المحتوى الرئيسى

خطة ممنهجة للسيطرة على «دواء الغلابة» خلال 5 سنوات

01/08 11:17

قال الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إننا تقدمنا بشكاوى ومذكرات حول أزمة صناعة الدواء المحلى والمواد الخام إلى أكثر من 6 وزراء للصحة تعاقبوا على مدار الثلاث سنوات الماضية.

«القابضة للأدوية»: تقدمنا بشكاوى لـ6وزراء صحة على مدار 3 سنوات ومصانع الخام موجودة من الستينات ولكن دون تطوير

وأضاف «عبدالحليم» لـ«الوطن» أن صناعة الخامات التى تدخل فى صناعة الدواء موجودة منذ الستينات فى مصر لكن لا يوجد بها أى تطوير، مشيراً إلى أن مصر تستهلك بنحو من 9 إلى 11 مليار جنيه خامات دوائية تدخل سنوياً فى صناعة الدواء، مؤكداً أنه يستحيل صناعة كل الخامات التى تدخل بأى دواء يصنع بمصر.

وأشار «عبدالحليم» إلى أن الصورة ليست قاتمة ولا تصل إلى حد التشاؤم ولدينا 15 مادة خام نصنعها فى مصر على رأسها الإسبرين، لكن تكلفة المنتج النهائى أعلى من تكلفة صناعة المادة الخام.

مصدر: الشركات تستخدم نفوذها للضغط على القرار المصرى و«كوندوليزا رايس» عزلت «عوض تاج الدين» لتصديه للشركات

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركات متعددة الجنسيات تعمل فى مصر من خلال 9 مصانع دواء، بالإضافة إلى شركات تنتج لدى المصانع المحلية، إلى جانب مكاتب علمية تستحوذ على حوالى 58% من حجم السوق المصرية سواء القطاع الخاص «الصيدليات والمستشفيات الخاصة» أو المناقصات الحكومية التى تنظمها وزارة الصحة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه يوجد فى مصر 142 مصنعاً محلياً و1200 شركة تصنيع لدى الغير المعروفة باسم شركات «التول».

وكشف المصدر أن حجم نمو الشركات متعددة الجنسيات فى مصر ارتفع بشكل كارثى ومطرد خلال الثلاث سنوات الماضية فقط، حيث تنامت مبيعاتها فى الفترة من 2011 إلى 2014 بنسبة 50% نتيجة زيادة حجم الوجود بالسوق من 45% حتى وصلت إلى 58% تقريباً (خاص ومناقصات) على حساب الشركات الوطنية.

%58 حرب غير مباشرة على صناعة الدواء الوطنية نسبة سيطرة الشركات الأجنبية فى السوق المصرية

وقال إن شركات الدواء الأجنبية بدأت خطة ممنهجة للسيطرة على سوق الدواء المصرية قبل 5 سنوات وباتت تسيطر حالياً على 58% منها، محذراً من ارتفاع حصتها لـ100% بحلول 2020، وأشار إلى أن استحواذ شركة «فاليانت» الكندية على شركة «آمون» فى صفقة تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار مؤخراً، واستحواذ شركة أمريكية خلال العام الحالى أيضاً على شركة «بنتا فارم» المصرية، يعكس هذا التوجه الخطير الذى يهدد الأمن القومى، كاشفاً عن اعتزام الشركات الأجنبية بيع منتجاتها بأسعار «فلكية» بمجرد سيطرتها على السوق.

لافتاً إلى أنه حال استمرار هذه المعدلات ففى خلال 5 سنوات فقط سوف تمثل هذه الشركات ما يقرب من 75% إلى 80% من إجمالى حجم السوق، وتترك للشركات المحلية الفتات بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25% فقط للشركات المحلية، طبقاً لأحدث تقرير لشركة «IMS» العالمية المتخصصة فى إحصائيات الصناعات الدوائية حول العالم، حيث أكدت طبقاً لأحدث تقاريرها حول صناعة الدواء فى مصر، أن 40 شركة متعددة الجنسيات فقط تسيطر على 50% من إجمالى حجم السوق الدوائية المصرية، مما سيؤدى لا شك إلى اضمحلال صناعة الدواء الوطنية تدريجياً ليحل محلها دواء الشركات متعددة الجنسيات أو الدواء المستورد بأسعار لا يقوى عليها المريض المصرى.

