وسائل إعلام روسية: «طبول الحرب تدق في الشرق الأوسط»

نشرت عدد من وسائل الإعلام الروسية المختلفة، عدة تقارير صحفية، خاصة بالأوضاع التي تمر بها منطة الشرق الأوسط، وينشر موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز ما نشر في وسائل الإعلام الروسية.

● مصدر بوزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" لم يطلب الإيرانيون منا التوسط لتسوية الخلافات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

نفى مصدر بوزارة الخارجية الروسية في تصريح خاص لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك" أن تكون إيران توجهت بطلب إلى موسكو للتوسط لتسوية الخلافات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وأضاف المصدر الذي تحفظت الوكالة على اسمه" "لدينا علاقات جيدة مع إيران ومع المملكة العربية السعودية، وإن كانت هناك تباينات في المواقف بين موسكو والرياض بشأن التسوية السورية، وحتى تلعب موسكو دور الوساطة يجب أن يكون هناك طلب من الطرفين، وحتى الآن لم يصلنا أي طلب بهذا الخصوص من إيران".

● نائب رئيس الوزراء الروسي: إيران سحبت الدعوى وروسيا حصلت على دفعة مالية مقدمة لتوريد منظومات صواريخ "أس 300" لإيران

نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك" تصريحاً لنائب رئيس الوزراء الروسي المسئول التنفيذي عن مجمع الصناعات العسكرية ديمتري روجوزين بتاريخ 11 يناير 2016 أعلن خلاله أن إيران قدمت لروسيا ضمانات بسحب دعواها على روسيا من محكمة التحكيم الدولية التي كانت رفعتها بعد تجميد العقد المبرم عام 2010 الخاص بتوريد منظومة صواريخ "أس300".

مبيّناً أن روسيا حصلت على دفعة مالية مقدمة لإتمام الصفقة، مضيفاً إن توريد منظومة "أس300" محدد بعقد وُقع العام الماضي وسيبدأ التوريد فور الحصول على الأموال ووصلت فعلاً دفعة إلى حساب الجهات الروسية المعنية وبات الأمر الآن في طور تنفيذ العقد.

● وكالة "سبوتنيك": هل ستبدأ الحرب بين السعودية وإيران

نشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك" في نسختها الروسية "ريا نوفستي" بتاريخ 11 يناير 2015 مقالاً للمحلل السياسي فلاديمير ليبخين تحت عنوان: "هل ستبدأ الحرب بين السعودية وإيران"، قال فيه: "باستثناء لبنان أدانت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الهجمات على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران، وللأسف، فإن المشاركين في هذا الاجتماع لم يلحظوا أن الأحداث التي جرت في العاصمة الإيرانية سبقها استفزاز من قبل السلطات السعودية، بإعدام 47 شخصاً بعد إدانتهم بتهم الإرهاب أو التحريض عليه".

وأضاف: "من بين الذين أعدموا ومعظمهم من الشيعة، بما في ذلك الداعية الشيعي الشهير نمر النمر، الذي ليس له علاقة بتنظيم القاعدة، أو داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، وعلاوة على ذلك، لم يتم تسليم جثث من تم إعدامهم لأقاربهم، ونتيجة ذلك اندلعت احتجاجات واسعة في مناطق من المملكة العربية السعودية التي تقطنها غالبية شيعية، ووصلت الاحتجاجات إلى إيران التي قارن قادتها بين ما قامت به السلطات السعودية وما يقوم به داعش واقترحت طهران على الرياض تخفيض عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في إيران".

ورداً على الاعتداء على مقرات البعثة الدبلوماسية للمملكة في إيران، أعلنت الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقصف سلاح الجو السعودي مقر السفارة الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى إصابة البعض من العاملين في السفارة.

