أرقام صادمة تكشف استهداف السلطات المصرية لحرية الإعلام في 2015

يعد عام 2015 من أسوأ الأعوام من حيث حرية الإعلام في مصر، في ظل الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة لحرية الصحافة والإعلام، وتزايد حالات القمع والتقييد، وكبت الأصوات، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره المرصد العربي لحرية الإعلام لعام 2015 داخل مصر تحت عنوان "الموت البطيء".

ومن النقاط المهمة التي أشار إليها التقرير أن عمليات القمع والملاحقة لم تقتصر على معارضي النظام التقليديين، بل إنها طالت الكثير من المؤسسات الإعلامية الداعمة للسلطة واستدعائها للتحقيق في بعض ما نشرته، كما طالت كبار الصحفيين والإعلاميين الداعمين لخارطة 3 يوليو ومنهم: إبراهيم عيسى، وعلاء الأسواني، وعمرو حمزاوي، وعبدالحليم قنديل، ومجدي الجلاد، وسليمان الحكيم ، وإسلام البحيري، وتوفيق عكاشة.. إلخ.

34 مصادرة صحف ومنع النشر

وفيما يخص القيود الجديدة على حرية الصحافة فقد رصد التقرير صدور 14 قراراً بحظر النشر في قضايا تشغل الرأي العام، بالمخالفة للنص الدستوري بحرية تدفق وتداول المعلومات، كما أمكن رصد صدور العديد من التعليمات التحريرية والشفهية من الأجهزة التنفيذية لمنع الإدلاء بتصريحات للصحف ووسائل الإعلام.

وإلى جانب العديد من القنوات التي لاتزال مغلقة منذ الثالث من يوليو 2013 والبرامج التي أوقفت على مدار العامين الماضيين شهد عام 2015 وقف العديد من البرامج لأسباب متنوعة، منها 3 برامج لأسباب سياسية، وهي: برنامج مصر اليوم لتوفيق عكاشة، ومع إسلام (البحيري) والـBOSS لإبراهيم عيسى.

وعلى صعيد المصادرات والمداهمات أمكن رصد 7 حالات مصادرة لصحف: الوطن (مرتين)، والمصريون، وصوت الأمة، والصباح، والبيان، واليوم السابع بسبب نشرها انتقادات للمسؤولين، كما أمكن رصد 10 حالات مداهمة لمكاتب إعلامية ومنازل صحفيين.

8 ضحايا ما بين القتل أو الإصابة

ومن الأرقام التي رصدها التقرير، وصول عدد ضحايا الاعتداء المسلح على الصحفيين إلى 8 حالات، بينهم 4 قتلى خارج إطار القانون، و4 تعرضوا لإصابات نارية أثناء تغطيتهم فعاليات، لكنهم مازالوا على قيد الحياة.

ووفق ما جاء بالتقرير، فإن 2015 شهد مقتل 4 صحفيين مصريين، 3 منهم داخل مصر وواحد خارجها، حيث كان اثنان منهم ضحيتين لحرب الإرهاب في سيناء وليبيا، واثنان في حوادث غير سياسية، ليرتفع بذلك عدد قتلى الصحفيين في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوليو 2013 إلى 14 صحفياً.

فيما رصد التقرير تعرض 4 صحفيين يوم 25 يناير 2015 لإصابات نارية أثناء تغطيتهم فعاليات ذكرى ثورة يناير، بينهم مصورون لموقع مصراوي وجريدة الفجر.

وأظهر التقرير رصد 1955 حالة في 2015، ما بين اعتداء بدني ولفظي، ومنع من التغطية الصحفية، ومعظم تلك الحالات تمت من الجهات الرسمية للدولة، حيث وثق التقرير 45 حالة اعتداء بدني، كان أبرزها محاولة اغتيال المصور أحمد جمال زيادة، وذلك بعد أن قضى أكثر من 500 يوم داخل السجون المصرية.

فيما وثق التقرير 60 حالة اعتداء لفظي وتعامل خشن بحق المراسلين والصحفيين، وخلال نفس العام وثق التقرير ورصد 161 حالة منع من التغطية منها 20 حالة فردية و141 حالة جماعية، وفي الغالب تضم الحالة الجماعية الواحدة ما بين 10-15 صحفياً، وهذا يعني أن المتضررين من المنع على مدى العام تجاوز 1850 حالة.

وفيما يخص أعداد الصحفيين في الحبس والاعتقال، رصد التقرير إخلاء سبيل 24 إعلامياً في 2015، على رأسهم صحفيو "الجزيرة" الإنكليزية الثلاثة بيتر جريستي وباهر محمد ومحمد فهمي، والصحفي أحمد جمال زيادة.

في المقابل ألقت السلطات القبض على 18 صحفياً وإعلامياً، منهم إسماعيل الإسكندراني، وهشام جعفر، وبإضافة هؤلاء السجناء الجدد إلى قائمة السجناء الذين لايزالون قابعين خلف الجدران على مدى العامين الماضيين يصل العدد إلى 100 صحفي، وهو رقم يمنح مصر المركز الأول عالمياً في حبس الصحفيين بلا منازع وفقاً لما جاء بالتقرير.

وجاء بالتقرير أن الكثير من هؤلاء السجناء يعانون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة ، بل إنهم - حسب رسائلهم ومن خلال ذويهم - يواجهون الموت البطيء داخل محابسهم، ويحرمون من دخول الأدوية، ويحتاج الكثيرون منهم لعمليات جراحية عاجلة في مستشفيات خارجية، كما يحتاج الباقون إلى معاملة إنسانية في زنازينهم.

وفي تطور لأوضاع المحبوسين الـ100 داخل السجون، رصد التقرير صدور أحكام قاسية، ومحاكات عسكرية بحق عدد من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين المحبوسين، منها الحكم بالإعدام ضد أحدهم (وليد شلبي)، والمؤبد لـ15 آخرين في قضية واحدة (المركز الإعلامي لغرفة رابعة)، كما أصدرت محكمتان عسكريتان حكماً بالمؤبد ضد الصحفي عبدالرحمن شاهين، والسجن 10 سنوات ضد الكاتب محمود القلعاوي، وأصدرت محاكم أخرى أحكاماً غيابية مشددة ضد عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة مثل أحمد منصور، ومحمد ناصر ومعتز مطر، وصلاح عبدالمقصود ومحمد القدوسي.

ولم تقتصر الأحكام الصادرة بحق الصحفيين المحسوبين على معارضي النظام، حيث صدرت أحكام قضائية ضد بعض الصحفيين الموالين مثل: مجدي الجلاد، وأحمد موسى، وإسلام البحيري، ومنى العراقي ومحمد سعد خطاب.

ورصد التقرير أكبر موجة من حالات الفصل عن العمل بحق الصحفيين والإعلاميين لأسباب مختلفة سواء بسبب مواقفهم السياسية أو لأسباب اقتصادية، سواء كانوا يعملون في صحف قومية أو خاصة، أو قنوات تلفزيونية رسمية، أو خاصة.