وترجع أسباب هيمنة الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات على سوق الدواء المصرية إلى نظام التسعير الدوائى الذى تقره وزارة الصحة، والذى خلف آثاراً كارثية أهمها ارتفاع سعر منتج الشركات متعددة الجنسيات من 5 إلى 20 ضعف المنتج المثيل المصرى، فعلى سبيل المثال علاج «ريسبريدال نقط» 110 ج شركة «جانسين» شركة متعددة الجنسيات، بينما المثيل المصرى «سيكودال» نقط 22 ج شركة دلتا فارما شركة محلية، وكذلك «بلافكس» أقراص 205 ج شركة «سانوفى» متعددة الجنسيات، بينما المثيل المحلى «أنجوسموث» أقراص 15 ج شركة «ماش» محلية، ويجب على وزارة الصحة التدخل والتخفيض الإجبارى للأسعار، خاصة أن معظم مستحضرات الشركات متعددة الجنسيات خارج اتفاقية حماية الملكية الفكرية، حيث تقوم دول الخليج بالخفض الإجبارى للمنتجات التى تسقط فى الملك العام وهنا يجب النظر فى خفض أسعار منتجات الشركات متعددة الجنسيات التى سقط حق احتكارها فى الملك العام لتصبح ضعف أو ضعفى الدواء الجنيس المنتج محلياً.

وأضاف المصدر أن تفوق الشركات متعددة الجنسيات فى المصروفات على الشركات المحلية نتيجة أسعار البيع المرتفعة لمنتجات الشركات متعددة الجنسيات التى أدت لتمكين هذه الشركات من زيادة معدل مصروفاتها على عدة محاور أهمها جذب كفاءات العمل المتميزة المتخصصة فى صناعة وتسويق الأدوية، ودفع أجور تعادل من 3 إلى 5 أضعاف ما يدفع فى السوق سواء الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى عمل خدمات مميزة للأطباء فى صورة -هدايا عينية، سفريات سياحية وعلمية داخل وخارج البلاد - مصروفات نقدية وخدمات أخرى، مما أدى إلى جذب السوق إلى منتجاتهم وكذلك بيعياً فى المناقصات الجامعية والحكومية، حيث تتم إضافة مزيد من نقاط التميز لكونها منتجاً أصيلاً مع استطاعتها تقديم البوانص المرتفعة فى القطاع الخاص، وأكد أن الشركات متعددة الجنسيات فى مصر انحرفت عن مسارها الطبيعى المتبع فى دول العالم بإغفال المساهمة فى الأبحاث العلمية الدوائية ودعم الباحثين المصريين والقيام بتسجيل وشراء ملفات أدوية (دواء مثيل) مميزة بسعر مغرٍ من الشركات المحلية المتعثرة، وقيام بعض الشركات متعددة الجنسيات باستيراد أصنافها من الخارج، نظراً لعدم توفرها فى السوق المحلية نتيجة نظام التسعير الجائر على الشركات المحلية (مثال: شركة أبوت قامت باستيراد أصناف مهمة جداً لشركة سولفى دوفار الفرنسية بعد استحواذها عليها وتم نشر هذه الأصناف بإحدى الجرائد القومية يوم الجمعة الموافق 24 - أبريل- 2015 وهى بيتاسيرك - دوسباتالين - فافرين على أنها مستوردة من فرنسا) وأخيراً لا تجد الشركات متعددة الجنسيات معاناة فى شراء المواد الخام إذ تقوم الشركات الأم متعددة الجنسيات بتدبير المواد الخام بكميات كبيرة بالاستيراد المباشر من المورد الرئيسى وتقوم بتوزيعها على مصانعها على مستوى العالم بما فى ذلك مصر بما يضمن لفروعها السعر الأقل وسرعة التدبير وعدم الحاجة لتوفير العملة الصعبة، على العكس تماماً مما تعانيه الشركات المحلية فى ذلك، وعلى عكس المتوقع فبتتبع ميزانيات الشركات متعددة الجنسيات نجدها خاسرة أو متواضعة الأرباح.

