'التعليم العالي' في 2015.. الإنجاز الحقيقي 'مفقود'.. و'تسكين الأزمة' شعار العام.. والخلافات عرض مستمر

3 وزراء.. والتعليم العالي البحث العلمي "محلك سر" قوانين التعليم العالي والبحث العلمي "رايح جاي" كادر الأطباء واليونسكو وأفريقيا.. أبرز الإنجازات أزمات وقرارات الوزارة منذ الإنشاء.. وعود بلا حل وتنفيذ

انتهى عام 2015، وبدأ أول يوم لعام 2016، وحال التعليم "لا يسر عدو ولا حبيب"، تعاقب 3 وزراء خلال عام 2015 للتعليم العالي والبحث العلمي، أزمات يوصف حلها بالانجازات، على الرغم من الفرق الشاسع بين حل الأزمة والإنجاز الحقيقي في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

" صدى البلد" يسرد قصة عام 2015 داخل أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما ننشر بإيجاز شديد ما تم بجامعات القاهرة الكبري، نسرد " تعاقب 3 وزراء، قانون التعليم العالي، أزمة استثناء ابناء الكبار والتنسيق، التعليم المفتوح، ترشيد المجانية، قانون المستشفيات الجامعية وتطبيق كادر الاطباء، تغيير قيادات الوزارة، فساد داخل التعليم العالي، خصم رواتب أعضاء التدريس، انتخابات اتحاد طلاب مصر، اتفاقيات مع بريطانيا، الطلاب الوافدين، كليات بلا عمداء وجامعات بلا نواب وأخرى بلا رؤساء، اليونسكو وأفريقيا، البحث العلمى "رايح جاي"، الجامعة العمالية والتعليم الإلكتروني، لأول مرة نائب للوزير، تظاهرات طلاب التنسيق، قرار فصل الطالب الذي يرسب لأربع سنوات، تعديل قواعد ونظام التنسيق، الحافز الرياضي، الكتب الدراسية والتكدس الطلابي، وعدم تطوير المعامل، فالكون، موزانة التعليم العالي فى 2015، وقبول الصم لأول مرة، والتصنيف العالمي، وأبرز خناقات وزراء التعليم العالي".

فى عام 2015 تعاقب 3 وزراء على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فاستمر كل من الدكتور السيد عبد الخالق وزيرًا للتعليم العالي، والدكتور شريف حماد وزيرًا للبحث العلمي، حتى تم تعديل وزاري، في 19 سبتمبر الماضي، وتولي الدكتور أشرف الشيحي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد دمجهم.

لعل القاسم المشترك بين حوالي 7 وزارء للتعليم العالي هو قانون التعليم العالي الموحد، وفي عام 2015 عمل عبد الخالق على انهاءه لكن تصريحاته كانت متضاربه، ودخل في خلافات مع بعض رؤساء الجامعات، بسببه، ثم جاء "الشيحي" ليعلن أن القانون سيعرض على مجلس النواب الحالي بعد حوالي 7 أشهر، حتى يتم الانتهاء منه، ومابين هذا وذاك فأشهر تصريحات الوزيرين بخصوص هذا القانون، هي" عبد الخالق": "انتهينا من 90% من القانون"، و" الشيحي": "مش مستعجلين على الانتهاء من القانون".

عمل وزير التعليم السابق الدكتور السيد عبد الخالق، على الانتهاء منه بعدما شكل لجنة لصياغته، ولكن رحيله لم يمكنه من استكماله بالاضافة إلى بعض خروج مسودة من مكتبه لرؤساء الجامعات تتضمن بنود أثارت الجدل ورفضها المجتمع الجامعي، كفصل المستشفيات عن الجامعة، ثم جاء الشيحي وعدل مسار القانون وصدرت مسودته الأولية، ورُفع القانون لرئيس الوزراء لاعتماده.

