هكذا يرد الإخوان على التقرير البريطاني

سودان: بريطانيا لم تتخذ إجراءات سلبية بحق الجماعة.. الدرديري: قصور في التحقيقات.. و«ماكدونالد» يرد على «جنكينز»

كشف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد سودان، عن أن مؤسسات وهيئات قانونية بريطانية ستنظم 3مؤتمرات في غضون شهري يناير وفبراير، للرد على تقرير الحكومة البريطانية حول نشاط وفكر الجماعة.

وصدر التقرير البريطاني المنشور عبر الموقع الرسمي لمجلس العموم، منتصف ديسمبر الماضي، واتهمت فيه حكومة ديفيد كاميرون جزءًا من الإخوان بأنهم "لهم علاقة غامضة مع التطرف العنيف"، وبأن الانتماء للإخوان أو الارتباط بها "يعتبر مؤشرًا محتملاً للتطرف"، وفق التقرير.

وفي تصريحات لـ"المصريون"، أشار سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، إلى أن "المستشار القانوني الموكل من الجماعة سيلجأ للطعن على التقرير لدى المحكمة البريطانية العليا"، لافتًا إلى أنه "منذ إعلان التقرير لم تتخذ بريطانيا أي إجراءات سلبية ضدنا (الإخوان)".

وأوضح سودان (المقيم في لندن)، أن "المحامي البريطاني الطيب علي، ومكتبه القانوني الموكل من جانب جماعة الإخوان المسلمين بمصر وحزبها السياسي الحرية والعدالة، سيعقد خلال الشهر الجاري مؤتمرًا قانونيًا بلندن، للحديث على تقرير "كاميرون" بنظرة قانونية بحتة، بجانب المحامي الدولي رودني ديكسون والنائب العام البريطاني السابق اللورد كين ماكدونالد.

وأضاف أن "مؤتمرًا صحفيًا سيقام صباح الثلاثاء المقبل بلندن، لإعلان مؤسسات بريطانية ردها على ما جاء في التقرير البريطاني بخصوص علاقتها بالتطرف، وهي الرابطة الإسلامية البريطانية ومؤسسة قرطبة (غير حكومية)، وإدارة مسجد فينسبري بارك". 

وذكر سودان أن ثالث هذه المؤتمرات سيكون في الأسبوع الأول والثاني من شهر فبراير المقبل، حيث تقيم مؤسسة أكاديمية محايدة مؤتمرًا أكاديميًا يشارك فيه إعلاميون وأكاديميون غربيون، للرد على تقرير "كاميرون"، ومناقشة فكر الجماعة.

وتابع: "نرحب بهذه الخطوات التي تتبني مناقشة فكر الجماعة من مؤسسات وأشخاص ليسوا تابعين لنا، وسنرحب بأي أحد يناقش فكرنا السلمي الذي يرفض العنف ولا علاقة له بالتطرف الذي يشجع عليه الغرب بانحيازاته للدكتاتوريات في العالم".

عبدالموجود الدرديري، القيادي الإخواني الميم في الخارج، وواحد من الذين استمعت إليهم اللجنة البريطانية الرسمية حول فكر الجماعة، رأى أن "هناك قصورًا في التقرير البريطاني"، قائلاً: "نوهت للجنة البريطانية التي كانت تراجع فكر الإخوان في لقاءين معي ببريطانيا وقطر، أننا جماعة سلمية مؤمنة بالتغيير وحقوق الشعب في الحرية والعدل ولا يجب أن تخلط الأمور ضدها في ظل ظروف سياسية معقدة".

وتوقع الدرديري أن "تعلن الجماعة عن مؤتمر يحمل اسمها في الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن "الجماعة متواجدة بفكرها السلمي في كل مكان ويعلم ذلك المسئولون البريطانيون وغيرهم جيدًا من الكُتَّاب والمفكرون أصحاب الضمير".

وأعلنت الحكومة البريطانية، في 17 ديسمبر الماضي، أنها لن تحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، لكنها ستشدد إجراءاتها بحق الجماعة؛ فيما ردت الجماعة رسميًا على لسان متحدثها "محمد منتصر"، بأن التقرير: "أمر غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة"، وبأنها ستطعن عليه أمام القضاء البريطاني.

ونشرت حكومة كاميرون خلاصة مراجعة حول جماعة "الإخوان المسلمين" في بريطانيا ومدى اتساق أفكارها ونشاطها بالقانون البريطاني أو تهديده للأمن في البلاد ووقوعه تحت طائلة استراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية والتي انتهت في 2014، حيث تبيّن أن بعض "قطاعات الإخوان على علاقة مشبوهة بالتطرّف والعنف"، سواء من حيث الاتفاق الأيديولوجي أو كون الجماعة "معبرًا" للعناصر التي تلتحق بالإرهاب.

وأوضحت المراجعة أنه على الرغم من انتقاد "الإخوان" لتنظيم "القاعدة"، إلا أنهم لم يُجادلوا أبدًا في الأساس النظري للتنظيم، أي أفكار سيد قطب أبرز منظري "الإخوان".

وأشارت إلى أن الأفراد المرتبطين بـ"الإخوان" في بريطانيا أيّدوا العمليات الانتحارية (الاستشهادية) التي ترتكبها حركة "المقاومة الإسلامية" "حماس" مثلاً، مشيرة إلى أنه على الرغم من نفي إخوان مصر لجوءهم للعنف إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضدّ القوى الأمنية وغيرها من الجماعات"، بحسب التقرير.

 وأضافت أن "نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يُعتبر مؤشرًا محتملاً للتطرف".

ووجدت المراجعة أن بعض أفكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول بالمعتقدات والديانات الأخرى.

وفي هذا السياق، سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الجماعة والأفراد والجماعات المرتبطة بها (سواء في بريطانيا أو خارجها).

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في بيان مصاحب للتقرير آنذاك: "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف أصبحت الجماعة كفكر وشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب".

وكان كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية قد أمر بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا، بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة إرهابية، فضلاً عن التحقيق في فلسفة وأنشطة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.

وفيما ترأس لجنة التحقيق، السفير البريطاني لدى السعودية، شارك في عضويتها السير جون سوريز، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي-6) والذي عمل سفيرًا في القاهرة من عام 2001 حتى 2003.

والتقى جنكينز، خلال التحقيقات التي أجراها مع عدد من رموز جماعة الإخوان في عدد من البلدان العربية، مثل زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، المراقب العام للجماعة في الأردن همام بن سعيد، وقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، إضافة إلى محمود حسين الأمين العام للجماعة والمقيم في بريطانيا، وأمين سر مكتب الإرشاد الدولي للإخوان إبراهيم منير.