وأشار المصدر إلى أن هناك حرباً غير مباشرة على صناعة الدواء الوطنية، حيث تتبنى الشركات متعددة الجنسيات من خلال مندوبيها عند الأطباء والصيادلة، سياسة أن المثيل بالسعر الأقل يعنى جودة أقل (Low price-Low quality) مما يؤدى إلى توجيه نظر الأطباء نحو منتجاتها فقط وبث الشك باستمرار فى جودة وفاعلية المنتج الدوائى المحلى، على الرغم من أن مصادر المواد الخام الدوائية فى العالم غالباً أصبحت من الهند أو الصين، والغريب أن أمريكا تستورد 90% من احتياجاتها من المواد الخام الدوائية منهما، واختتم المصدر أن الشركات متعددة الجنسيات تستخدم النفوذ السياسى فى الضغط على صانع القرار فى مصر، ففى عام 2000 أوقف الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، تسجيل 200 مستحضر مصرى لأن له مثيلاً من منتجات الشركات متعددة الجنسيات وانتصر الدكتور محمد عوض تاج الدين للصناعة الوطنية أثناء توليه وزارة الصحة وقرر إتمام التسجيل لعدم وجود سند قانونى لإيقاف التسجيل، وتسبب هذا الموقف الوطنى لـ«تاج الدين» فى حدوث أزمة، حيث صعّدت الشركة الأمريكية الأمر إلى الخارجية الأمريكية، وبلغ الأمر إلى حد حضور كوندوليزارايس ووزيرة الخارجية الأمريكية فى تلك الفترة إلى مصر فى زيارة رسمية تناولت فيها الأزمة مع مبارك رئيس الجمهورية ووزير الصحة وأبدت اعتراضها الشديد وهددت بوضع مصر على قائمة الدول الموضوعة تحت الرقابة الاقتصادية (Watch List) وانتهى الأمر بإقالة «عوض تاج الدين» فى عام ٢٠٠٥ ودشنت منذ تلك الفترة الشركات متعددة الجنسيات ما يسمى «لوبى فارما» فى مصر،الذى يضم أعضاء فى غرفة صناعة الدواء المصرية وغيرهم فى الجهات الحكومية وغير الحكومية بهدف حماية والحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية والأوروبية فقط، وفى النهاية إن تلك الممارسات الاحتكارية التى تتبناها الشركات متعددة الجنسيات تؤدى لا محالة إلى احتكار سوق الدواء المصرية لمصلحتها وخروج الصانعين المصريين من السوق تدريجياً، وطالب المصدر بتدخل جميع أجهزة الدولة فوراً قبل حدوث الكارثة وضرورة معالجة التشوهات (الفجوة) فى الأسعار بين كل من الشركات الخليجية والمصرية والمتعددة الجنسيات، وأن تفرض بقوة القانون ألا يزيد سعر الدواء الأصيل (خاصة الذى سقط حق احتكاره فى الملك العام) ليصبح ضعف الدواء (المثيل) المصرى المنتج محلياً مع النظر فى أسعار المستحضرات المصرية التى لم يتحرك سعرها منذ سنوات طويلة بالرغم من زيادة أسعار الطاقة.

شركة تنمية الصناعات الدوائية «سيد» ١٩٤٧

شركة المصرية لتجارة الأدوية ١٩٦٥

شركة مصر للعبوات الدوائية ١٩٩١

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل