صور ومستندات.. تسريح عمال وإهدار ملايين وخصخصة.. «مرفق الإسعاف» يحتضر

إعدام "مرفق الإسعاف" بقرار رسمى.. واتجاهات للخصخصة وتحويل أرضه لـ"باركينج"

1000 عربة إسعاف "كُهنة" فى الجراجات.. وتسريح ألف عامل وإهدار 30 مليون جنيه فى صفقات شراء سيارات جديدة

90 ألف بلاغ يومى على رقم الإسعاف.. منها 5 آلاف بلاغ حقيقى والباقى معاكسات

بملامح وجهه الحزينة، وهدوئه التام وتجاعيد الزمن المرسومة على صفحات وجهه وسنوات عمره الخمسين، وشيبة شعره الأبيض التى تكسو لحيته، وتغزو رأسه وعربة إسعافه البرتقالية، التى صارت أقرب إلى الكهنة، وفى حاجة عاجلة إلى الصيانة، تلقى عم نور الإشارة العاجلة من غرفة المتابعة الرئيسية لإسعاف أحد المواطنين عقب حادثة مفاجئة تعرض لها على الطريق العام.. لم تكن تلك الإشارة هى أول أو آخر البلاغات التى يتلقاها على مدار أربعين عامًا، هى جُل سنوات عمره الوظيفى فى تلك المهنة الطبية الشاقة التى تحتاج إلى قلب من حديد للتعامل مع الحوادث والكوارث اليومية المتكررة فى طرق وشوارع القاهرة.

عم نور يعشق مهنته الأصلية كـ"مسعف طبى"، التى يقضى فيها جُل وقته تقريبًا فى اليوم ويغار عليها من أى دخيل أو غريب لم يمارسها أو "يشربها"، تحت مسمى جديد استحدثته الهيئة "مساعد أخصائى" استنكره، بقوله: "المسعف ده لازم يشرب المهنة دى كويس عشان ينقذ مريض بين الحياة والموت"، الابتسامة لا تفارق وجهه حتى وهو فى قمة لحظات حزنه وغضبه، ربما لأنه يتعامل مع "الموت" كل لحظة وينقل "الجُثث" من مكان إلى آخر، ومن ثم لا بد أن تبدو عليه الصرامة والجدية الشديدة والصبر والابتسامة وحُسن التعامل مع الحالات المرضية العاجلة، التى تكون فى حالة بين الحياة والموت فى انتظار رصاصة الرحمة الأخيرة، التى قد تأتى من ضحكة خفيفة تعلو  وجهه خلال إسعاف الحالات التى يتعامل معها قبل أن يمد يد العون إليه.

"أنا زعلان على الحالة اللى وصل ليها المرفق، وخايف إن قرار ضمه مع 15 مرفق إسعاف تانيين لهيئة الإسعاف يكون مقدمة لخصخصة أكبر مرفق إسعاف على مستوى الجمهورية".. تخوفات عديدة نقلها عم نور بلسان حال عدد من العاملين معه بالمرفق على مدار السنوات الماضية، والتى بدأت فى أواخر عام 2009 بعد أن تحولت أسعار خدمات الكشف المنزلى للأسعار العالمية حتى صارت الهيئة تقدم تلك الخدمات بأسعار سياحية، كما يصفها العاملون بالمرفق وصلت إلى 150 جنيهًا بدون أى أدوية أو خدمات نقل المريض للمستشفيات، بعكس ما كان يحدث من قبل مسعفى المرفق الذين يقدمون الخدمة ذاتها للمريض بسعر رمزى جدا لا يتجاوز 15 جنيها.

كما ألغت هيئة الإسعاف المصرية خدمة الحضانات داخل المرفق، وقامت بنقلها لمقر الهيئة، والتى كان يقدمها مرفق إسعاف القاهرة بـ25 جنيهًا فقط، ورفعت سعرها ليتراوح ما بين "100 إلى 200" جنيه للطفل الواحد، فضلا عن الوقت الطويل الذى يضيع بين اتصال المبلغ برقم إسعاف القاهرة "123" وبين خروج عربة الإسعاف،  لإنقاذ الحالات العاجلة، الذى لم يكن يتخطى الخمسة دقائق، خاصة بعد نقل قاعدة البيانات وغرفة العمليات المركزية الخاصة بتلقى البلاغات إلى القرية الذكية، حيث تقوم بدورها بفلترة تلك البلاغات ثم إبلاغ غرفة المتابعة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، التى تقوم بدورها بإخطار المحافظة المختصة التى بدورها تحيل البلاغ إلى السيارة الأقرب للمكان، وهو ما يستغرق أكثر من 20 دقيقة يكون المريض فى أمس الحاجة إلى دقيقة واحدة عاجلة لإنقاذه، حسب وصف عم نور، الذى اختتم كلماته بشعار الإسعاف العريض الذى خطه مؤسسو جمعية الإسعاف العمومية الأهلية خلال العهد الملكى منذ ما يقرب من قرن مضى على لوحة رخامية كبيرة معلقة عند مدخل المرفق العمومى بوسط القاهرة: "ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط".

