ما بين «الفضائح الجنسية.. والبلطجة.. والقتل».. نرصد التاريخ الأسود لنواب البرلمان

"نواب القروض.. الدعارة.. العلاج على نفقة الدولة.. المخدرات والجمارك" كوكتيل متنوع من نواب البرلمان على مدار دورات انعقاده، تكشف الجزء غير الأخلاقي في شخصية بعض الأعضاء.

وتوجد عدة حالات استغلت "الحصانة البرلمانية" لنشر الفساد وارتكاب الجرائم، خاصة في عهد الحزب الوطني المنحل.

"بوابة الوفد" ترصد أشهر الفضائح النواب تحت مظلة الحصانة البرلمانية:

كانت البداية مع نواب الحزب الوطنى المنحل، المتمثلة فى واقعة النائب "محمد مندور" عن دائرة دشنا، حيث قام باقتحام  قسم الشرطة لتحرير بعض أعوانه، مستغلاً الحصانة البرلمانية، وتطلب الأمر رفع الحصانة قبل إلقاء القبض عليه، وحكم عليه 4 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية.

وتمثل قضية المبيدات المسرطنة، إحدى سجلات النواب الأسود، والتي استغل فيها يوسف والي، وزير الزراعة وأمين عام الحزب الوطنى سابقا، الحصانه البرلمانية، قام باستيراد مبيدات من الخارج.

وعندما وصل الى مقعد مجلس الشعب عن دائرة بالفيوم، رفض المثول أمام محكمة الجنايات أكثر من مرة.

وصار على نفس النهج الفاسد، النائب "هانى سرور" والمشهور فى قضية أكياس الدم الفاسدة، والتي كانت واحدة من أشهر القضايا التي ارتبطت بالنائب البرلماني عن دائرة الظاهر والأزبكية للدورة 2005.

واستغل "سرور" حصانته وقام بتوريد مئات الألاف من أكياس دم فاسدة إلى مستشفيات الحكومة، وعرفت القضية وقتها بـ «هايديلينا» وتم عرض الوقائع على مجلس الشعب للحصول على إذن بإسقاط العضوية عنه.

وتم حبسه لفترة ثم صدر له حكم بالبراءة إلى أن ظهرت أدلة إدانة جديدة فأعيدت محاكمته من جديد ثم حصل في الأخير على حكم براءة.

وتتفاوت الاتهامات الموجهة للنواب مابين كبائر لا تغفر، مثل تهمة التسبب في قتل 1200شخصا هم ضحايا العبارة السلام والمتهم فيها العضو الهارب ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت، وصولا لتزوير شهادة محو الأمية التي واجهت  البرلماني الصعيدي الذي لقب آنذاك بـ "العضو الجاهل".

اما النائب هشام طلعت مصطفى، والمتورط فى قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمعاونة آخرين، تمتع بالحصانة بعد نجاحه بانتخابات مجلس الشورى بالإسكندرية، وتطلبت إجراءات ضبطه وإحضاره إذن من النائب العام.

وعلى نهج هؤلاء، تم إهدار 500 مليون جنيه من أموال العلاج على نفقة الدولة فى عمليات التجميل لصالح عائلات المسئولين والوزراء بمستشفيات أوروبا، وكان  رأس المتهمين كل من الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابقين.

وباقي النواب المتورطين، تراوحت جرائمهم ما بين إصدار قرارات علاج وهمية لأموات وإجراء جراحات تجميل وشفط دهون وإزالة سمنة والاستيلاء على أجهزة تعويضية للمعاقين.

"ياسر صلاح" والمعروف إعلاميًا باسم نائب القمار، عضو بالحزب الوطنى المنحل، واعتاد النائب لعب القمار داخل فندق سوفيتيل، وفى إحدى المرات ألقى القبض عليه، وتم رفع الحصانة عنه لمباشرة التحقيقات، وبعد هذه الواقعة أعيد إلقاء القبض عليه مرة أخرى فى واقعة تهريب 550 هاتف محمول داخل البلاد لصالح شركة اتصالات يمتلكها مع آخرين.

