"المافيا".. تهدد صناعة الدواء في مصر

تشهد منظومة الصحة ارتباكًا كبيرًا٬ ظهر بصورة واضحة فى نقص عدد أصناف من الدواء٬ بعضها لا بديل له٬ ولم يتوقف عند ألبان الأطفال فقط ولكنه وصل إلى المحاليل الطبية٬ بالإضافة إلى ما يسمى"بـ"مافيا الدواء" التى ظهرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة وتتحكم فيه عدد من شركات الأدوية، يرى المتخصصون أنها تريد هدم الصناعات الوطنية التى تنافس كل ما هو مستورد وتؤثر بشكل سلبى على المنظومة بأكملها .

بدوره أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق، أن ظاهرة الأدوية المغشوشة موجودة فى الشرق والغرب منذ فترة طويلة بسبب بعض أصحاب البزنيس ومعدومى الضمير الذين يريدون الثراء السريع فى وقت قليل وهناك بعض الدول العربية تتباهى بغسل أيديها 5 مرات فى اليوم ولديها مصانع تقوم بغش الدواء على حد قوله.

وأضاف عبد الجواد لـ"المصريون"، أن مافيا الأدوية فى مصر سببها الرئيسى أصحاب سلاسل الصيدليات والذين يقومون بتهريب الأدوية غير معلومة المصدر ولا تخضع إلى الرقابة عند دخولها البلاد فضلا على عدم تسعيرها، مشيرًا إلى أن لدينا فى مصر ما يقرب من 1800 صنف من الأدوية مهرب من أصل 7500 خاصة أدوية "القلب ،السرطان،الضغط، وتمثل هذه النسبة خطورة كبيرة لأنها نسبة كبيرة جدًا".

وأوضح، أن هناك بعض الأشخاص من معدومى الضمير يستغلون عدم تكويد ماكينات صناعة الأدوية بالمصانع المصرية، ويقومون بشرائها من المصانع بعد انتهاء عمرها الافتراضى، بدلا من إعدامها ويستخدمونها فى صناعة أدوية مغشوشة وبيعها بخصومات عالية لمخازن الأدوية التى تعتمد عليها بنسبة كبيرة بعض الصيدليات.

ومن جانبه قال الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مافيا الدواء تنتشر بالعالم كله وليس مصر فقط، فعندما وقعت حادثة أتوبيس أسيوط الشهيرة تم نقل الأطفال إلى مستشفى أسيوط الجامعى الذى يخدم 6 ملايين شخص لم يجد الأطباء حقن تسمى "فولترين كالسيوم" التى تستخدم فى الجراحات وفى غرف العمليات، وخصوصا عمليات القلب المفتوح واكتشفوا عدم وجود هذه "الإبر" فى المستشفى عقب الحادث وسعرها 5 جنيهات فلم تتوافر نظرًا لأن الشركة التى تصنعها توقفت عنها لأنها لم تدر لها الربح المطلوب فهذا ما نطلق عليه "مافيا" وهى الجهات التى تقوم بما يخالف اللوائح والإنسانية مقابل الربح فهناك من دفع حياته مقابل 5 جنيهات .

 وأضاف فؤاد لـ"المصريون"، هناك مافيا أخرى بخصوص عقار السوفالدى فسعر الأجنبى 19 ألف جنيه وسعر المصرى 2760 جنيها فهذه مشكلة فى التسعير فلماذا تفرض علينا الشركات الأجنبية سعرها، ببساطة لأنها التى تعمل وتنتج ومصر هى مجرد آلات تجمع المواد الخام المستوردة على هيئة مواد فاعلة، فكل أدوية السرطان تنتجها شركات أجنبية لذلك تتحكم فى الأسعار.

وأوضح فؤاد، أن الغش فى الدواء جريمة دولية، ومصر بعد ثورة يناير تعدت النسبة العالمية المعروفة فى الغش الدوائى، فالدواء يأتى عن طريق 3 منافذ بحرى وجوى وبري، ومصر مليئة بمصابين الأورام ولا توجد أدوية جديدة والجديد خارج حدود الاستطاعة والذى يقوم بالغش يطبقه على دواء غال ونادر.

