ترقب في الشارع السياسي حول "المبشرين بالتعيين "

تكهنات وتساؤلات عدة يشهدها الشارع السياسى حول ماهية الـ28 نائبا الذين سيتم تعيينهم وفقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب والتى تنص  على تعيين عدد من الأعضاء في المجلس، لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، نصفهم على الأقل من النساء، ولتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس، وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور.

وينص الدستور على أن تكون تلك التعيينات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بمراعاة أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب

التساؤل الأبرز هو: هل سيتم اختيار هؤلاء النواب كنوع من التمثيل للفئات التى لم يتم تمثيلها فى البرلمان بشكل ملائم كالمرأة والمعاقين؟ وهو ما ينص عليه الدستور،ويتحفظ عليه بعض الخبراء والمراقبين السياسيين الذين يطالبون بأن يتم اختيار النواب بناء على معيار الكفاءة، مؤكدين أن البلاد تحتاج من يدفعها إلى الأمام وفى أمس الحاجة للكفاءات لا مجرد عدد شكلى لفئات، وما بين الرؤيتين ما زالت الرئاسة تبحث بدقة كافة الأسماء والترشيحات المعروضة عليها إلا أن هناك عددا من الأسماء تم نشرها على أنها من الأسماء المرشحة على الرئيس.

وعلى الرغم من أن النائب المنتخب والمعين يتساويان تحت قبة البرلمان فى الحقوق والواجبات..إلا أن النائب المعين دائما ما ينظر له على أنه اختيار الرئيس، وأن الدولة بأكملها تضع ثقتها فيه وتقدر وتثمن الدور الذى سيقوم به، وأن أى خطأ منه ولو كان صغيرا، يعد غير مقبول.. من هنا تتعالى الأصوات التى تترقب بشغف ولهفة إعلان أسماء المعنيين من قبل الرئيس.. ووضع معايير واضحة أمام الجميع لأسس اختيار النواب وذلك ليس من باب التشكيك في قدرات من سيتم اختياره وإنما لتظل تلك المعايير هدفا يصبو إليه كل مواطن.

يأتى على رأس القوائم المقدمة لرئاسة الجمهورية عمرو موسى رئيس لجنة إعداد الدستور، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس السابق للشئون السياسية والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتور بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد والدكتورة جورجيت صبحى قلينى النائبة السابقة ومحمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق والشاعر فاروق جويدة والدكتورة هدى رزقانة النائبة السابقة والدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والعالم أحمد زويل.

ما المعايير التى ينبغى ان يتم اختيار النائب المعين وهل الترشيحات من مؤسسات بعينها كافية لتعطى للنائب صك الرضا من قبل الرئاسة؟

أكد أحمد عزالعرب، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، أهمية التدقيق عند اختيار النواب المعينين، وأن يتم الوضع فى الاعتبار الالتزام السياسى والخلفية النظيفة طوال مشواره السياسى، فضلا عن الخبرة والكفاءة فى مجال معين لم يمثل بشكل جيد فى البرلمان ليستطيع أن يفيد به من خلال اللجان الموجودة تحت قبة البرلمان

واشترط عز العرب أن يكون النائب المعين له مشوار وخبرة سياسية، ليستطيع أن يلعب دورا فى المشهد السياسى ورفض عز العرب فكرة أن يتم الاختيار لمجاملة فئات بعينها كالمرأة، دون ان نضع معيار الكفاءة فى المقام الأول، خاصة أن البلاد تحتاج لكل كفاءة لتدفع بها إلى الأمام.

واستطرد قائلا: «الانتخابات الماضية أفرزت شعبا على درجة من الوعى بدليل أن هناك سيدات وأقباطا فازوا بدوائر كانت المعركة الانتخابية بهما ساخنة، وهذا دليل أن المرأة قادرة على المنافسة وتتساوى مع الرجل ومن ثم فلابد أن يتم توزيع الـ28 مقعدا المتبقية بناء على الكفاءة والخبرة خاصة إن مصر تعج بالكفاءات من أصحاب الأيادى البيضاء والنظيفة ويعشقون خدمة البلاد.

وطالب الرئيس الشرفى لحزب الوفد كافة النواب أن يعلو مصلحة مصر وأمنها، وأن يتوقفوا عن التناحر والصراع على صغائر الأمور ويركزوا فى صالح البلاد.  

وحول أهم المعايير التى ينبغى أن تراعى فى النائب المعين أو غيره يقول حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع، لابد أن تكون قواعد ومعايير التعيين واضحة ومعلنة من قبل رئاسة الجمهورية، ولكن للأسف فإن رئاسة الجمهورية تعتمد على الترشيحات التى تقدم لها من بعض المؤسسات والنقابات، مشيرا الى أن كلا النائبين يتساويان فى الحقوق والواجبات تحت قبة البرلمان، ولكن كون النائب مختارا من قبل الرئيس، فهو يجعل المسئولية مضاعفة وعليه أن يكون عند حسن ظن مؤسسة الرئاسة.

وأكد «عبدالرازق» أن هناك فئات مهمة غاب تمثيلها عن المجلس كالفقهاء الدستوريين والقانونيين والعلماء، والمجلس القادم لديه حزمة كبيرة من التشريعات والقوانين التى ينبغى تعديلها وإنجازها، مشيرا إلى أن الهدف والفكرة التى يستند عليها التعيين هو استكمال الفئات التى لم تمثل فى البرلمان بحيث يكون هناك توازن تحت قبة البرلمان