اتفاق لنزع السلاح المتوسط والثقيل لعشائر البصرة

أعلنت حكومة البصرة المحلية بجنوب العراق، اليوم الاثنين، التوصل الى اتفاق يقضي بنزع السلاح المتوسط والثقيل الذي تمتلكه عشائر عراقية واحتفاظ "العشائر المسالمة" بالسلاح الخفيف فقط.. عقب اجتماع عقد في مقر لجنة حل النزاعات العشائرية وشاركت فيه قيادة العمليات ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" بالبصرة.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي- في مؤتمر صحفي بمقر لجنة حل النزاعات- إن من أبرز الاتفاقات التي تمت مع شيوخ العشائر هو احتفاظ العشائر المسالمة والتي لا تتسبب بمشكلات عشائرية بالسلاح الخفيف ومحاسبة العشائر التي تخالف ما جاء في اتفاق القيادات الأمنية.

وأضاف: أنه تم الاتفاق على تسليم شيوخ العشائر لأسماء من يخالف القرارات المتخذة، ويتسبب بخلافات عشائرية الى الجهات المعنية من اجل محاسبته وفق القانون.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد مؤتمر عشائري موسع يتم خلاله تكريم العشائر المسالمة والتي تساعد في فض النزاعات".

وكانت الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة البصرة نفذت أمس /الأحد/ بإسناد جوي عملية مداهمة لاعتقال المتسببين بالنزاعات العشائرية في مناطق شمال محافظة البصرة ، وتمكنت من مصادرة أسلحة مختلفة الأنواع والأحجام.. وشهدت البصرة خلال الأشهر الماضية اقتتالا عشائريا اوقع العديد من الضحايا من أبناء العشائر المتناحرة خصوصاً في مناطق شمال المحافظة، فضلا عن مركزها، فيما كانت أسباب النزاعات متفاوتة.. واستنكرت المرجعية الدينية العليا بالنجف النزاعات العشائرية المسلحة في محافظة البصرة والتي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، مؤكدة على حرمة كل عمليات القتل والترحيل القسري ونحوها، ودعت القوات الامنية الى ان تمسك بزمام الامور وتمنع كل ما يخل بامن واستقرار المواطنين.

علي صعيد آخر،استكملت محكمة تحقيق النجف جنوبي العراق تحقيقاتها في قضية اغتيال الإعلامي العراقي عماد هادي عباس، مؤكدة إحالة اثنين من المتهمين بارتكاب الجريمة إلى محكمة الجنايات وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وقال القاضي الأول للمحكمة غيث جبار أبو ناصرية- في تصريح صحفي- إن التحقيق في ملف اغتيال الإعلامي عباس قد انتهى اليوم، وأن القاضي المختص وقّع على قرار إحالة اثنين من المتهمين على محكمة جنايات النجف لكي تجرى محاكمتهم بعد تحديد موعد لها.

وأشار جبار أبو ناصرية إلى أن قرار الإحالة جاء وفق المادة الرابعة بقانون مكافحة الإرهاب والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.