المحتوى الرئيسى

كشف حساب وزير الاتصالات فى 100 يوم

01/10 19:13

«الجيل الرابع» و«المناطق التكنولوجية» على أجندة أولوياته

أعد الملف : سارة عبدالحميد - محمود جمال 

أكثر من 100 يوم قضاها المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ تولِّيه المسئولية رسميًّا فى 20 سبتمبر 2015، خلَفًا للمهندس خالد نجم نجل محافظ البنك المركزى السابق، الذى ترك منصبه بعد مرور 6 أشهر فقط على تعينيه، فى إطار تغيير حكومى موسَّع أجراه رئيس الجمهورية.

وحدّد القاضى أولويات عمله بعد حلف اليمين الدستورية مباشرة، فى رفع مستوى جودة خدمات الاتصالات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والحفاظ على استقرار القطاع، علاوة على جذب استثمارات أجنبية، واستكمال تنفيذ المشروعات التكنولوجية القائمة.

وتصدّرت 3 ملفات أجندة اهتمامات وزير الاتصالات الجديد، خلال الـ3 شهور الماضية، وهى: التأكيد على طرح رخصة تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع «LTE»، وبدء تنفيذ مشروع إقامة 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية، بجانب إطلاق رخص إنترنت إقليمية بالمحافظات، علمًا بأنه يستهدف تحقيق معدل نمو للقطاع خلال 2016 تدور نسبته بين 8 و%8.5، لكن القيادة السياسية طالبته بزيادتها إلى %10 فأكثر.

وقام الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السابق، بتقديم استقالته بعد ساعات من تولى القاضى، اعتراضًا على ما وصفه حينذاك ببيئة العمل المعادية غير الميسورة داخل أرجاء الشركة، ثم انتخب المهندس وليد جاد رئيسًا جديدًا للشركة.

وفى اليوم الثانى من تولِّى القاضى، اتخذ مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» الذراع الاستثمارية لـ»المصرية للاتصالات» فى مجال تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL»- قرارًا بالموافقة على عودة كل من أحمد أسامة، وتامر جاد الله كأعضاء منتدبين لـ»تى إى داتا»، واللذين أطاحا بهما وزير الاتصالات السابق؛ نظرًا لاعتراضهما على تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت العاملة بالسوق المحلية، بحجة منع إهدار المال العام للشركة.

وفى أول تصريح صحفى له، أكد القاضى لـ»المال» أنه سيعيد دراسة جميع الملفات العالقة بالقطاع، وعلى رأسها بنود الرخصة الموحدة للاتصالات، وتعيين رئيس جديد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلَفًا للمهندس هشام العلايلى الذى انتهت مدته القانونية فى يوليو الماضى.

وبعد مرور ما يقرب من 8 أيام، اجتمع وزير الاتصالات مع ممثلى شركات المحمول الثلاث؛ لحثِّهم على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمة المقدَّمة للعملاء، كما أنه من المقرر إصدار تقرير شهرى لقياس جودة خدمات الإنترنت خلال الشهرين المقبلين، على غرار تقرير خدمات المحمول، الصادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وعقَد القاضى سلسلة من اللقاءات مع مسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر، وهى: «ZTE» و«هواوى» الصينيتين، و«سيسكو»، و«إريكسون»، و«فودافون» و«تيراداتا»، و«أيفرز»، و«مايكروسوفت»، و«GPX» لحلول مراكز البيانات، و«آى سيس» للمدفوعات الإلكترونية.

4 لقاءات مع «السيسى» و«إسماعيل»

عقد وزير الاتصالات أول 4 لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة دور الوزارة فى تنفيذ برنامج الحكومة على صعيد تطوير القطاع ورفع كفاءته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد القاضى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد ثانى أكثر القطاعات الاقتصادية نموًّا على مستوى الدولة، حيث تبلغ صادرات القطاع سنويًّا 12 مليار جنيه، فضلًا عن مساهمته فى توفير فرص العمل، ولا سيما للشباب، إذ يوفر 240 ألف وظيفة مباشرة، و722 ألف وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى استعراض محاور تنفيذ خطة الوزارة فى تحسين الخدمات الجماهيرية للمواطنين، وأبرزها ميكنة المكاتب البريدية، علاوة على الإجراءات التى اتخذها وزير الاتصالات لتحسين مستوى جودة خدمات الاتصالات وضمان توزيع عادل لشبكات التقوية، بجانب التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية بمحافظات الصعيد، ونشر استخدام التكنولوجيا بمختلف مؤسسات الدولة.

ووفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى شدّد عليها خلال فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2015 الشهر الماضى، استقرت وزارة الاتصالات على اختيار مدينتى برج العرب بالإسكندرية وأسيوط، لتنفيذ أول منطقتين تكنولوجيتين قبل نهاية 2016.

وقال إن وزارته تدرس 4 عروض من رجال أعمال مصريين وعرب (خليجيين)، للاستثمار بمشروع المناطق التكنولوجية الجديدة، لافتًا إلى أن «الاتصالات» تستهدف تأهيل الكوادر البشرية، وليس الدخول فى استثمار عقارى كما يعتقد البعض، لذا سيتم إنشاء شركة استثمارية تتولى توفير رأس المال المطلوب، وإقامة البنية التحتية اللازمة لتلك المناطق.

ورأى أن اجتماعه مع مسئولى شركة تاس الصينية لتطوير المناطق التكنولوجية، ديسمبر الماضى، يُظهر مدى حرص الجهات الخارجية للتعرف على الإستراتيجية الخاصة بالمشروع، خاصة أن الشركة لديها خبرات طويلة بالـ«technology park» فى كل من الصين وسيليكون فالى بالولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة.

وكان المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قد تقدّم باستقالته للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، فى 15 نوفمبر الماضى؛ اعتراضًا على إلزام الوزارة الهيئة بتوفير تمويل بقيمة 250 مليون جنيه للمشروع على مدى 5 سنوات، ورأى أن الهيئة تستطيع المساهمة فى التمويل بـ5 ملايين جنيه فقط، تتوزع على الفترة نفسها، كما رأى عدم جدوى تنفيذ المشروع حاليًا.

وأصدر القاضى قرارًا بتعيين الدكتور حسام عثمان قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وذلك لحين تعيين رئيس تنفيذى جديد للهيئة.

وتستهدف الحكومة تدشين قرى ذكية تقع على مساحات تتراوح بين 450 و500 فدان بـ7 مدن هى: أسوان وبنى سويف وأسيوط والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب والإسماعيلية، باستثمارات 25 مليار جنيه.

وتنتظر السوق المحلية، خلال الشهرين المقبلين، طرح رُخص إنترنت إقليمية «ADSL» على مستوى المحافظات، بحيث إنه من المفترض أن يتم إنشاء شركتين أو ثلاث لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة بمنطقة الدلتا، ومثلها لمنطقة الصعيد.

وتهدف الرخص الجديدة، وفق تصريحات القاضى، للقضاء على ظاهرة وصلات الإنترنت غير الشرعية، والتى يبلغ عدد مستخدميها حوالى 8.5 مليون مشترك، وتكبُّد القطاع خسائر كبيرة، علاوة على ضمان توصيل الخدمة لجميع المواطنين خارج نطاق القاهرة والإسكندرية.
وأكد مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA»، أن الجهاز لم ينتهِ بعدُ من دراسة تفاصيل طرحها مع شركات الإنترنت حتى الآن، منوهًا بأن هناك عددًا كبيرًا من موزِّعى خدمات الإنترنت الثابت، لدى شركة تى إى داتا منتشرين بالمحافظات، وفى حال حصولهم على رخصة يمكنهم الحصول على الخدمة مباشرة من الشركة المصرية للاتصالات، وتقديمها لعملائهم.

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرارًا، خلال نوفمبر الماضى، بمد قرار حظر بيع شرائح المحمول الجديدة، واستبدال الشرائح على محال الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط حتى 20 يناير الحالى، والذى كان من المفترض أن ينتهى رسميًّا فى 20 نوفمبر 2015؛ بغرض ضبط سوق بيع خطوط المحمول محليًّا لدى الموزعين.

واعتبر الجهاز أن هذه الفترة مُهلة جيدة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين، يتم توثيقها داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالى لشركة المحمول ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث إنهم يتحملون المسئولية القانونية الكاملة عن كل عمليات البيع، طبقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

كما اتفق مع ممثلى شركات المحمول فى أنه فى حال جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم إلغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمَدين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

يُذكر أن قاعدة بيانات مشتركى التليفون المحمول، وصلت إلى حوالى 90 مليون خط نشط، حيث قام «تنظيم الاتصالات» بتحديث بيانات حوالى 29 مليون خط محمول، وذلك حتى أكتوبر 2015، وتمّ فصل حوالى 10 ملايين خط غير شرعى، عن الخدمة، كما تمّ منع حوالى 44 مليون خط غير شرعى عن التواجد بالأسواق، لذا يُقدر إجمالى ما تمّ حجبه بنحو 54 مليون خط غير شرعى خلال عامى 2014 و2015.

