الأعشاب الطبية ومصانع «بير السلم» ومسابقات الزواج تفرض نفسها على وسائل الإعلام

موجة من الإعلانات الشاذة والغريبة ومجهولة المصدر نطالعها صباح مساء علي القنوات الفضائية وصفحات الصحف، ومواقع الإنترنت، مابين أدوية، واعشاب طبية ومستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية، ومنتجات سلعية غذائية، وهي للأسف تتزايد يوما بعد آخر، وأجهزة الرقابة «ودن من طين وأخري من عجين»، فتجد فجأة منشآت تتحول بسهولة من عيادة إلي مستشفي تجري بها عمليات جراحية وتجميلية دون التجهيزات اللازمة.

  فشعار العولمة وعالم الإعلانات لايعترف إلا باستخدام كافة الاساليب التي يروج بها لسلع معينة دون النظر إلي جودتها أو مدي مطابقتها للمواصفات، ونعرض عينة من هذه الإعلانات الغريبة والمستفزة، فياجرا – مراكز طبية – خدمات علاجية – مكاتب زواج – اتصل وجواب تكسب – شركات حج وعمرة – أعشاب طبيعية – مستحضرات تجميل، كلها إعلانات يتم الترويج لها يومياً في القنوات الفضائية ولافتاتها تملأ شوارع القاهرة، حيث أصبح المواطن محاطاً من كافة الجوانب بالإعلانات، حتي وسيلة النقل التي يستخدمها للانتقال من مكان إلي مكان لا تخلو من هذه الإعلانات، فمحطات المترو وسيارات النقل العام والخاص أصبحت ساحة للإعلانات، ولكن هل جميع هذه الإعلانات تخضع للجهات الرقابية؟ أم أنها بمنأي عن كافة الجهات الرقابية في مصر؟

وفي هذا السياق تسلط «الوفد» الضوء علي نماذج من الإعلانات التي تنتشر في القنوات الفضائية والشوارع.

مستحضرات تجميل، كريم تخسيس، السيجارة الالكترونية، زيت الحشيش، منتجات طبية لتنشيط القدرات الجنسية.. إلخ، إعلانات يراها المشاهدون يومياً، بالإضافة إلي عدم مطابقتها للمواصفات وعدم وجود رقابة عليها، هكذا قال الدكتور محمود عبد الستار طبيب أمراض الذكورة، موضحاً أن معظم المنتجات الطبية التي يتم الإعلان عنها في القنوات الفضائية تعرض حياة متناوليها للخطر، مطالباً بضرورة إحكام الرقابة علي هذه المنتجات واستشارة الطبيب المختص.

تحكي «إيمان محمد» انها كانت تعمل في شركة لتسويق المنتجات مجهولة المصدر: «أن معظم المنتجات التي يتم الترويج لها تصنع في مصانع «بير السلم» ولاتخضع للجهات الرقابية رغم وجود لاصق عليها يفيد بأنها مرخصة من وزارة الصحة، وتضيف «سعاد أحمد» أنها قامت بشراء أحد منتجات الشعر التي تم الإعلان عنها في التلفاز والشوارع، وبعدما استخدمتها تعرضت لضرر شديد وتساقط شعرها، مؤكدة انها لاتستطيع التفرقة بين المنتج الحسن والسيء لذلك لابد من تفعيل دور الجهات الرقابية حتي لاينخدع المواطنين.

ويقول «أحمد توفيق» موظف: «إنه لا يثق في كافة المنتجات التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات أو الشوارع، لأن أصحابها لايريدون إلا الكسب فقط بغض النظر عن جودة وصلاحية المنتج، وأشارت «أم ميرفت» ربة منزل: «أنها قامت بشراء أحد المنتجات التي يتم عرضها علي شاشات التلفاز وكانت عبارة عن حبوب للتخسيس، ولكنها تعرضت للضرر الشديد بعدما تناولتها، وأصيبت بالإعياء، مؤكدةً أن هذه المنتجات وسيلة للنصب علي الناس.

وأكد «محمد إسماعيل» رئيس شعبة المستلزمات الطيبية: «أن الرقابة علي المنتجات الطبية تقع على عاتق قطاع الصيادلة بوزارة الصحة ولكنه لايكشف علي مدي صحة وجود هذه المنتجات لأنها تقع ضمن حزمة المستلزمات الطبية والتي تنفصل عن قطاع الصيادلة.