حال مرفق الإسعاف لا يسُر عدوًا أو مريضًا، حسب ما حصلت عليه "التحرير" من أوراق ومستندات تفيد بأن نحو ألف عربة إسعاف التكهين فى المخازن والجراجات، خلال الفترة من 2002 وحتى عام 2015 ، تم خلالها إهدار نحو مليون ومائتى ألف جنيه فى عمليات الصيانة والإصلاح لـ16 عربة إسعاف بمصنع "999" الحربى، كشفت عنها اللجنة النقابية بمرفق إسعاف القاهرة، وتوقفت تلك السيارات عن الخدمة الإسعافية بعد تسليمها للمرفق مباشرة، ولم يتم إرسال عربة إسعاف واحدة للمرفق منذ عام 2004، وجميع المرافق الإسعافية بالمحافظات تحولت للعمل الإدارى، ورفعت منها الخدمات الطبية، وكذلك تم إلغاء توكيل السيارات "للصيانة" منذ ثلاثة أعوام، وغيرها من الأزمات التى تكشف عنها "التحرير" عبر هذه السطور بعد أن صار مرفق الإسعاف فى غرفة "الإنعاش"، فى انتظار من يعيد إليه الحياة قبل أن يقوم بإسعاف المرضى والمصابين.

المرفق العام تحت حصار الباعة الجائلين

رغم قرار المحافظة الأخير بنقل الباعة الجائلين من شوارع وميادين وسط القاهرة إلى منطقة "الترجمان"، من أجل تجميل المنطقة والحفاظ على المظهر العام للعاصمة، إلا أن الباعة الجائلين احتلوا موقف مرفق إسعاف القاهرة من الخارج من جديد بعد شهور من صدور القرار الحكومى، وأغرقت المياه والقمامة جنباته وجراجه من الداخل الذى سكنته الكلاب والحيوانات الضالة وتحول إلى مخزن كبير لمئات السيارات البيضاء والبرتقالى التى تحمل أرقام إسعاف القاهرة، أصبحت "كهنة" حبيسة "الجراجات" و"المخازن"، البعض منها دخل الصيانة وعاد للخدمة وسرعان ما توقفت فى غضون أيام، رغم أن معظمها موديلات حديثة لعام 2010 والبعض الآخر ما زال يعمل تحت الإصلاح لإنقاذ ما تبقى من أرواح على قيد الحياة.

هذا أول ما رصدته عدسة "التحرير"، خلال جولتها داخل المرفق الرئيسى بوسط القاهرة، لنقل معاناة المرضى وأهاليهم مع المسعفين ومسئولى المرفق العام، بداية من الاتصال برقم خدمة الإسعاف "123"، مرورا بأزمات عربات الإسعاف والمسعفين، وصولا إلى بطالة السائقين الذين يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته سرعة التدخل، لإنقاذهم من "قعدة البيت"،  قائلين: "عايزين عربيات إسعاف يا ريس.. عايزين نشتغل يا حكومة، خاصة أن المرفق لم تدخل إليه عربة إسعاف واحدة منذ عام 2004"، على حد قولهم.

1000 عربة إسعاف رهن "الإعدام"

"التحرير" توصلت إلى كشف رسمى بأعداد السيارات التى كانت بحالة جيدة وعربات الإسعاف التى تحتاج إلى إصلاح، ودخلت جميعا تحت التكهين فى "المخازن" و"الجراجات" العامة بالمرفق، تمهيدًا لإعدامها، التى تجاوزت 600 عربة إسعاف، خلال الفترة من 2002 وحتى عام 2007 ، فضلا عن دخول نحو 400 سيارة أخرى فى التكهين عام 2014.

وأكدت اللجنة الفنية المشكلة بموافقة رئيس القطاع الصحى بعد الاطلاع على أذونات الارتجاع الخاصة بها التى أوصت بتكهين تلك السيارات، لأنها تالفة وغير صالحة للاستعمال، ولا يمكن إصلاحها إلا بتكاليف باهظة، وقامت اللجنة بالاستفسار من رئيس قسم السيارات بمرفق الإسعاف "م.ع" عن آخر ما تم التوصل إليه، فأكد أنه تم إصلاح 16 سيارة من تلك السيارات المراد تكهينها، وتحمل أرقام كودية "47، 77، 27، 41، 14، 143، 122، 84، 10، 13" ولكنها لم ترجع للعمل بالمرفق منذ تاريخ الاستلام بعد الإصلاح من شركة حلوان للآلات والمعدات بالمصانع الحربية ولا يوجد لها خطوط سير.

