اتفاق لحل قضية "نساء المتعة" بين كوريا واليابان

توصلت كوريا الجنوبية واليابان الى اتفاق تاريخي، يوم الاثنين، لحل قضية نساء كوريات أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، عُرفت بـ"نساء المتعة"، وهو تعبير مجازي كان يطلق عليهنّ، في قضية أثرت على العلاقات بين البلدين لفترة طويلة.

وأعلن وزيرا خارجية البلدين، عقب اجتماع في العاصمة الكورية سيول، أنه سيتم حل قضية "نساء المتعة بشكل نهائي لا رجعة فيه" إذا تم استيفاء كافة الشروط.

وتعهد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ورئيسة كوريا الجنوبية باك غون هي، باغتنام الفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بمجرد توصل وزيرا خارجية البلدين للاتفاق.

ونقل مكتب باك قولها لآبي، في اتصال هاتفي، إنها تأمل "في أن تتمكن الحكومتان اللتان خاضتا عملية صعبة للوصول إلى هذا الاتفاق، من التعاون عن كثب للبدء في بناء الثقة وفتح صفحة جديدة في العلاقات.

 وأعرب آبي عن سعادته ببداية "عصر جديد" بين البلدين، قائلاً للصحافيين في طوكيو، أن اليابان اعتذرت وأبدت ندمها. وأضاف أنه يجب ألا تواصل أجيال اليابان المقبلة ذلك.

وأعلن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، خلال مؤتمر صحافي بعد لقاء نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سيه، أن الحكومة اليابانية وستساهم في صندوق مالي لمساعدة النساء، مشيراَ إلى أنها تشعر "بمسوؤلية عميقة" تجاه قضية نساء المتعة.

وتابع: "يعبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن شعوره بالأسف العميق والندم لكل ما عانته نساء المتعة من جراح نفسية وجسدية".

وأعلن وزير الخارجية الكوري، من جانبه، أن كوريا الجنوبية ستعتبر المسألة منتهية "بشكل نهائي لا رجعة فيه" إذا اُتخذت الخطوات التي تعهدت بها اليابان بشكل كامل.

ومنذ فترة طويلة، تؤثر خلافات عدة سلباً على العلاقات بين سيول وطوكيو. لكن مسألة مصير 46 كورية جنوبية من "نساء المتعة" ما زلن على قيد الحياة، تتسم بحساسية كبيرة في كوريا الجنوبية.

ومنذ وصولها الى السلطة في شباط 2013، تبنت رئيسة كوريا الجنوبية موقفاً بالغ التشدد في هذه القضية. وفي تصريحات أدلت بها أخيراً، وصفت هذا الخلاف بأنه "أكبر عقبة" في طريق تحسن العلاقات الثنائية.

وبحسب وكالة "رويترز"، سيحظى الاتفاق، بترحيب الولايات المتحدة، التي تحرص على تحسين العلاقات بين أكبر حليفتين لها في آسيا، في مواجهة تزايد نفوذ الصين وتصرفات كوريا الشمالية التي يصعب التكهن بها.

ودعت الولايات المتحدة حليفتيها إلى تسوية هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن، ويشير معظم المؤرخين، وفقاً لـ"فرانس برس"، أن عدداً من النساء يمكن أن يصل إلى مئتي ألف، معظمهن من الكوريات الجنوبيات، وكذلك الصينيات والأندونيسيات، ومواطنات دول آسيوية أخرى، تم إرغامهن على العمل في بيوت الدعارة التي كانت تابعة للجيش الامبراطوري.

وكانت اليابان التي احتلت كوريا من العام 1910 إلى العام 1945، تعتبر أن هذه القضية تمت تسويتها في العام 1965، بموجب الإتفاق الذي نص على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين طوكيو وسيول.

واعترفت اليابان في العام 1993 بذنبها في استغلال هؤلاء النسوة. وأقيم صندوق حينذاك لدفع تعويضات مالية لهن. لكن هذا الصندوق كان يمول بهبات من أفراد، وليس من قبل الحكومة اليابانية، على الرغم من استياء سيول.

وواصلت سيول، التي اعتبرت أن اتفاق العام 1965، لا يشمل دفع تعويضات فردية إلى ضحايا جرائم الحرب، التي ارتكبها الجيش الإمبراطوري، المطالبة بالاعتذار، وبتعبير حقيقي عن الندم.