ومن جانبها اتهمت طهران المملكة العربية السعودية بتنفيذ الغارات الجوية على السفارة الإيرانية في صنعاء وأعلنت نيتها مناشدة مجلس الأمن الدولي، في المقابل، دعم موقف الرياض الصومال والبحرين وجيبوتي والسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وتم دعم موقفها من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية بإدانة إيران، التي أعرب قادتها بالمناسبة عن أسفهم لحادث الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

لكن هل يعني هذا أن حرباً على وشك الاندلاع بين إيران ومجموعة من الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية؟، والسؤال أيضاً ما هي حاجة المملكة العربية السعودية لهذا الاستفزاز بتنفيذ حكم الإعدام بحق الداعية الشيعي نمر النمر، الذي كان في السجن وكان بالإمكان أن يبقى فيه.

بطبيعة الحال فإن الرياض لا تريد الحرب مع إيران في ظل المشاكل الاقتصادية المتنامية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى التي تتدحرج مثل كرة الثلج، وعلى سبيل المثال، بلغ العجز في ميزانية السعودية في عام 2015 رقماً قياسياً ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، (للمقارنة - نسبة العجز في روسيا بلغت 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، و7,5% في أوكرانيا".

وفي عام 2016 من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية المملكة العربية السعودية 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لدول الخليج الأخرى، فإن تأثيرات أسعار النفط المنخفضة ستكون على النحو الآتي: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان والبحرين بنسبة 10%، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر 5%، ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الوقود في العامين المقبلين في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة لها ما بين 50-80٪.

وفي نفس الوقت لم يُؤخذ التحالف ضد الإرهاب الذي شكلته وتقوده المملكة العربية السعودية لزيادة وزنها في تسوية الأزمة السورية على محمل الجد سواء في أنقرة أو في موسكو ولا حتى في بروكسل وواشنطن.

في هذا الوضع لا يبدو أن الصديق المقرب للسعوديين- وزارة الخارجية الأمريكية مستعدة لمساعدة الرياض في المسائل المتعلقة بأسعار النفط العالمية - على الرغم من أنه يمكنها أن تفعل وينبغي، فعلى سبيل المثال، فإن تخفيض منسق من قبل الشركات النفطية الأمريكية لصادراتها بنسبة 10٪ على الأقل يمكن أن تؤدي إلى زيادة في أسعار النفط في السوق العالمية على أقل تقدير لتصل إلى 50 دولار للبرميل.

ومع ذلك، فإن هذه الشركات لا تريد تخفيض صادراتها، بل على العكس من ذلك تماماً، ففي العام الماضي ضغطت على الكونجرس الأمريكي ليتبنى القرار الخاص برفع الحظر "الحظر مستمر 40 سنة" على تصدير النفط الخام المنتج محلياً، وفي منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي أيد باراك أوباما القرار.

باختصار الولايات المتحدة تتصرف ليس كصديق للرياض وإنما تسعى لتحقيق مصالحها وطموحاتها، فواشنطن من وراء خفض أسعار النفط في الأسواق العالمية تحاول تدمير الاقتصاد الروسي على الرغم من أن مثل هذه السياسة ستؤدي إلى انهيار اقتصاد دول حلفاء لها مثل المملكة العربية السعودية وقطر.

لمدة ثلاثة عقود تقريباً كانت المملكة العربية السعودية تملك الإمكانية لضبط إنتاج النفط، وبالتالي تنظيم أسعار النفط العالمية، ولكنها اليوم لم تعد قادرة على العمل كمنظم لسوق النفط، لسبب بسيط هو ظهور لاعب كبير في السوق مثل الولايات المتحدة، وهناك لاعب عالمي آخر وهو روسيا، التي لا تريد خفض إنتاج النفط، لأنها تمر في أزمة اقتصادية نتيجة العقوبات الغربية ضدها.

في هذه الحلقة المفرغة يبدو أن المملكة العربية السعودية لم يعد لديها سوى حل وحيد وهو تصعيد الوضع في المنطقة، على أمل أن يتسبب ذلك في رد فعل مماثل من الولايات المتحدة.

لكن توجهات القيادة في المملكة العربية السعودية وقطر إلى الأصدقاء الأمريكان لم تُقابل برد عليها، ويبدو أن قيادة الولايات المتحدة اليوم بمن فيهم أوباما يشبهون البطة العرجاء، لا يملكون القدرة على التأثير على سياسة شركات النفط الأميركية. ويبدو أن هذه الشركات غير مستعدة لتقديم أي تنازل أولاً، ولذا يبدو أن الرياض رأت أن وقف إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتطلب حالة طارئة، فتصاعد النزاع المسلح في منطقة الشرق الأوسط نفسها يمكن أن يؤدي إلى إبطاء الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية، ولكن الشيء الرئيسي هو على ما يبدو أن المملكة العربية السعودية تعتقد أنه يمكن إجبار الولايات المتحدة على التدخل في النزاع الذي أثاره السعوديون بين السنة والشيعة.

يبدو أن حكومة المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى تعتقد بأنه في حال الحرب مع إيران، ستضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، على سبيل المثال، خفض صادرات النفط الخاصة بها، وربما منع بيع النفط غير الشرعي من العراق وسوريا إلى تركيا، ولكن الأكثر إثارة للاهتمام هو اتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد إيران، من أجل منع هذا البلد من دخول أسواق النفط العالمية.

باختصار، فإن سلطات بلدان الخليج العربي لا تحتاج إلى حرب كبيرة مع إيران (التي بالمناسبة تجري منذ وقت طويل على جبهات محلية عدة)، بل إيجاد مبرر للغرب لمنع إيران من تصدير مشتقات الطاقة.

● صحيفة «نيزافيسيمايا»: «الرياض وطهران على بعد خطوة من الحرب»

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" مقالاً للمحلل السياسي يفجيني ميدفيدف تحت عنوان: "الرياض وطهران على بعد خطوة من الحرب"، قال فيه: « لقد تدهورت العلاقة بين الرياض وطهران بعد إعدام المملكة العربية السعودية قرابة 50 ناشطاً شيعياً تقريباً، بما في ذلك رجل الدين نمر النمر، وأثارت هذه الإعدامات حملة مناهضة ضد السعودية، وقطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران».

سحبت الكويت سفيرها من إيران، وخفضت الإمارات مستوى التمثيل في طهران إلى قائم بالأعمال. وفي اجتماع طارئ في القاهرة لجامعة الدول العربية يوم الأحد الماضي تم إلقاء اللوم على إيران بسبب الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مدينة مشهد. وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن إيران وبشكل متعمد لم تتخذ إي إجراء لحماية الدبلوماسيين السعوديين ومنع حدوث أعمال تخريب ضد السفارة التي قال إنها جرت تحت مرأى وسمع قوات الأمن الإيرانية.

وأضاف وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير أن إيران تتدخل في شئون الدول العربية وتعمل على تقويض الأمن الإقليمي والتحريض على الفتنة الطائفية. والدولة الوحيدة التي رفضت اعتماد قرار الجامعة كانت لبنان، حيث أعرب مندوبها عن امتعاضه لإدراج حزب الله ضمن الجماعات الإرهابية، على الرغم من أن الحزب له تمثيل في البرلمان والحكومة في لبنان. في المقابل، اتهمت إيران السلطات السعودية في استهداف سفارتها في اليمن، فضلاً عن محاولات لعرقلة محادثات السلام في سوريا. ووجهت إيران رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تضمنت شكوى بسبب الاستفزازات من جانب الرياض.

وعقب الاجتماع، اتفق أعضاء جامعة الدول العربية على تشكيل لجنة تضم ممثلين من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين للتشاور بشأن العمل في المستقبل، وسيُعقد الاجتماع المقبل للجامعة العربية في 25 يناير الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، في نفس اليوم تجري الجولة المقبلة من عملية فيّنا بشأن التسوية في سوريا، وهذا قد ينعكس على التمثيل في اجتماع جنيف، على الرغم من الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في إطار جولته في دول منطقة الشرق الأوسط، وقد اجتمع بالفعل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أكد أن الفتور في العلاقة مع السعودية لن يُؤثر على محادثات السلام.