسات، الأمر الذى يُربك حسابات هامش العائد المتوقَّع خلال فترة متوسطة الأجل، متسائلًا عن الخطة التى يرسمها المستثمر فى حال وجود احتمال رفع الدعم عن أحد مدخلات الإنتاج، مستكملًا أن المستثمرين يرغبون فى تعريف التكلفة الحقيقية المتوقَّعة خلال فترة متوسطة الأجل على الأقل.

وأشار إلى أن التدخلات الحكومية بالصين أثّرت على قدوم الاستثمارات، بعكس الدول المتقدمة الأخرى كالمملكة المتحدة وأمريكا، لافتًا إلى أنه حتى فى حال تدخل بعض الدول لدعم قطاعى الصحة والتعليم، فإن تمويلها يتم من إيرادات الضرائب، كما لفت إلى ارتفاع معدل ارتباط المنطقة العربية وما يصاحبه من تراجع.

من جهته قال حازم كامل، العضو المنتدب السابق بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إنه وفقًا للتوقعات فإن الصين من أكثر الدول التى شهدت نزوحًا لرءوس الأموال، غير أن ذلك مجرد توقُّع غير مدعوم بأرقام مُعلَنة.

وأوضح أن رءوس الأموال خرجت من الدول الناشئة خلال العام الحالى بسبب الأزمات المتتالية، وعادت للأسواق المتطورة مرة أخرى رغم أن تلك الدول وصلت لأعلى معدلات النمو، ولا يوجد عائد كبير من الاستثمار بها، فى حين أن الأسواق الناشئة ما زالت فى القاع، ولها فرص واعدة فى تحقيق معدلات نمو، وعوائد استثمار مرتفعة فى الفترة المقبلة.

ولفت كامل إلى أن رءوس الأموال النازحة مرشَّحة للخروج مجددًا من الأسواق المتطورة خلال 2016 والعودة للناشئة، لكن الأمر سيكون مختلفًا عن السابق، فالتوجه لن يكون للدول المعتادة مثل روسيا والصين وتركيا على سبيل المثال، وإنما ستذهب لدول أخرى، وعلى رأسها إندونيسيا وباكستان والمكسيك وفيتنام ونيجيريا، وإيران وبنجلاديش، وغيرها من دول مجموعة «N11».

وتضم «N11» مجموعة من الدول المرشحة للدخول فى عداد الأسواق الناشئة، وهى: إندونيسيا، وبنجلاديش، وباكستان، والفلبين، والمكسيك، وتركيا، وجنوب كوريا، وفيتنام، وإيران، ونيجيريا، ومصر.

وأوضح أن الدول الناشئة الكبرى كالصين وروسيا لديها نفس مشاكل الأسواق المتطورة، ومن بينها تباطؤ معدلات النمو، حيث زادت تلك المعدلات فى الفترة الماضية بدرجة كبيرة، ومن ثم اقتربت من قمتها، ولم تعد هناك فرص لتحقيق ربحية أكبر كالسابق.

وأشار كامل إلى أن مصر ضِمن الدول الناشئة المرشحة لجذب استثمارات، لكن وضعها لا يساعدها، فى ظل مواجهتها عوائق، أبرزها مشاكل العملة، وغياب سياسة نقدية واضحة، بالإضافة للمخاطر السياسية، متابعًا: الإمارات ثانى دولة بعد مصر قريبة من القاع.

وأكد أهمية حسم الملفات المهمة المتمثلة فى العملة، ومواجهة المخاطر الجيوجغرافية التى تسبب فيها عدم الاستقرار بدول المنطقة ومصر، وآخرها الضربة التى تلقّتها السياحة عقب سقوط طائرة الركاب الروسية بوسط سيناء، متطرقًا إلى أن خفض قيمة الجنيه مطلوب أيضًا لرفع جاذبية السوق المحلية، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ تلك الخطوة فلن ننجح فى جلب حجم الاستثمارات المطلوب.

من جهته قال أحمد أبو السعد، رئيس شركة رسملة لإدارة الأصول، إن الأسواق الناشئة فقدت أكثر من تريليون دولار خلال العام الماضى، بالتزامن مع الخروج من قطاعات الأسهم والتوجه للاستثمارات الأخرى «Alternative investment».

ولفت إلى أن معظم الأموال خرجت بالفعل من الأسواق الناشئة؛ بسبب ارتفاع المخاطر العام الماضى، ومن ثم فليس بالضرورة استكمال نفس الاتجاه بالقوة نفسها، قائلًا: تتولد الفرص بعد هبوط الأسواق؛ نظرًا لأن هناك فرصًا أكبر للنمو من الأسواق المتقدمة التى حققت نموًّا بالفعل.

وأشار إلى أن بعض الأسواق الأوروبية بحاجة لجهود كبيرة فى العديد من القطاعات التى شهدت تباطؤًا خلال السنوات الماضية، ومن ثم قد تجذب بعض الاستثمارات المنتقاة فى عدد من القطاعات.