ترددت أقاويل عدة بإلغاءه، إلا أن وزيري التعليم العالي أكدوا أنه سيتم تعديل مساره فقط، ونشبت بعض المشكلات بسبب قبول طلاب الدبلومات وأمناء الشرطة بكليتي الإعلام والحقوق، فأصدر المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الوزير السابق الدكتور السيد عبد الخالق قرارًا باقتصار القبول في كلية الحقوق وكلية الآداب قسم إعلام وكلية الاعلام بالتعليم المفتوح، على طلاب الثانوية العامة فقط، وأكد الشيحي أنه سيتم تحويل المفتوح الإلكتروني وشهاداته ستكون مهنية والعمالية "فني - تكنولوجي".

رسوب الطالب لأربع سنوات يفصل من الجامعة:

قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم السابق، إلغاء الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون تنظيم الجامعات، وتحديد سنوات السماح بالرسوب لطلاب الفرق النهائية بالكليات الجامعية، لـ4 سنوات، وفصله حال تجاوزه عدد مرات الرسوب.

أجرى وزير التعليم العالي السابق عبد الخالق عدة تغييرات داخل أروقة الوزارة، بلغ عددها حوالي 9 تغييرات، فيما قام الوزير الحالي الشيحي بندب ونقل البعض واستعان بـ4 مستشارين قضائي وقانوني ومالي وإعلامي.

وقع الدكتور أشرف الشيحي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، اتفاقية تعاون بين الوزارتين بشأن دعم التعاون بينهما في بناء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي، لبناء القاعدة القومية الموحدة، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لاستكمال بياناتها بما يضمن تنفيذ آليات وصول مختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه.

دبت أزمة داخل الجامعات بعد خصم المالية نسبة 10% من رواتب أعضاء التدريس، وكذلك للأساتذة المتفرغين، وأعلن وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، أنه التقى وزير المالية وتم تسوية الأمر، ولن يتم الخصم مجددًا كما سيتم رد المبالغ المستقطعة لأعضاء التدريس، وهو مالم يحدث حتى الآن، أما الاساتذة المتفرغين فما يستقطع منهم فهو كضرائب.

شكل الحافز الرياضي أزمة فى عهد وزيري التعليم العالي، بعد تحايل البعض وتزوير آخرين من أولياء الأمور لحصول أولادهم على درجات تتراوح من 4% إلى 10% للالتحاق بكليات القمة، ووصلت القضية لهيئة الرقابة الإدارية، وتم التحقيق، إلى أن اتخذ كل من وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة قرارًا أواخر العام الماضي باقتصار منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات، على المشاركين في البطولات الدولية فقط وليس البطولات المحلية كما كان مقررًا فى السابق.

فى عهد الوزير السابق عبد الخالق أطلق على وزارة التعليم العالي وزارة "المنصورة" نظرًا لاستعانة الوزير بغالبية مستشاريه والعاملين بمكتبه من المنصورة وجامعتها، وبعد رحيله وتولي الشيحي ظهرت أوراق جديدة تفيد بفساد داخل الوزارة، وتولى أكثر من 5 شخصيات أكثر من 3 مناصب في آن واحد، وقرر الشيحي إحالة الأمر للجهات الرقابية للبت فيه، وبالفعل تم إحداث بعض التغييرات البسيطة.

كانت هذه الأزمة بمثابة زلزال داخل أروقة التعليم العالي والجامعات، بعد أن نشبت مشكلات حادة بين وزير التعليم العالي السابق عبد الخالق، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، ورفض الأخير النظر في بعض الطلبات الموقعة بالرعاية وفق ما يقره القانون، وذلك بعدما حصل عبد الخالق على تفويض يبيح له التصديق على بعض استثناءات النقل الإداري، وانتهت الأزمة بصدور قرار من رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بإنهاء هذا التفويض.