وأردف، ان وزارة الصحة، تتابع الغش ومفتشى الوزارة لا يستطيعون تحديد صلاحية الدواء من عدمه وهذا يجعلنا نعود للقانون المصرى وقانون 128 لسنة 1956 الذى يحدد عقوبة الغش بغرامة 5 آلاف جنيه فغش الدواء مثل غش الجبنة البيضاء بخلاف الصين فالعقوبة الإعدام، وفى مصنع يبيع قطع غياره على أساس أنه خردة ولكن فى دول العالم يأخذ هذه الماكينات أرقام محددة بحيث لو تم تأسيس مصنع آخر ستتم الاستعانة بتلك الماكينات القديمة وتركيبها بشكل صحيح ونحن هنا نبيع هذه الماكينات دون رقابة وبالتالى تسهل عملية التصنيع بعيدًا عن الرقابة ويحصلون على أرباح كبيرة على حد وصفه.

وتابع مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، نجد احتكارًا واضحًا من العالم المتقدم للعالم الثالث فتحدث فجوة بين الأدوية الحديثة والتقليدية، وشكل وتخطيط الصيدليات فى مصر ونظيرتها بأوروبا فهناك فرق شاسع بينهما نتيجة التقدم والبحث العلمى والتكنولوجيا التى دخلت فى صناعة الدواء والممنوع من تطبيقها فى مصر لاحتكار السوق.

وفى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، أن مافيا الدواء فى مصر انتشرت منذ فترة طويلة بسبب عدم الاهتمام من جانب الدولة بالشركات الوطنية المتمثلة فى قطاع الأعمال التى تقوم على صناعة الدواء فى مصر وأدى عدم الاهتمام إلى خسائر وصلت 180 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف الوكيل لـ"المصريون"، أن حجم التواجد الدوائى لشركات الأدوية الحكومية وصل لأكثر من 85% من حجم المنافسة والتصدير فى عام1969 حين تم إنشاؤها بهدف توفير دواء آمن وفعال للمرضى الفقراء، وحاليا بلغ نحو 6.3% فقط بسبب محاولات تدميرها وإهمالها لصالح كبار المستثمرين، حيث تسيطر ثلاث شركات للتوزيع فقط على 77% من حجم السوق، لافتًا إلى أن قطاع الأعمال الوطنى للدواء أنشئ فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ليكون عمود المواطن المصرى والدولة لتوفير دوائه، ولكنه تعرض طوال السنوات الماضية للإهمال، مما أدى إلى تقلص دوره وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للسيطرة على سوق الدواء فى مصر.

 وتابع، أن شركات قطاع الأعمال الأدوية الخاصة بها رخيصة الثمن، فهناك 752 دواء سعرها أقل من 10 جنيهات، ولم تتم زيادة أسعارها فى حين أنه تمت زيادة أسعار أدوية الشركات الخاصة، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى خسارة الشركات لـ138مليون جنيه فى العام الماضي، حيث إن حجم تكلفة إنتاج الدواء يفوق سعره، مشدداً على حرص نقابة الصيادلة على بقاء شركات قطاع الأعمال الدوائى وإصلاحها وتطويرها، كما أنه يمتلكون تقنيات عالية ولم يستفاد بها حتى الآن، لافتاً إلى أنه حال وجود مخالفات أو تقصير فى أى شركة يتطلب الأمر التحقيق والمحاسبة وليس هدم الكيان بأكمله.

 وأوضح الوكيل، أن النقابة تقوم خلال الفترة الجارية بإعداد بيانات عن كل مصانع هذه الشركات بأنحاء الجمهورية وحجم إنتاجها وقوتها ومشاكلها وعدد موظفيها وحجم التصدير للتواصل معهم وحل المشاكل بشكل فورى، وذلك انطلاقا من دور النقابة كونها صمام أول للعمل المهنى للمساهمة بطرق مباشرة للحفاظ على الدواء الأمن الفعال بكل معايير الجود العالمية.