ويقول: «إسماعيل» إن كافة الإعلانات والمنتجات التي يتم ترويجها عبر الانترنت والقنوات الفضائية يصعب الرقابة عليها، ولكن يمكن احكام الرقابة علي ما يباع داخل الصيدليات، انما المحلات التي تبيع المستلزمات الطبية لا تخضع لرقابة وإدارة الصحة، وانما تخضع لرقابة مباحث التموين التي تراقب علي 200 مصنع و315 شركة.

وأوضح د. صفوت العالم، استاذ الإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن معظم الإعلانات التي يتم الترويج لها في الفضائيات أو الشوارع العامة غير خاضعة لإشراف الجهات الرقابية، مؤكداً أن هناك قواعد أساسية يجب أن يتضمنها الإعلان أن يتم بصورة قانونية، ومتسق مع الذوق العام.

وعن برامج المسابقات التي يتم الإعلان عنها في التليفزيون، قال «العالم» إن هذه البرامج ترتكب أخطاء كارثية حيث تعتمد علي أسلوب الاثارة الجنسية من أجل جذب المشاهدين وتحقيق نسب مشاهدة عالية دون مراعاة بعد المصداقية والشفافية في التعامل مع الجمهور.

إعلانات لمنشآت ومراكز طبية تملأ شوارع جميع المحافظات، ويقبل عليها المواطنون بغرض العلاج أو التخسيس أو التجميل، وبعد أن يدفع أموالا كثيرة يكتشف فجأة، أنها غير مرخصة ولاتخضع للجهات الرقابية، فخلال عام 2015 أعلنت وزارة الصحة إغلاق 1336 منشأة طبية خاصة بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم غلق 228 منشأة طبية بمحافظة البحيرة، و7 منشآت طبية غير حكومية متنوعة التخصصات الطبية بمدينة بني مزار بالمنيا، و233 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظة بني سويف ، و11 منشآة طبية خاصة بالجيزة.

يقول «أحمد غانم» مسئول بإحدي شركات التسويق: إن حملات الإعلانات التي تقوم بها المراكز التجارية أو الشركات الكبري تتسم بالعشوائية، خاصةً التي تعتمد علي اللافتات واللوحات أعلي المباني.

وكشف «غانم» أن هناك جهات حكومية تقوم بتحصيل الرسوم مقابل وجود اللافتات في الشوارع، دون النظر إلي جماليات الشارع أو قبحه، وتري أن الفوضي الإعلانية تتسبب في مخاطر كثيرة من بينها وقوع الكثير من حوادث الطرق.

وتضيف «مي مرجان» مديرة إحدي شركات الإعلان الكبري: «إن شركات الإعلان مسئولة إلي حد كبير عن فوضي اللافتات في الشوارع والتلوث البصري، ولكن في النهاية هي مرهونة برغبة العميل وتحقيق أكبر قدر من المكاسب، بغض النظر عن المنظر الجمالي».

  وتوضح أن تاثير الإعلانات خطير للغاية خاصةً علي الأطفال، ففي ببعض الاحيان يكون بها الفاظ بذيئة، علاوة علي استخدام فتيات الإعلانات بشكل لايتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، والأخطر من ذلك هو تحويل اهتمام الأطفال إلي الحصول علي السلع المعروضة دون الاهتمام بأنهم في حاجة اليها أم لا.

ويقول د. سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري السابق: «إن الإعلانات التجارية تمثل أهمية كبيرة للمنتج والمستهلك علي حد سواء، ولكن لابد من وضعها علي الطريق السليم وخضوعها للجهات الرقابية.

عقوبة الإعلان المضلل حسبما صرح «اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وفقاً لقانون حماية المستهلك عام 2006، كانت غرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف إلي 10 آلاف جنيه علي القناة التي تروج لهذه الإعلانات، وبعد تعديل القانون أصبحت الغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلي نصف مليون جنيه.

  وأضاف «يعقوب» أن أكثر من 11 قناة فضائية تمت احالتها إلي النيابة العامة بتهمة الإعلانات المضللة، لترويجهم لمنتجات علي أنها بها مزايا عديدة، ولكنها تسبب أضراراً جسيمة لمستخدميها.