كيف يرى السعوديون تأثير ميزانية 2016 على حياتهم؟

ردود أفعال مختلفة صدرت عن رجال أعمال وأخصائيين اقتصاديين سعوديين فور صدور الميزانية المالية السعودية لعام 2016، الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث عبر أساتذة في الاقتصاد أن أرقام الميزانية لا تدعو للقلق، فيما أكد رجال أعمال سعوديون أنها لم تمثل صدمة للقطاع الخاص، بينما عبر بعض المواطنين عن مخاوفهم من رفع أسعار الوقود.

"هافينغتون بوست عربي"تحدثت إلى فئات محتلفة من المجتمع السعودي ورصدت ردود أفعالهم حول الميزانية الجديدة وتوقعاتهم حول أوضاع البلاد في العام الجديد.

الدكتور فاروق مكي أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة قال إن "المؤشرات العامة للميزانية لا تدعو للقلق".

وأضاف مكي "لا أحد يعلم ما يمكن حدوثه من مفاجآت طارئة في سوق النفط، وهو العامل الرئيسي لتحديد توجه السعودية في نفقاتها، فقد سبق أن قلصت حجم تلك النفقات في منتصف العام الجاري، وذلك بمجرد انخفاض أسعار النفط لما دون ٤٥ دولاراً للبرميل، ونرجو ألا تتدهور الأمور أكثر من ذلك".

صالح متولي الرئيس التنفيذي لشركة رضوة المتخصصة في مجال التنقية يرى أن الميزانية "لم تمثل صدمة للقطاع الخاص، فالحكومة ماضية في تطوير القطاعات المختلفة"، مؤكداً أن "القطاع الخاص لا زال متفائلاً تجاه الأرقام التي تضمنتها الميزانية".

وأضاف متولي‫ "نعم لم نسمع عن الميزانيات التاريخية التي اعتدنا سماعها في الأعوام الماضية، ولكن تعد تلك الأرقام التي تضمنتها الميزانية أمراً مقبولاً، لاسيما في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق النفط".

وقد تنفس السعوديون الصعداء بعد التطمينات التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان الذي أكد في كلمته اليوم توجه الحكومة نحو إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

وزير المالية إبراهيم العساف، أشار خلال الإعلان عن الميزانية، إلى أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال، لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة، معتبراً أن العجز الحالي يعد أمراً مقبولاً نظراً للتقلبات الحادة التي شهدتها أسعار البترول خلال العام الجاري‫.

‫وهنا يوضح الخبير الاقتصادي، فضل أبو العينين أن تلك خطوة في التحوط من المفاجآت السلبية لأسعار النفط، تعد مطمئنة حيث تؤكد أن السعودية لن تواجه الأسوأ في حال شهدت الأسعار انتكاسات أخرى في الأسواق في 2016..

خشية من رفع أسعار الوقود!

وفي الجهة الأخرى لجأت الحكومة السعودية إلى تعديل أسعار الطاقة والمياه بما يتوافق مع الأسعار العالمية، إضافة إلى تعديلات أخرى شملت أسعار تعرفة الكهرباء، وهي أمور كانت تشكل إحدى الهواجس لدى المجتمع السعودي لكونها مدعومة من الدولة.

وبالرغم من الارتفاع الطفيف لتلك الأسعار، إلا أن عدداً من المواطنين عبروا عن خشيتهم من ربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.

‫منهم فهد القحطاني طالب سعودي في كلية الاقتصاد والإدارة الذي قال إن "الأسعار الجديدة لقطاع الطاقة والكهرباء لازالت طفيفة، نتيجة لانخفاضها على المستوى العالمي، إلا أن الخشية تكمن في عودة ارتفاعها مرة أخرى".

أحمد عبد المحسن وهو موظف سعودي في القطاع الخاص اعتبر أن "رفع أسعار الوقود خطوة جريئة من جانب الحكومة السعودية، وبالرغم من أن الارتفاع يعد طفيفاً أو في أدنى درجاته، إلا أن الخوف من أن تطال تداعيات تلك الخطوة قطاعات أخرى، كقطاع النقل، خاصة إذا تحدثنا عن نقل السلع وخلافه من مواد أساسية، لا يمكن التنبؤ عن قادم الأيام‫، ولكن سنرى نتائج السياسات الجديدة في المستقبل القريب".

وذكرت وزارة المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذا القرار يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال‫.

وقد أجمع عدد من رجال الأعمال أن إعلان الميزانية العامة حافظ على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها السعودية في مواجهة الأزمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وفي المقابل، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن أزمة الانخفاض التي أصابت الأسواق البترولية ستسهم بشكل أكثر فاعلية في مراجعة المشاريع المتعثرة والتي تعاني منها العديد من الجهات الحكومية، ورفع كفاءة القطاعات الخدمية، ومنع الهدر المالي الذي كان يرافق معدلات الصرف المرتفع إبان ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه حاجز 100 دولار‫.