وتعتزم وزارة الاتصالات طرح رخصة تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع، على مشغِّلى الاتصالات الأربعة، بنظام المزايدة بنهاية 2016، بجانب استكمال طرح المتبقى من ترددات الجيل الثالث خلال النصف الأول من العام الحالى؛ بهدف فك اختناقات شبكة الاتصالات الحالية وتحسين جودة الخدمة.

وأضاف القاضى أن %80 من إيرادات القطاع تأتى من خدمات الاتصالات، موضحًا أن الوزارة دورُها أن تكون صوت القطاع والشركات أمام الجهات المختلفة؛ لمساعدتهم فى تقديم خدماتهم من خلال تهيئة المناخ المناسب وحصولهم على الموافقات المطلوبة بشأن بناء أبراج المحمول، سواء من المحليات أو وزارة البيئة، علاوة على إتاحة الترددات اللازمة لتشغيل الخدمات المطلوبة.

يأتى ذلك رغم تأكيد القاضى طرحها خلال الربع الأول من 2016، لكن تَحُول أزمة توافر الترددات دون ذلك- على حد تعبيره- لذلك تتفاوض مع ماسبيرو وجهات سيادية أخرى لإطلاق سراح الترددات غير المستغَلّة لديها.

يُشار إلى أن ترددات الجيل الرابع هى البند الوحيد المتبقى من أجزاء الرخصة الموحَّدة للاتصالات، والتى أعلنت عنها الوزارة فى أبريل 2014، وجمّدت تنفيذها منتصف العام الماضى، بالتزامن مع عدم حسم الخلافات بين «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول.

وذكر القاضى أن وزارته تمتلك فعليًّا دراسات فنية حول تفاصيل الرخصة الموحَّدة للاتصالات، وجارٍ مراجعتها لمعرفة مدى احتياجات سوق الاتصالات لمشغِّلٍ رابع للمحمول من عدمه فى الواقت الراهن، مضيفًا أنه تمّ العدول نهائيًّا عن فكرة إنشاء كيان وطنى لتطوير البنية التحتية.

واختتم وزير الاتصالات فعاليات «كايرو آى سى تى 2015»، بالتأكيد على عزمه الاجتماع مع خبراء القطاع؛ لبحث آليات تنفيذ استراتيجية تصنيع وتصميم الإلكترونيات محليًّا؛ استجابة للمبادرة القومية التى أطلقها رئيس الجمهورية، على هامش افتتاحه المعرض للنهوض بصناعة الإلكترونيات، تحت عنوان «مصر المستقبل»، وتستهدف زيادة عوائد الصناعة لـ3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

فى سياق متصل تعتزم الوزارة طرق أبواب السوقين الأمريكية والصينية فى مجال صناعة الإلكترونيات، خلال النصف الأول من العام الحالى، ومن المقرر أن تبدأ «الاتصالات» بزيارة السوق الصينية فى الربع الأول، تليها السوق الأمريكية خلال الربع الثانى، عبر وفد يضم ممثلين عن شركات مصرية لم يحدِّد عددها بعدُ، بجانب آخرين عن الوزارة والهيئات التابعة لها.

كما أنه من المنتظر توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الشركات الصينية والأمريكية؛ بغرض تبادل الخبرات الفنية بشأن تنفيذ استراتيجية تصنيع الإلكترونيات محليًّا، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية؛ لتصدير منتجاتها من الدوائر الإلكترونية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية.

وكشف القاضى عن خطة لتطوير 412 مكتب بريد إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل، حيث قام بافتتاح أول مكتبىْ بريد نموذجين خلال الأسبوع قبل الماضى، بمنطقة عبده باشا بحى العباسية، ومنطقة باب اللوق، من أصل 11 مكتبًا كمرحلة أولى سيتم افتتاحها تباعًا بعدة مناطق موزَّعة بين محافظات القاهرة، والجيزة، وحلوان، والقليوبية.

