الحكومة الإسرائيلية تعيق تمويل الحكومات الأجنبية للمنظمات الأهلية الإسرائيلية

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول على مشروع قانون يفرض قواعد تنظيمية جديدة على المنظمات الإسرائيلية غير الهادفة للربح والتي تتلقى أموالا من حكومات أجنبية.

ووصفت أيليت شاكد وزيرة العدل، التي تنتمي لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مشروع القانون، الذي ترعاه بأنه "مشروع قانون الشفافية".

ويلزم المشروع المنظمات غير الحكومية بتقديم تفاصيل عن كل إصداراتها ومراسلاتها الرسمية مع المسؤولين المنتخبين في إسرائيل بشأن التبرعات القادمة من الخارج، في حال أن كان أكثر من نصف التمويل يأتي من حكومات أجنبية.

ويقول منتقدون إن "التشريع فيه تفرقة لأن الجماعات، التي تعارض سياسات الحكومة اليمينية تجاه الفلسطينيين، هي بالأساس التي تتلقى أموالا من حكومات أجنبية ومن الاتحاد الأوروبي".

ولا يشمل مشروع القانون الأموال الخاصة القادمة من الخارج، كالأموال التي يتم التبرع بها لجماعات إسرائيلية تؤيد الاستيطان اليهودي في أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى مشروع القانون بموافقة الكنيست.

وقالت شاكد إنها "مصممة على التضييق على من يأخذون أموالا أجنبية ثم ينتقدون إسرائيل". واتهمت بعض الجمعيات غير الحكومية بأنها "تقوض شرعية وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".

وأضافت شاكد أن الجمهور الإسرائيلي من حقه أن يعرف "عندما تنخرط الحكومات الأجنبية في الشؤون الداخلية لبلد آخر".

ووصفت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية ترصد وتعارض الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وصفت مشروع القانون بأنه "جريمة كراهية ضد الديمقراطية".