أما عن السيارات التى تحمل أكواد "55، 78، 86، 83، 69، 37" فإنها كثيرة الأعطال بعد إصلاحها وإعادة تشغيلها لفترات قصيرة توقفت بعدها عن العمل، وفى هذا الإطار أكد عطية جميل، المنسق العام لحركة تحرير الإسعاف فى تصريحات خاصة، أن هناك أكثر من 20 عربة إسعاف جديدة، تم استيرادها مؤخرا من البرازيل، ليس لها أى فائدة إسعافية وليست عملية، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام وفسادًا ماليًا وإداريًا يُقدر بنحو 30 مليون جنيه، حسب تعبيره، لافتًا إلى أن تكلفة السيارة الواحدة لا تقل عن مليون ونصف، وهى تحتوى على أربع نقالات بدون ترولى، والنقالات تحت بعضها البعض يعنى ولا تعطى المسعف أى مساحة للتعامل مع المصاب داخل السيارة وعند رفع المصاب للسيارة عن طريق الحمل ليس عن طريق الدفع أو السحب.

يعمل ذلك المرفق الحيوى على خدمة وإسعاف المرضى والحالات العاجلة على مدار 100 عام مضت بمجرد ورود إشارة عاجلة من قبل المواطنين بعد الأتصال على رقم "123" ولكنه تحول اليوم بقدرة قادر إلى ما يشبه الجثة الهامدة، وتحديدا منذ إنشاء هيئة الإسعاف المصرية عام 2009 بقرار من وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي، ومنذ ذلك العام والمرفق وسياراته والعاملين به فى طريقهم نحو الإعدام أو الضم للهيئة، بما يخالف القانون رقم 8 لعام 1966 الخاص بمرفق الاسعاف والقرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2009 والذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذى ينص على تطوير المرفق، وليس ضمه إلى هيئة الإسعاف المصرية المستحدثة .

وهذا ما دفع العاملين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تحمل رقم 30347 قضائية لسنة 68 بتاريخ 6 فبراير قبل الماضى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الهيئة العامة للإسعاف بصفتهم وتم قبول الدعوى شكلا وإلزام الهيئة بتفعيل القانون رقم 8 لسنة 1966 بشأن هيئة إسعاف مصر والقرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2009 بشأن تنظيم الإسعاف الطبى العام، مع إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة ومن ثم الفصل القضائى بتطوير مرفق الإسعاف لا الضم للهيئة.

وفى سياق متصل قال عادل عبدالحميد سرور، المفوض باسم العاملين بمرفق الإسعاف، إن قرار إنشاء هيئة الإسعاف المصرية رقم 139 لسنة 2009 ضرب عرض الحائط بالقانون رقم 8 لسنة 1966، الذى أنشئ على أساسه مرفق الإسعاف، وهناك دعاوى قضائية عديدة أمام مجلس الدولة لإلغاء هذا القرار، آخرها الدعوى القضائية السابقة.

كل هذا يحدث حسبما يرى سرور من أجل بيع أرض المرفق بالأمر المباشر طبقًا لقوانين إنشاء هيئة الإسعاف المصرية والتخطيط لتحويل مرفق إسعاف القاهرة إلى "باركينج"، وضم جميع المرافق التابعة له فى المحافظات إلى الهيئة المصرية للإسعاف بالقرار ‏139‏ لسنة ‏2009‏، وهو ما يلغى القانون ‏47‏ لسنة 1966، الذى يضمن حقوق العاملين كموظفين.

وعلى صعيد آخر قامت هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع الحاصلين على مؤهلات عليا فى عدد من الكليات النظرية "آداب، تجارة، زراعة"، للعمل على سيارات الإسعاف، بعد دورة تدريبية لمدة 25 يومًا فقط تحت مسمى "مساعد أخصائى"، وهو اللقب الذى لا يطلق إلا على طبيب حاصل على الماجستير، فضلًا عن أنهم غير مؤهلين للتعامل مع المرضى، ويتقاضون مرتبات خيالية أعلى من المسعفين تبدأ من 1800 جنيه شهريا، دون حصولهم على ترخيص مزاولة مهنة، حسب تعبير عم نور، أحد أقدم المسعفين فى مرفق إسعاف القاهرة، فضلا عن قيام الهيئة بتحصيل رسوم خدمات النقل ضعف الرسوم التى يتقاضاها المرفق فى خدمات النقل، التى لا تتعدى الـ25 جنيها، حيث يحصلون على 100 جنيه رسوم، أى بمتوسط 2 جنيه عن الكيلو الواحد، ومن ثم فإن التزوير والتلاعب فى تعيين المساعدين موزعًا ما بين الرعاية والهيئة ومركز التدريب وقسم التراخيص الطبية وتفننهم فى الاشتراك جميعا بالاحتيال والنصب على التنظيم والإدارة، وغالبا التنظيم والإدارة متورطة معهم فيما حدث حسب قوله. 