وتشتمل المكاتب النموذجية على أنظمة بصمة إلكترونية ونداء آلى، علاوة على تحديث واجهاتها الخارجية، وتوفير أماكن مكيَّفة لخدمة واستقبال العملاء، بجانب تركيب أنظمة إطفاء مركزية، وكاميرات مراقبة من أجل سداد قيمة فواتير المرافق الحكومية، والرسوم الضريبية والجمركية، وصرف الحوالات، من خلال تفعيل منظومة الشباك الموحد، واختصار زمن تقديم الخدمة للعميل لدقائق معدودة.

وتراهن الوزارة على تحويل «البريد» إلى هيئة تقدم الخدمات المالية غير البنكية، إذ يمتلك حوالى 22 مليون حساب دفتر توفير، إلى جانب 167 مليار جنيه استثمارات ببنك الاستثمار القومى.

ومن المعروف أن إجمالى عدد مكاتب البريد محليًّا يُقدَّر بنحو 3950 مكتبًا، وتبلغ تكلفة تطوير 412 منها حوالى 150 مليون جنيه.

وأفصح القاضى عن إجراء مفاوضات مع 3 شركات عالمية كبرى بمجال خدمات التعهيد لضخ استثمارات بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن زيادة صادرات مصر من الـ«OUTSOURCING» ستكون أولوية الرئيس القادم لـ»إيتيدا»، والمقرَّر اختياره خلال الشهر الحالى. وتَراجعَ ترتيب مصر من المركز الرابع عالميًّا فى خدمات التعهيد، قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، إلى المركز العاشر، طبقًا لإحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية «آى تى كيرنى»؛ نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد خلال المرحلة الماضية.

وكلّف القاضى مسئولى «المصرية للاتصالات» بتطوير 9 سنترالات كمرحلة أولى بدأت فى نوفمبر المنصرم، وهى: ألماظة، والقبة (بالقاهرة)، وأكتوبر1 (بالجيزة)، وكفر الدوار (بالبحيرة)، وبورسعيد، والمستقبل (بالإسماعيلية)، والطابية، والدخيلة (بالإسكندرية)، وأسيوط غرب (بأسيوط)، تخدم أكثر من نصف مليون مشترك، ومن المستهدف تعميم المشروع على جميع السنترالات الرئيسية.

ويسعى برنامج الشركة لتطوير شبكة الاتصالات الأرضية بمصر، إلى صيانة الشبكات النُّحاسية بمحيط السنترالات التى يتضمنها البرنامج، والانتهاء من قوائم الانتظار، علمًا بأنه تمّ فعليًّا الانتهاء من تطوير مراكز الاتصالات «Call Center» لخدمة العملاء، والاستجابة لنحو %80 من مكالمات خدمة العملاء فى مدة لا تزيد على 120 ثانية، ومن المقرر أن تصل النسبة إلى %100 خلال الفترة المقبلة. 

وانتهت المرحلة الأولى من البرنامج، من صيانة 1605 كابينات نحاسية، و127 كابينة تجميع ذكية «MSAN»، وإنهاء ما يقرب من 3 آلاف مشكلة لخطوط متكررة الأعطال، ركّزت خلالها مجموعات العمل المتخصصة المعنية بعمليات التطوير على فحص حالة الكبائن والبوكسات، قبل وبعد تنفيذ الخطة.

دعوة الإمارات للاستثمار بمركز إبداع

ودعا القاضى خلال مشاركته بمعرض جايتكس دبى للاتصالات فى أكتوبر الماضى، الحكومة الإماراتية للاستثمار بمركز الإبداع والابتكار، المزمع إقامته بمدينة المطار «Airport City».

يُشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء قرية ذكية جديدة بمدينة الإيرو سيتى، التابعة لمطار القاهرة الدولى، على مساحة 25 فدانًا، لتكون مركزًا للشركات العالمية التى ترغب فى الاستثمار محليًّا، وتعد المدينة نموذجًا مشابهًا للقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر.

كما بحَث مع الجانب الإماراتى سبل زيادة التعاون، والاستثمارات بين البلدين، بالإضافة لتبادل الخبرات؛ للوصول لأفضل ممارسات دعم تطبيقات الحكومة الذكية، والاستفادة من التجربة الإماراتية، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالب وزير الاتصالات بإجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات، قبل عرضه على مجلس الوزراء، لصالح شركات القطاع.

نرشح لك

أهم أخبار تكنولوجيا

Comments

عاجل