خبراء: السيسي يمتلك خطط عمر سليمان

عرضت الحكومة المصرية ممثلة فى وزير الري حسام مغازى، على إثيوبيا المشاركة فى بناء بوابتين إضافيتين لسد النهضة الإثيوبي بهدف تمرير المياه فى وقت الجفاف، ما اعتبره متخصصون مصريون "انبطاح غير متوقع أمام إثيوبيا".

وقال حسام مغازي، فى تصريحات رسمية، إن مصر على أتم استعداد لتمويل إنشاء بوابتين إضافيتين فى السد هدفهما تمرير المياه فى سنوات الجفاف لأن القانون الدولي يلزم الدول التي تقيم سدودًا أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حصص دول المصب وعدم الإضرار بها وبالتالي الاستجابة لكل مقترحات دول المصب، الأمر الذي يعنى أن مصر تُشارك إثيوبيا فى بناء السد بدلاً من أن تقف فى وجهها.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التي تعرض فيها مصر على إثيوبيا المشاركة فى بناء السد، حيثُ سبق للجانب المصري المفاوض أن طالب إثيوبيا بمشاركتها فى بناء السد أثناء تولى المستشار عدلى منصور، غير أن الطلب المصري قوبل بتعنت ورفض إثيوبي.

مصطفى كامل: خطط "عمر سليمان" فى قبضة السيسى

وأوضح الخبير الزراعي ومدير مشروعات استصلاح الأراضي، المهندس مصطفى كامل طه، أن مصر عليها أن تشترك فى إدارة السد الإثيوبي فليس أمامها حل آخر سوى ذلك، وبغير ذلك ستدخل مصر فى حرب لا نهائية مع إثيوبيا.

وأكد كامل فى تصريحات لـ"المصريون"، أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الراحل، وضع خططًا للتعامل مع إثيوبيا حال قيامها ببناء السد، معتبراً أن تلك الخطط تحت يد "السيسي" وهو الشىء الذي يُطمئنه ويجعله يتعامل مع القضية بهذه البساطة.

نور الدين: تصريحات الوزير "منبطحة"

من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن تصريحات وزير الري "منبطحة ومستفزة"، متسائلاً: هل يُعقل أن تُشارك مصر فى بناء سد الخراب؟!.

وأكد نور الدين فى تصريحات لـ"المصريون"، أن أي مصري عاقل لا يُمكنه أن يدفع جنيهًا واحدًا فى بناء هذا السد المخالف لكل القوانين الدولية وفى مقابله لا تضمن إثيوبيا لمصر أي حد أدنى لتدفقات المياه عبر هذه الفتحات، لافتًا إلى أن وزير الري الإثيوبي قال أمام برلمان بلاده إنهم لن يحترموا أي تعاقدات مع مصر بعد أن أقرت بالسيادة المطلقة لإثيوبيا على أنهارها.

بالتزامن مع ذلك، استدعى الرئيس السيسي، وزراء الري والخارجية الأسبوع الماضي للتحقيق فى صور التقطت من أقمار صناعية توضح قيام أديس أبابا بملء خزان سد النهضة وتوليد الكهرباء، وهو ما يناقض تمامًا ما نصت عليه وثيقة الخرطوم الموقعة بين البلدين، أواخر العام الماضى.

ورغم أن "وثيقة الخرطوم" جاءت لتُكمل اتفاقية أخرى موقعة فى مارس الماضي "اتفاقية المبادئ"، إلا أنها ألزمت إثيوبيا بالشفافية التامة فى التعامل مع القضية، وهو البند الذي كان غائبًا أثناء قيام أديس أبابا بتحويل مجرى نهر النيل وملء خزان سد النهضة.

وأثارت الخطوة الإثيوبية، حالة جدل واسعة فى صفوف الخبراء والمتخصصين، فى ظل انتقادات متتالية للحكومة المصرية وضعفها التفاوضي، وعدم إلزام إثيوبيا ببند ينص صراحة على وقف العمل فى سد النهضة لحين الانتهاء التام من المفاوضات الفنية.

وكانت مصر قد رفعت المفاوضات إلى الناحية الدبلوماسية بعد ما اعتبره متخصصون "إخفاق فني" من جانب وزير الري المصري، حسام مغازي، وفريقه المعاون، ما اضطر الرئاسة المصرية إلى إشراك الخارجية المصرية فى الملف فى خطوة تأتى قبل "التدويل".

وقال الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن توليد إثيوبيا للكهرباء وبدء ملء خزان السد الإثيوبي "طعنة إثيوبية متوقعة" وخصوصًا بعد اتفاقيات "شكلية" لا وجود لها على الأرض، معتبرًا أن مصر أخطأت حينما اتخذت الجانب التفاوضى.

وأوضح علام فى تصريح خاص لـ"المصريون"، أن فشل المفاوضات الفنية كان أمرًا حتميًا فى ظل ضعف المفاوض المصري وتخاذله، ما أدى فى النهاية إلى توغل الجانب الإثيوبي وعدم التفاته إلى "تفاهة المفاوضات"، وكان هذا واضحًا خلال المفاوضات الفنية التي تدخل عامها الرابع.

تخاذل وتواطؤ من مسئولي الري

من جانبه، انتقد الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، تخاذل المسئولين فى وزارة الري وتواطؤهم مع إثيوبيا معتبرًا أن مصر لم تأخذ على إثيوبيا بندًا ينص على وقف أعمال البناء فى السد، ولذلك لا يمُكن إلقاء اللوم على إثيوبيا.

وأشار الشناوى فى تصريح لـ"المصريون"، إلى أن الأمر الآن أصبح خطيرًا، وباتت هناك ضرورة لوقف العمل بوثيقة الخرطوم واتفاقية المبادئ، لأن القيادة المصرية عليها أن تقتنع بأنه "لا بديل عن تدويل القضية وأخذ الحقوق بالقوة".

مصر لا تملك حلولاً أخرى!!

وفى سياق آخر، قال الدكتور زكريا هميمي، أستاذ المياه بجامعة بنها، إن مصر ليس أمامها طريق آخر سوى المفاوضات الفنية والعمل بها، حتى وإن غدرت إثيوبيا كما تفعل الآن، معتبرًا أن القضية "انتهت" وسد النهضة أصبح أمرًا واقعًا.