وجه آخر من صور الفساد المالى كشفت عنه اللجنة النقابية للعاملين بالمرفق، يتمثل فى إهدار نحو مليون ومائتى ألف جنيه فى عملية إصلاح وصيانة 16 عربة إسعاف، عمليات جراحية خاصة، خلال شهر فبراير لعام 2008، بمصنع "999" الحربى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، حسب الأوراق والمستندات التى حصلت "التحرير" على نسخة ضوئية منها.

وهذا ما أكده عبدالرحيم نصر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمرفق إسعاف القاهرة، فضلا عن منح أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الإنتاج الحربى، لتقييم واستلام سيارات الإسعاف، بعد الإصلاح من مصنع "999" الحربى المكافآت المالية التى تخطت الـ9 آلاف جنيه، وعلى رأسهم الدكتور محمد سلطان، وكيل الوزارة الأسبق لشئون العلاج الطبى والدكتور مصطفى غنيمة، مسئول المتابعة والتقييم بالرعاية العاجلة آنذاك والمشرف الإدارى المركزى بالرعاية حسن إبراهيم البيلى وبعض قيادات الجيش المتقاعدين.

90% من بلاغات الإسعاف "معاكسات"  

ومن جهته أكد الدكتور خالد أباظة، مدير مرفق إسعاف القاهرة أن هذه السيارات تم إصلاحها فى مصنع "999" الحربى، بمعرفة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة التى قامت بدفع كل تكاليف الإصلاح، مؤكدا أن ثمانى سيارات إسعاف تحمل أرقام كود "57، 110، 128، 115، 161، 149، 142، 62" لم يتم إصلاحها بالمصنع الحربى.

وفى شأن تلك الواقعة سبق أن تقدمت اللجنة النقابية ببلاغين للنائب العام تحت أرقام 186 لسنة 2011 بتاريخ 8 فبراير والثانى برقم 471 لسنة 2012، بتاريخ 13 فبراير من نفس العام، واللذان يطالبان بالتحقيق فى هذين البلاغين بشأن إهدار المال العام وإنفاق نحو مليون ومائتى ألف جنيه، لتطوير 16 سيارة فقط، من سيارات الإسعاف الأحمر والأبيض والتى لم تستخدم ، وتم حفظ البلاغين.

كما فوجئ العاملون بتكهين تلك السيارات فى الجراجات، وبعد ذلك تم تحويل 300 سيارة إلى معهد ناصر و200 لمستشفى الخانكة، ولكن بعد عودتها من الإصلاح لم تعد للخدمة حتى الآن، ودخلت التكهين، وأوضح مدير المرفق أنهم يتلقون بلاغات يومية وهمية ومعاكسات على مدار اليوم عبر رقم خدمة الإسعاف "123" بإجمالى 90 ألف بلاغ يومى، منهم 5 آلاف بلاغ حقيقى فقط، والباقى "معاكسات"، مضيفًا أن المرفق لديه نحو 1735 عربة إسعاف، بينهم 1000 سيارة خارج نطاق الخدمة "كُهنة" وسط تخصيص الدولة منحة سنوية لتطوير المرفق تصل إلى مليون و300 ألف جنيه وينفق نحو 8 ملايين جنيه سنويًا ما بين مستلزمات طبية وبنزين وقطع غيار للسيارات وأجور ومكافآت للعاملين فى كل المرافق التابعة له. 

4 حضانات أطفال على ذمة المرفق 

لم تسلم أيضا حضانات الأطفال من قرار النقل والضم للهيئة بعد أن تم نقل 4 حضانات خاصة بالمرفق إلى القرية الذكية والتعامل مع الأطفال حديث الولادة كذلك بالأسعار العالمية، عن طريق رفع رسوم الخدمة من 25 جنيها إلى مائتى جنيه.

عشرات الفاكسات واردة من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بشأن إعادة أربع حضانات أطفال خاصة ماركة "atom"، وأربعة أجهزة تنفس صناعى أمريكية الصنع، إلى المرفق بعد أن تم نقلها إلى هيئة الإسعاف المصرية منذ عام 2009 ويتجاوز سعر الواحدة 250 ألف جنيه، ولا تزال عهدة المرفق الذى قام بوضع الآليات الخاصة بالتشغيل والاستفادة منها.