رشوة إماراتية لتسليم السويدي

كشفت منظمة «إعلاميون حول العالم»، مقرها فيينا، أن السلطات الإماراتية دفعت رشاوى ضخمة لعناصر في المخابرات الإندونيسية لتسليم الناشط الإماراتي «عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي».

وفي تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، قالت: «بعد أكثر من شهرين من ضغوط أبوظبي عبر جهاز الأمن وبالمال السياسي الفاسد والذي اشترى عناصر مخابراتية أكثر فسادا في جهاز المخابرات الإندونيسي وفي انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر تسليم اللاجئين والناشطين السياسيين تسلمت أبوظبي الناشط الإماراتي الإصلاحي عبدالرحمن بن صبيح السويدي من الأمن الإندونيسي في جاكرتا فجر السبت الماضي».

وأضافت أن جهاز الأمن في الإمارات وفي عربدة أمنية عابرة للحدود يواصل ملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان باستعراض مذل لمن يمتلك قرار هذا الجهاز من شخصيات أمنية وتنفيذية في أبوظبي لشخصية حقوقية وخيرية ليست متورطة بأية أعمال جنائية أوعنف سياسي، تلاحق دوليا وبما يسيء لسمعة الدولة التي تتورط في العمل البوليسي رجلا مدنيا مسالما».

وأوضحت المنظمة أن العملية الأمنية التي قام بها جهاز الأمن في اختطاف من يصفه ناشطو الخليج والإمارات بسميط الإمارات (السويدي)، إشارة إلى دوره الكبير وجهوده واسعة الانتشار في المجال الخيري على غرار رجل أعمال الخير الداعية الكويتي عبدالرحمن السميط رحمه الله، ليست أكثر من محاكاة لأحد أفلام المافيا والعصابات الدولية سواء من جهة الأمن في أبوظبي أو مخابرات جاكارتا، كون الجهازين لم ينتهكا حقوق الإنسان فقط وإنما انتهكا القانون والسيادة الإندونيسية.

وأكدت المنظمة أن العملية تمت من خلف حكومة جاكرتا ومؤسساتها القضائية والشرعية وبمقايضة مالية ضخمة على شكل رشاوى دفعها جهاز الأمن في أبوظبي لفاسدي المخابرات الإندونيسية.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى، موقع «ميدل إيست آي»، البريطاني، الذي قال إن «السلطات الإماراتية قد تسلمت معتقل الرأي عبد الرحمن بن صبيح السويدي بالفعل من نظيرتها الإندونيسية، وأن عملية التسليم قد تمت بطريقة غير قانونية على يد بعض المتنفذين الفاسدين في الحكومة الإندونيسية بالتعاون مع ضابط أمن إماراتي يدعى عبد العزيز الشامسي، كان مسؤولاً عن متابعة قضية بن صبيح في مراحلها المختلفة، من مراقبته إلى القبض عليه في إندونيسيا، وصولاً إلى ترحيله لأبوظبي».

ووفق المنظمة فإن «عبد العزيز الشامسي الذي يعمل بصفة دبلوماسية في السفارة الإماراتية في جاكرتا، قدم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسؤولين من أجل إتمام عملية التسليم، وتم ذلك بالفعل في الإجازة الأسبوعية يوم السبت، كي لا ينتبه أحد إلى الجريمة التي ينفذها المرتشون».

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قالت إن عناصر من المخابرات الإماراتية اختطفت الناشط «عبد الرحمن السويدي» من مقر احتجازه في إندونيسيا، وقامت بترحيله إلى أبوظبي سرا.

وفي بيان لها، أوضحت المنظمة ومقرها في بريطانيا أن السويدي سُلم لعناصر المخابرات الإماراتية في عملية سرية تشبه الاختطاف بعد أن طلبت السلطات الإندونيسية، يوم الجمعة الماضي، من محاميه الحضور لمقر احتجازه في جاكرتا لإكمال إجراءات الإفراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الإفراج تأخرت ليوم السبت ليفاجأ المحامي بحضور 11 شخصا منهم 5 عناصر من المخابرات الإماراتية وستة من المخابرات الإندونيسية ليتم «اختطاف السويدي واقتيادة إلى المطار وترحيله على متن طائرة خاصة إلى أبوظبي».

واعتبرت المنظمة أن ما قامت به المخابرات الإماراتية بالتعاون مع المخابرات الإندونيسية يعد «خرقا فاضحا للقوانين الإندونيسية وانتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين السياسيين لعام 1951».

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بمساءلة الحكومة الإندونيسية حول اختراقها للمواثيق والمعاهدات الدولية بتسليم «السويدي».

المنظمة عبرت عن مخاوفها من تعرض «السويدي» للتعذيب والإخفاء القسري ومنع محاميه من زيارته، كما حملت «السلطات الإماراتية والإندونيسية المسؤولية الكاملة عن سلامته».