وتوقَّع تراجع فرص دولتى تركيا والبرازيل فى الفترة المقبلة، مستشهدًا بخطة خروج أكبر البنوك البريطانية «HSBC» من تلك السوقين الفترة الماضية، مع لفته إلى اتجاه الأنظار لدول أخرى جديدة لم تكن تحظى بالإقبال الشديد الفترة الماضية، ومن أبرزها الفلبين وبعض دول شرق آسيا وكينيا وتنزانيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتوقَّع تقرير البنك الدولى أن يزداد معدل النمو بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، إلى %4.2 فى 2016، من %3.4 العام الماضى، مع استقرار أسعار السلع الأولية، كما توقّع التقرير أن تشهد نيجيريا نموًّا نسبته %4.6 بعد أن سجلت معدل نمو قدرُه %3.3 العام الماضى، إلا أن وتيرة النمو بجنوب إفريقيا ستسير بخُطى متواضعة لتصل إلى %1.4 من 1.3 % العام الماضى.

وفيما يتعلق بفرص السوق المصرية قال أبو السعد إن هناك فرصًا عالية للانضمام للدول الناشئة الجاذبة للنمو، بشرط حل المشاكل الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المحلى وتحسين بيئة الاستثمار، فضلًا عن ضرورة تطوير سوق المال، قائلًا: مِن غير المعقول ألّا يكون هناك حتى الآن سوق للدخل الثابت «Fixed income ».

وقال أيمن أبو هند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إنه لم يحدث نزوحٌ لرءوس الأموال من دول لأخرى، كما يعتقد البعض، بل يقتصر الأمر على إعادة توزيع الأموال، بمعنى أن رءوس الأموال القادمة بالأساس من دول متطورة للناشئة، عادت لموطنها مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع واتضاح الرؤية.

وأوضح أنه بناءً على ذلك فإن الأكثر تضررًا الأسواق الناشئة التى تخارجت الاستثمارات منها عائدة لبلادٍ، على رأسها أمريكا وأوروبا، متابعًا: بدأ الأمر منذ يوليو الماضى، بالتزامن مع خفض قيمة عملة الصين «اليوان»؛ تحوطًا من تباطؤ معدلات النمو بتلك السوق الناشئة.

وأكد أن الصين لم تتضرر، كما اعتقد كثيرون فى البداية، بل تحوّل اقتصادها من الاعتماد على التصدير إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك، خاصة أن طبيعة الصين تؤهلها لذلك، فهى دولة منتجة بشكل يضمن لها تحقيق نمو داخلى إذا اعتمدت على تشجيع الاستهلاك المحلى، فى ظل تباطؤ اقتصادات دول أوروبا، ومن ثم تراجع الصادرات.

ولفت أبو هند إلى أن أسواق الشرق الأوسط عامة تضررت من موجة خروج الأموال، وعلى رأسها مصر، وكذلك الدول المصدِّرة للبترول كفنزويلا وروسيا والكويت والسعودية، بينما رأى أن الإمارات وقطر لم تتضررا؛ لاعتماد الأولى على موارد بالسياحة والتصدير، والثانية التى تستثمر بقطاعات واسعة من خلال صندوقها السيادى.

وأوضح أن دول أوروبا تحاول إنعاش اقتصاداتها بإجراءات نقدية، مثل تثبيت الفائدة لدفع الاستثمار والنمو، قائلًا: على مستوى الأرباح لم يحقق أحد شيئًا خلال 2015، بل إن البعض سجّل خسائر، والدليل على ذلك أن هناك دولًا بدأت اتخاذ إجراءات احترازية؛ تحسبًا لما هو قادم، مثل قيام الصين بتخفيض قيمة عملتها المحلية.

وأشار إلى أن سياسة البنك المركزى حاليًا توحى بأنه يقوم بأمر مماثل من خلال رفع قيمة الجنيه، حيث ينبئ ذلك بأنه قد يفضّل تشجيع الاستهلاك المحلى على حساب الصادرات، لكن ذلك الأمر ستكون له تبعات سلبية على ميزان المدفوعات، واستمرار تراجع الصادرات، فى وقت نحتاج فيه لنقد أجنبى؛ للوفاء بقيمة احتياجاتنا الاساسية، فى ظل كون مصر دولة مستوردة بالأساس.

ورأى مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمارات المالية، أنه لا يمكن توقُّع سيناريو 2016 من حيث توجهات التدفقات النقدية، فالعالم يترقب خطوات «الفيدرالى» الأمريكى، والخطط ستكون رُبع سنوية وليست على مدار عام كامل، بالتزامن مع صعوبة الأوضاع.

وأوضح أنه بناء على ذلك فالنظرة للأسواق قد تكون قطاعية، بمعنى أنه سيتم اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الجاذبة، مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والتكنولوجيا، بغض النظر عن السوق، غير أنه قال فى الوقت نفسه إن دولًا مثل تركيا والصين والبرازيل وروسيا والهند، قد لا تنجح فى جذب استثمارات كسابق عهدها.