المحتوى الرئيسى

ثورات المنطقة وأفق الصراع العربي الصهيوني

01/02 11:11

عادة ما تُلمس الثورات العربية في حدود الدول التي تحدث فيها، حيث يشار إليها على أنها حدث "داخلي" منعزل، بلا تاريخية ولا ترابط مع المحيط، وأيضا بلا ارتباط بالوضع العالمي.

وهذا ما يفرض رؤية سكونية وتجزيئية لا أعتقد أنها تفيد في فهم ما يجري، هذا ما يفرض السير في دائرة أوسع تنطلق من فهم الوضع العالمي، ومن ترابطات المنطقة ومشكلاتها، ومن هذا الأساس سيكون موضوع الصراع العربي الصهيوني جزءا منها، حيث يتعلق الأمر بوضع عالمي يفرض متغيرات لا بد من أن تُلمس.

وحين نتناول الصراع العربي الصهيوني وأثر الثورات على مجرياته، لا بد من تلمس مجمل عناصر الصراع، سواء متحولات الواقع العربي التي يمكن أن تنتج عن الثورات ذاتها، أو انعكاس الأزمة العالمية على الدولة الصهيونية.

والسبب هو أنه عند دراسة المتغيرات يجب أن نتناولها في طرفي المعادلة، أي: العربي والصهيوني، ما دمنا نبحث في الأثر الممكن على الصراع العربي الصهيوني.

طبعا، لا بد أولا من القول إن الثورات العربية ذاتها بحاجة إلى تقدير، نتيجة أن فهمها هو الذي يحدد طبيعة فهم الأثر الممكن على الصراع العربي الصهيوني. فهل انتهت الثورات واستقرّ الوضع على ما تحقق؟ أو أن الثورات ما زالت مستمرة، وبالتالي إلى أين ستصل؟ وماذا يمكن أن تحققه؟

هذا الأمر يحتاج إلى تحديد الأسس التي فرضت انفجار الثورات، وما قد توصل إليه، أما أنها انتهت فهذا أمر سابق لأوانه، وقد أصبح واضحا أنه حتى في البلدان التي حققت التغيير (الذي أعني به تنحية الرئيس، وإبعاد حاشيته) ما لبثت أن شهدت حراكا جديدا، وثورة جديدة. بالتالي أعتقد بأننا نعيش عقدا من الحراك الثوري ومن الثورات، وربما أكثر.

الفرضية هنا هي أن ثورات الشعوب لا تحدث إلا في أزمان متباعدة (نصف قرن كما يبدو)، لأن الشعوب تميل إلى الاستقرار وليس لديها ميل للفعل السياسي، وبالتالي الصدام مع السلطة.

هي على العكس تبتعد عن هذا الصدام، وتتكيف في إطار "علاقاتها الاجتماعية" (العلاقات الطبيعية)، لكنها تتحرك حين تصبح على حافة الهاوية، بحيث تشعر بالعجز عن تجديد تلك العلاقات، لأنها تشعر بالعجز عن الحصول على أساسيات الحياة. هذا هو العنصر الجوهري الذي يحكم الأغلبية الشعبية، البعيدة عن السياسة والشأن العام، لكنها التي تصنع هذا وذاك في لحظة إحساسها بالموت.

ما جرى في الوطن العربي خلال العقود الأربع السابقة (منذ سنة 1974 وبداية سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر) هو انهيار وضع كتلة شعبية كبيرة، بين البطالة (30% تقريبا) والفقر الشديد (30% تقريبا كذلك) والفقر النسبي، مع تحوّل كلية التكوين الاقتصادي لمصلحة سيطرة قطاع ريعي (ينشط في الخدمات والعقارات والسياحة والبنوك والاستيراد)، ومن ثم انهيار الزراعة والصناعة (القطاع المنتج)، وأيضا تمركز الثروة في أيدي أقلية ضئيلة، وإفقار قطاع كبير من الشعب.

مسألة السلطة وطبيعتها كانت مرتبطة بهذا الأمر، لأن السلطة كانت أداة سيطرة تلك الفئة الرأسمالية، وأداة تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي، وتدمير التعليم، وإهمال الصحة والبنية التحتية، ولهذا حدثت الثورات في بلدان استبدادية وأخرى كانت توصف بأنها ديمقراطية بشكل ما.

هذا التوصيف يوصل إلى أن الشعوب تعيش "اللحظة الحرجة"، وبذلك فقد تمردت على سطوة السلطة، تريد تغيير الوضع عبر تحقيق مطالبها: العمل، والأجر المناسب، والتعليم المجاني، والصحة، إضافة إلى مطلب النخب في تأسيس دولة علمانية ديمقراطية (أو دولة ديمقراطية فقط).

إذن، إن جوهر الثورات يتمثل في حل معضلة النمط الاقتصادي وليس في شكل السلطة السياسي فقط. فما هو النمط الاقتصادي الذي يوجد فرص عمل لهذه الكتلة الهائلة من العاطلين عن العمل، ويوجد فائضا يسمح برفع الأجور، ويسمح بإعادة بناء التعليم والصحة والبنية التحتية؟

الفرضية هنا تتمثل في إننا نحتاج إلى إعادة تطوير الزراعة وإعادة بناء الصناعة، أي العودة إلى اقتصاد منتج. من يحقق ذلك؟

لن ندخل في هذا الأمر هنا، لكن نشير إلى أن هذا الحل يفترض الصدام مع الرأسمالية العالمية التي فرضت النمط الريعي القائم، والمحلية التي تبعتها وسهلت سيطرتها وهي تحقق مصالحها.

هنا سنلمس مؤشر انعكاس ذلك على الصراع مع الدولة الصهيونية التي فُرضت ضمن الترتيب الإمبريالي للمنطقة، ومن أجل الحفاظ على هذا الترتيب، فالشعوب تنهض لنفي ذلك الترتيب، لهذا سيكون صدامها موضوعيا مع القوى الإمبريالية، وستعاد سخونة الصراع مع الدولة الصهيونية.

لم أتحدث هنا عن احتمالية نجاح ذلك، حيث إن ذلك ينطلق مما أسست له قبلا، أي عجز الشعوب عن المقدرة على تحمّل وضعها، ومن ثم فإن حراكها سوف يضعف النظم، ويفتح أفق التغيير الذي يوصل إلى انتصار حل يحقق مطالبها.

من القوى التي ستفعل ذلك؟ القوى القائمة عاجزة بالطبع، وأغلبها يميل نحو "اللبرلة"، وبالتالي إعادة إنتاج النمط الاقتصادي القائم، أي أنه لا يمتلك حلا لمشكلات الشعب، وهو أصلا غير آبه بالشعب.

هذا الأمر يؤسس لأزمة كبيرة للدولة الصهيونية، لكن سنلمس أن الأزمة ربما تكون أخطر من ذلك، وهنا لا بد من تلمس انعكاس الأزمة الاقتصادية الرأسمالية على وضع الاقتصاد الصهيوني، الذي بدأ يظهر في تراجع الصادرات، فلأن السوق الصهيوني ضيق فإن الاقتصاد الصهيوني يعتمد على التصدير بشكل أساسي، وظهر ذلك في تراجع التصدير لأميركا وأوروبا أيضا، رغم محاولة التعويض بالتصدير إلى الهند والبرازيل والصين وروسيا، وهذا أمر بات يُفضي إلى إغلاق المصانع، ويؤدي إلى بطالة أعلى.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل