المعارضة التونسية تنتقد التعديل الوزاري الأخير

وجهت الجبهة الشعبية وعدد من أحزاب   المعارضة في البرلمان التونسي انتقادات للتعديل  الوزاري الواسع في  حكومة الحبيب الصيد وفي مقدمتها منصب وزير الخارجية بدعوى تكريسه  للتطبيع مع إسرائيل.

وخصص البرلمان التونسي اليوم الإثنين جلسة عامة لمناقشة  للتعديلات  الوزارية التي أعلن عنها رئيس الحكومة الحبيب الصيد وشملت 12 حقيبة  وزارية من بين 29، وهو التعديل  الأول من نوعه منذ  تشكيل  الحكومة  الأولى في فبراير الماضي وتوليها السلطة بعد انتخابات 2014 .

وقال النائب عن حركة الشعب المعارضة زهير المغزاوي في تصريحات صحفية "لدينا تحفظات عديدة. الحكومة تعيش حالة عطالة لم  تتقدم في أي استحقاق. من حيث الأرقام تراجعت في معدلات النمو ومؤشرات  العيش ولم تخفض معدل البطالة".

وأضاف المغزاوي أن  "التعديل خضع إلى منطق الترضيات السياسية إذ أن أغلب  الوزراء المغادرين لا ينتمون إلى أحزاب باستثناء وزير الخارجية الطيب  البكوش الذي دفع ثمن الخلافات الداخلية في حزبه نداء تونس".

وأوضح المغزاوي  أن "التعديل لم يأخذ بعين الاعتبار التقييم الحقيقي لأداء  الوزراء. عدد من الوزراء المتحزبين الباقين في الحكومة كان أداؤهم  كارثيا مثل وزارة السياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي".

وأثار إسناد حقيبة وزارة الخارجية التونسية إلى خميس الجهيناوي الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب  العلاقات مع إسرائيل في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، غضب المعارضة ، فيما اعتبره البعض تطبيعا مع دولة إسرائيل. 

وشغل الجهيناوي بين 1999 و2004 منصب سفير مفوض فوق العادة لدى ايرلندا  وفي 2006 مديرا للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون مع أوروبا  والإتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية. 

كما شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض تونس لدى روسيا وأوكرانيا ولدى  مجموعة الدول المستقلة بين سنتي 2007 و.2011