قضيه حرافيش الفيوم الشهيره، واحده من جرائم النواب فى حق البرلمان ، والمتهم فيها النائب بهاء حسن قدرى المليجى وهو نائب عن دائرة مركز إطسا بالفيوم، وكان والده نائبًا أيضا عن الحزب الوطنى المنحل، ولكن تم عزله من منصبه بعد تورطه فى هذه القضية

وحاول المليجى فيها اختلاس أراضى الدولة بمنطقة «منشأة لطف الله»، والتى قدرت آنذاك بحوالى 65 مليون جنيه، وتم حبسه على إثرها 15 عامًا، وخرج بعد قضاء نصف المدة.

والذين نهبوا المليارات من أموال الشعب، وقدم بعضهم للمحاكمة التي أدانتهم بالحبس، فيما تمكن آخرون من الهروب خارج البلاد كما هو الحال مع رجل الأعمال الشهير رامي لكح الذي نهب نحو ملياري دولار واحتمى بدولة أوروبية.

وكانت من أشهر قضايا الرأى العام، حيث حصل عدد من نواب البرلمان، على قروض دون سند من قانون، على رأسهم النائب عن دائرة تلا بالمنوفية عبدالله طايل رئيس مجلس إدارة بنك «مصر اكستريور»، واستغل موقعه بالبنك ومجلس الشعب وأسس هو وعدد من النواب عددًا من  الشركات الوهمية، وتحصلوا من خلالها على قروض من البنك حيث بلغ إجمالى هذه القروض 600 مليون جنيه فى الفترة من 1996 إلى 1999، ووافق الدكتور فتحى سرور وقتها على رفع الحصانة عنه، وتم القبض عليه.

وظهرت قضية أخرى ارتبطت برجل الأعمال عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة، حيث اتهم بتقديم الرشوة لكبار المسئولين بوزارة البترول وطلب منه تقديم استقالته وقتها لتتم محاكمته ويقضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.

بين الحين والآخر يرتبط اسم رجال السياسة بالفضائح الجنسية، كان آخرها النائب عن دائرة كفر شكر والمخرج خالد يوسف، والذي نشر صور له في أوضاع مخلة بالآداب.

وتقدم الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ببلاغ إلى النائب العام ضد النائب خالد يوسف، بتهمة التحرش بزوجته، كما تقدم ببلاغ آخر يتضمن 20 فيديو إباحي للمخرج في أوضاع مخلة مع عدد من الفتيات.

بدوره، أنكر خالد يوسف ،وقال إن هذه الاتهامات باطلة والغرض منها التشهير بسمعته وتشويهه.

ومن أشهر القضايا، قضيه عضو مجلس الشعب عن حزب النور عام 2012، على ونيس، حيث جرى ضبطه على يد أفراد دورية أمنية مع فتاة جامعية منتقبة، فى سيارة ملاكى في وضع مخل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي عام 2007، انتشر "سي دي" يتضمن مشاهد جنسية للنائب البرلماني عن الحزب الوطني بالجمالية، حيدر بغدادي، في ملهى ليلي بالقاهرة، وقيل آنذاك أن هذا نوعًا من تصفية الحسابات بينه وبين النائب هاني سرور.

وقررت هيئة مكتب مجلس الشعب، إحالة النائب حيدر بغدادي إلي لجنة القيم للتحقيق معه، وجاء قرارها بعد ذلك بتوجيه اللوم إلى النائب فقط على فعله.

وكذلك النائب هانى سرور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بدائرة الأزبكية، الذى نشرت له صورا بصحبة مجموعة من الفتيات في ملهى ليلي ببيروت.

وتقودنا هذه الفضائح إلى الى القضية المعروفة اعلاميا بـ"نواب سميحة" حيث تورط ثلاثة من نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بالغربية مع إحدى بائعات الهوى، تدعى «سميحة» حيث اتفق الثلاثة على ملاقاة السيدة خارج المحافظة تجنبًا لفضح أمرهم والتقوها بشقة زميل رابع بشارع جامعة الدول العربية واتفقوا معها على مبلغ ما وعندما انتهت من مهمتها لم يعطها النائب الثالث باقى الأتعاب، وعليه توجهت سميحة إلى زميل لهم بمجلس الشعب كان على خلاف معهم وسجلت معه تفاصيل الواقعة بالكامل، ووصل الأمر إلى مجلس الشعب الذى قرر فصل الأعضاء بعد ثبوت تورطهم فى القضية والنواب الثلاثة هم «عبدالفتاح والبسطويسى وحمادة».