لازالت الجامعات تعاني من التكدس الطلابي، وازدحام المدرجات خاصة في الكليات النظرية، وهو ما يؤثر على حصول بعضها على الجودة، ولازال الكتاب الجامعي يحتاج إلى تطوير، ولازال الطلاب يشترون الكتاب خوفًا من الرسوب، ويلجأون للمذكرات الخارجية لتلخيصها وتيسير شرحها على الطلاب، كذلك المعامل المتهالكة التي تشكل خطرًا على الطلاب، ولازالت بعض الجامعات والوزارة مكتوفة الآيادي في إيجاد حلول وتوقيع اتفاقيات لحل تلك الأزمات.

نشبت أزمة خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي لرفض بعض الجامعات على رأسهم جامعتي القاهرة وقناة السويس قبول الطلاب الوافدين، بكلية طب الاسنان، مما استدعي تدخل وزير التعليم العالي" الشيحي"، والذي أكد أن الحكومة منزعجة من عدم قبول هؤلاء الطلاب والذين يمثلون قوة ناعمة لمصر، وبعد أسابيع تم قبول الطلاب.

خلال عام 2015 تولى كل من وزيري التعليم العالي منصبين بخلاف كونهما وزراء، فتولي الدكتور السيد عبد الخالق الوزير السابق، منصب رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فيما تولي وزير التعليم العالي الحالي الدكتور أشرف الشيحي، منصب رئاسة رابطة تطوير التعليم في إفريقيا "adea"، ورئيس اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا للاتحاد الأفريقي لمدة عامين.

التعليم العالي والبحث العلمي "رايح جي":

لازالت عملية الاندماج والانفصال بين ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي منذ نشأتهم سارية، بسبب تعاقب الحكومات المتتالية، فتارة يتم الدمج، وأخرى يتم الانفصال، وخلال عام 2015 تم فصل الوزارتين خلال تولي " عبد الخالق" ثم تم دمجها في عهد " الشيحي".

شهد عام 2015 لأول مرة تعيين نائب لوزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي وهو الدكتور عصام خميس، فيما تم تعيين 2 معاونيين للوزير السابق، وفقًا لما أقرته حكومة " محلب" بتعيين معاونيين شباب، ثم تعيين نائب وفقًا لما أقرته حكومة "إسماعيل".

كليات بلا عمداء وجامعات بلا نواب وأخرى بلا رؤساء:

خلال عام 2015 كان هناك 5 جامعات منصب الرئيس فيها شاغر، هى: "دمنهور وكفر الشيخ والزقازيق وأسيوط وجنوب الوادى"، وتم اصدار قرار امس بتعيينهم، عدا الزقازيق، أما النواب، فتخلوا جامعة المنصورة من النواب، كما تم تغيير جميع نواب جامعة القاهرة، لبلوغهم السن القانوني، كما سيشهد عام 2016 تغيير نواب كثر بالجامعات لانتهاء مدتهم، أما العمداء فعلى مستوى جامعات الجمهورية هناك نحو 20 إلى 30 مكانًا شاغرًا من القيادات.

لعل من إيجابيات عام 2015 لوزارة التعليم العالي، هو استطاعتها الحصول على قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 118 لعام 2015 بشأن سريان أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية -والمعروف بـ"كادر الأطباء"- على العاملين بالمستشفيات الجامعية وكافة الأطباء على اختلاف تخصصاتهم والصيادلة.

توقف خلال عام 2015 القبول بالجامعة العمالية، ثم عاد من جديد، بعدما وفقت أوضاعها، إلا أن وزير التعليم العالي الحالي أكد أن الجامعة العمالية لم تنشأ كجامعة تمنح درجات علمية، مشيرًا إلى أنها حادت عن مسارها، وأن هذا العام سيكون هو العام الأخير لهذه الجامعة بشكلها القديم، ولن نقبل بعد ذلك مطلقًا في هذه الجامعة طالبًا واحدًا للحصول على درجة علمية أكاديمية، ليتم تعديل مسار التعليم بها، كذلك الأمر انطبق على أكاديمية السادات والذي أكد الشيحي أنها لم تنشأ أيضًا لتمنح ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس في علوم أكاديمية، معلنًا إنه سيتم تعديل مسارها أيضًا.

كان أول من أعلن عن ترشيد مجانية التعليم هو الدكتور طارق شوقي، أمين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الوزراء، ولكن الأمر لم يكن على هوا وزير التعليم العالي السابق، وحدث اختلاف في وجهات النظر، إلا أن الوزير الحالي خرج وصرح أنه يؤيد مشروع ترشيد مجانية التعليم، وأنه سيتم إعداد مقترح لعرضه على البرلمان.

تم الاتفاق على عقد العديد من الاتفاقيات بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالى وتفعيل هذة الاتفاقيات بزيارة الرئيس السيسي لبريطانيا، وتمركزت اتفاقيات مصر مع الجانب البريطاني العديد من المشاريع تصل لـ14 مشروعًا ستتم على 5 سنوات تبدأ بثلاثة مشروعات خاصة منها جهاز قومي لتمويل وتطوير الجامعات وتوقيع اتفاقية مع كامبرديج وتوطيد وتطوير العلاقات، وتتناول مذكرة التفاهم الأولى سبل تعزيز المبادرات المشتركة في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، بحيث يكون عام 2016 منطلقًا لتدشين روابط أكثر عمقا في تلك المجالات على مدار السنوات الخمس عشرة القادمة.

وكذلك اتفاقية نيوتن – مشرفة، بتكلفة إجمالية تصل إلى (25) مليون يورو، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعليم العالي بمصر، دعم البحث العلمي المشترك بين البلدين.

موزانة التعليم العالي والبحث العلمي في 2015:

بلغت ميزانية التعليم العالي حوالي 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المستهدفة في قطاع التعليم العالي بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبلغ 5.2 مليار جنيه، وهي موازنة خاصة بالوزارة فقط، لتطوير برامج خدمات التعليم العالي للعام الدراسي 2015 /2016، وهذه الموازنة مستقلة عن الموازنة المخصصة للجامعات أو المستشفيات الجامعية، فيما لم تتعدى ميزانية البحث العلمي الـ1% من الموازنة العامة للدولة حيث بلغت مليار جنيه في موازنة 2015 – 2016.

ترتيب التعليم العالي والبحث العلمي:

بحسب ما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على موقعه الرسمي، ووفقا لمؤشر "التعليم العالي والتدريب" مصر في الترتيب (111) دوليًا من بين 144دولة في مؤشر التعليم العالي والتدريب عام 2014-2015، ووفقا لمؤشر "الابتكار والتطور" فمصر في الترتيب (113) دوليًا من بين 144دولة عام 2014-2015.

كما أن هناك ما يقرب من 110 آلاف باحث مسجلين، في حين أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول أعداد الباحثين المصريين بالخارج.

تصريحات بالجملة خرجت من وزيري التعليم العالي بشأن تعديل نظام التنسيق، وعدم اقتصاره على مجموع الثانوية العامة فقط، وحل مشاكل ارتفاع المجاميع، إلا أنه على أرض الواقع لا توجد ولو مؤشرات لذلك حتى الآن.

وقعت وزارة التعليم العالي نيابة عن 12 جامعة تعاقد مع شركة فالكون للأمن والحراسة، ثم انتهي، وتركت أمر التجديد للجامعات، فقررت 9 جامعات التجديد، ولم تجدد 3 جامعات.

قبول طلاب الصم والبكم لأول مرة:

رغم موافقة المجلس الأعلى للجامعات على توصية لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلى بالتحاق طلاب الصم والبكم بكليات التربية والتربية النوعية بالجامعات المصرية بشهر مارس الماضي، إلا أن بعض الكليات ترى أنه مستحيل تنفيذ ذلك.