رئيس "كابسى": قانون الاستثمار أعاد مركزية التعامل مع الأراضى

أزمة الدولار تسببت فى غلق المصانع وتسريح العمالة وتراجع الصادرات

الجمعيات طالبت حكومة «إسماعيل» بحظر استيراد السلع الاستفزازية 3 سنوات

السياسة الجديدة لمحافظ «المركزى» منحت الاتزان النسبى للعملة الخضراء

قال محمد السيد، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رئيس مجوعة «كابسى للدهانات»، إن المنطقة الصناعية تعانى من عدد واسع من المشكلات، من بينها عدم جدية عدد كبير من الحاصلين على أراضٍ فى بناء منشآت صناعية رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تخصيصها، ولم تبدأ غالبيتهم عملية الإنشاءات حتى الآن.

وأضاف أن عددًا واسعًا من العاملين بالمنطقة قاموا بتحويل المنشأة لمخازن، لافتًا إلى أنه تمّ سحب 80 قطعة أرض؛ لتقاعس أصحابها عن تنفيذها.

وذكر أن المنطقة الصناعية ببورسعيد تعانى أيضًا من مشاكل فى الصرف الصناعى طوال الـ14 سنة الماضية، مؤكدًا أنه عرض تلك الأزمة على رئيس الوزراء ووعَد بحلِّها، خاصة أن مُخرجات المصانع التى تُقدر بنحو 20 ألف متر مكعب يوميًّا، يتم صرفها على بحيرة المنزلة التى تصرف الحكومة ملايين الجنيهات لتطهير مجراها المائى؛ حفاظًا على الثروة السمكية، وقبل حوالى 10 سنوات أنشأت الحكومة محطة معالجة بتكلفة 29 مليون جنيه أصبحت الآن مثالًا لإهدار المال العام وتحولت إلى خرابة.

الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تبلغ مساحتها 356 فدانًا، وتضم عدة مصانع، منها مصنع للأغذية ومنتجات الألبان، وآخر للبتروكيماويات، والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط، وأكبر مصنع للصابون بمصر، ومصنع ضفائر السيارات الوحيد بمصر، ومصنع للحديد والصلب، ومجمع لإنتاج الدهانات يحتل المركز الثالث بمنطقة الشرق الأوسط من حيث جودة ومعدلات الإنتاج.

ولفت رئيس جمعية المستثمرين إلى أن مشكلة المستثمر غير الجاد تتصدر مشاكل جمعية المستثمرين بالمنطقة؛ لرغبتهم فى تحويلها إلى قلعة صناعية تستوعب المزيد من العمالة البورسعيدية، وأحيانًا من محافظات الجوار.

وكشف أن الجمعية لديها حاليًا 1500 طلب للحصول على أرض بالمنطقة، لكن أصحابها ليست لهم خبرات فى المجال الصناعى، مثلما كانت حال آخرين يَشرعون حاليًا فى البناء دون الحصول على تراخيص وفى غيبة الرقابة الواجبة من الأجهزة الحكومية المعنية.

وتوقّع السيد أن يصبح قانون الاستثمار الجديد عائقًا أمام المحافظين عندما يتطلب الأمر قرارًا بسحب الأرض أو حتى إعادة توزيعها أو تخصيصها داخل المناطق الصناعية، فالقانون يسير عكس اتجاه سياسة الدولة، ويعيد «المركزية» ويسحب الاختصاصات من المسئولين المحليين، ويمنح جميع السلطات لهيئة الاستثمار طبقًا للائحة التنفيذية، فكيف يقوم الموظف المسئول والموجود بالقاهرة بدراسة الطلب ومنح الأحقية من عدمه، وهل لديه فكرة واضحة عن مدى جدية المستثمر فى بورسعيد مثلًا، فالقانون الجديد يتجاهل «اللا مركزية»، لذلك أتوقع تراجع الحكومة عن هذا الاتجاه.

التعديل الذى أجراه طارق عامر، المحافظ الجديد للبنك المركزى، على سياسة تداول العملات الأجنبية، أعاد الاتزان النسبى لسعر الدولار بالسوق المصرية، وذلك حسبما أكد رئيس مجلس إدارة مستثمرى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأشار إلى أن الفترة الماضية عجزت فيها البنوك المصرفية عن الوفاء بمتطلبات القطاع الصناعى من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وتابع أن التأثير السلبى لأزمة الدولار انسحب أيضًا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد اقتناص سماسرة العملة الفرصة والانتقال لدول الخليج العربى لجمع الدولارات بشرائها منهم بزيادة حوالى 7% على سعر البنوك المصرية، وبالفعل تأثرت المصانع وأغلق بعضها أبوابه، وتمّ تسريح مئات العمال، وتراجعت الصادرات بنسبة 22% خلال 6 أشهر فقط؛ بسبب أزمة الدولار.

وأضاف السيد أنه اجتمع مؤخرًا مع رئيس الوزراء، بحضور عدد واسع من رؤساء جمعيات المستثمرين، وطالب بمنع استيراد بعض السلع لمدة 3 سنوات، مثل لعب الأطفال والمكسرات والفاكهة والسلع الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية المنزلية المتوافر بديلها بالأسواق المحلية.

«وتوجد سلع أخرى يمكن استيرادها برسوم جمركية تزيد بنسبة قد تصل إلى 500% على السلع الاستفزازية، مثل أكل الحيوانات الأليفة، ومأكولات مثل الكافيار، وهذا الاتجاه لا يتعارض مطلقًا مع اتفاقيات التجارة العالمية»، كما صرّح السيد.

ويرى أن ضبط الاستيراد سيسهم فى توفير الدولارات اللازمة لشراء المواد الخام، كما أشاد بدور المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الحالية وموافقتها الفورية على مطلب جمعيات المستثمرين بزيادة حافز التصدير من 2.3 مليار إلى 3.4 مليار جنيه سنويًّا، بعد شكوى مصانع الملابس الجاهزة من ضعف الحافز التصديرى باعتبارها مصانع كثيفة العمالة وتأثرت أرباحها خلال السنوات القليلة الماضية بالظروف التى مرّت بها البلاد، على الصعيدين الأمنى والاقتصادى، وهم بالفعل يستحقون الدعم المادى، وفوجئنا أيضًا بشكواهم خلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء وعدد من وزراء حكومته، من تأخر صرف هذا الحافز التصديرى منذ عام!

وقال إنه لا يعرف سببًا منطقيًّا لتجميد قرار لمحافظ بورسعيد السابق، بتخصيص 14 ألف متر مربع، و15 مليون جنيه من حساب الجهاز التنفيذى للمدينة الحرة، لتمويل مشروع إقامة 58 منشأة صناعية صغيرة (ورشة) جنوب بورسعيد، خاصة أن إجراءات إدارية تمّت بالفعل، وتقدَّم للانتفاع بها عشرات من شباب بورسعيد.

وذكر أن المشروع يمكن أن يستوعب عمالة فنية تحرِّك طابور العاطلين.

ويرى السيد أن وزير الصناعة الحالى شخصية قادرة على إحداث طفرة غابت لعدة سنوات، وتحديدًا منذ رحيل المهندس رشيد محمد رشيد الذى كان واحدًا من أفضل وزراء الصناعة بمصر، فالصناع يريدون وزيرًا من بينهم يستوعب مشاكلهم، ولديه تفاصيل كثيرة عن معاناتهم، «ومن خلال تعاملاتى المباشرة مع الحكومة الحالية أجد من بين وزرائها مَن أثبت جدارته، مثل وزراء التنمية المحلية والاستثمار والإسكان».