عبدالحميد خيرت: جميع قيادات الإخوان والسلفيين كانوا يتلقون تعليمات من أمن الدولة

أكد اللواء عبدالحميد خيرت، مساعد وزير الداخلية، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، رئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الأمنية، تعرض وزارة الداخلية لعمليات تجريف بخروج 3 آلاف من قياداتها على مدار 4 سنوات وبحل جهاز أمن الدولة مما أفقدها الكثير من الرؤية والمقترحات الجيدة، مؤكداً أنه رغم هذا عادت بنسبة 60٪ وليس 90٪ وقدمت إنجازاً كبيراً فى مواجهة الإرهاب والتصدى لعمليات البلطجة والتشكيلات العصابية، مشيراً إلى أن تجاوزات الشرطة ليست ممنهجة ولكنها من أفراد يفتقدون إلى الخبرة فى التعامل مع المواطنين.

مضيفاً أن جميع قيادات الإسلام السياسى من إخوان وسلفيين كانوا يتصلون بجهاز أمن الدولة لتلقى التعليمات لتنفيذ مطالبهم بعدم ادعاء بطولات كاذبة.. واصفاً منهج الإخوان بافتقاده إلى الكرامة والشهامة والرجولة طالما يتاجر بأعراض نساء الجماعة تحت زعم السمع والطاعة.. فى ذات الحوار حذر من عودة 12 ألف فرد كانوا مفصولين فى قضايا تمس الشرف والأمانة لأنهم أصبحوا يخترقون الداخلية مع الضباط الملتحين، والخمسون طالباً فى كلية الشرطة الباقون ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان.

> كيف ترى دعوات الخروج للتظاهر فى 25 يناير المقبل؟

- دائماً وكل عام وفى هذا التوقيت تشاهد مثل هذه الدعوات وأصبحت 25 يناير تمثل حالة طوارئ لوزارة الداخلية والدولة، ولم تصبح مناسبة نحتفل بها بشكل جيد مثل سائر المناسبات الوطنية الأخرى، والقوى المعادية لمصر وذات الأجندات الخاصة تستهدف هذا التاريخ لأنه عيد الشرطة المصرية، ولكنه يؤكد أنها خارج الزمن لأن الشعب المصرى أصبح لديه الوعى الكامل وتفهم مثل هذه المخططات بعد أن قدموا أنفسهم بشكل سيئ مما جعلها عاجزة عن الحشد فى تنفيذ مخططاتهم، فكيف لهم بتنفيذ موجة ثورية ثالثة وهم عاجزون عن حشد الناس.

> لكن تمت الدعوة لتكرار مثل هذه الدعوات دون تجاوب من الشعب؟

- الشعب أصبح له موقف إيجابى تجاه أى خائن يخرب الدولة، والحشد فى الميادين انتهى لأن الشعب لن يستجيب لمثل هذه الدعوات ثم إن الجيش والشرطة سيواجهان أى خروج عن الشرعية بكل قوة وحسم، ولهذا هذه الدعوات لن يكون لها أى صدى فى الشارع.

> ولماذا فى جميع الدعوات للتظاهر تكون الداخلية هدفاً وقاسماً مشتركاً فى دعوات التظاهر؟

- لأن وزارة الداخلية فى خط المواجهة الأول لأى تداعيات وهى التى تتصدى لأى خروج عن الشرعية باعتبارها أحد أعمدة الدولة مع الجيش والقضاء، وإسقاط أو هدم أى عمود منها هو هدم للدولة، وبالتالى هذه الجماعات الإرهابية تستهدف الداخلية على أساس أنها أحد الأعمدة الرئيسية التى يسعون إلى هدمها دون أن يعرفوا أن هذا لن يحدث لأنها مؤسسة سيادية وطنية لها جذور عميقة فى الاستراتيجية الأمنية ولدى الشعب.

> وماذا عن المشهد الأمنى الحالى؟

- المشهد الأمنى اختلف وشعور المواطن بالأمان أصبح ملحوظاً ولا نريد أن نحمل الداخلية نقداً كثيراً مع أنها فى حاجة إلى توضيح الرؤية لما تعرضت له فى 2011 وحتى عهد مرسى إلى كم الإجراءات التى كانت تسعى إلى هدم جهاز الشرطة.

- مثل حل جهاز مباحث أمن الدولة، ثم القرار بعودة 12 ألف فرد من أمناء الشرطة من المفصولين فى قضايا تمس الشرف والأمانة وعودتهم إلى الوزارة ومحاولات تجريف وزارة الداخلية من قياداتها على مدار 4 سنوات بخروج 3 آلاف قيادة دون مراعاة لتواصل الأجيال ونقل الخبرات بين الضباط والقيادات واتهام القيادات والزج بهم فى قضايا تعذيب وقتل المتظاهرين على خلاف الحقيقة وحصلوا على براءات قضائية، وكل هذا سبب معاناة للداخلية ومشاكل عديدة.

> هل هذه المشاكل أثرت على أداء الداخلية؟

- أنا أرفض مقولة إن الداخلية عادت بنسبة 90٪ لأن هذه النسبة أصبحت عبئاً على أداء الوزارة وتم تحميلها بأعباء عالية مع أنها تعانى مشاكل عديدة لكن الحقيقة أن الداخلية عادت بنسبة 60٪، وهذا إنجاز رهيب جداً فى ضوء النتائج المبهرة التى تتحقق فى مواجهة الإرهاب ومجموعات البلطجية والتشكيلات العصابية وبالتالى لا نريد أن تحمل الداخلية فوق طاقتها وهى مازالت تستعيد عافيتها.

> وكيف ترى اصطياد أخطاء بعض ضباط الشرطة؟

- هذا نتيجة لوجود خطة ممنهجة يمارسها كل أعداء الوطن من التيارات الإرهابية على الساحة كلما اقتربنا من 25 يناير ويتم تسليط الأضواء على بعض السلبيات التى يكون بعضها حقيقياً وبعضها غير حقيقى.

- مثل البنت التى ادعت تعذيبها فى قسم شبرا ثم تبين أنه بلاغ كاذب وأنها متهمة فى قضية سرقة، وهذه ذكرتنا بفتاة «المحور» التى قالت إن أحد ضباط الشرطة و2 أمناء اعتدوا عليها ثم نفت هذا بعد ذلك وقالت إنها كانت مكلفة من أحد الأشخاص التابعين لجماعة الإخوان أن تدعى هذا وأن اعترافها بالحقيقة جعل والدها يقطع علاقته بها، وكأن التاريخ يعيد نفسه مع زينب الغزالى التى ادعت أن 4 دخلوا عليها الزنزانة وحاولوا اغتصابها فهذا النهج تتبعه جماعة الإخوان وهو منهج يفتقد الكرامة والشهامة والرجولة والحفاظ على عرض نساء الجماعة بما يتم الزج بهن فى قضايا غير حقيقية تمس الشرف والعرض فى إطار السمع والطاعة، وهذا أمر غريب لأنهم يتاجرون بأعراض نساء الجماعة.

> وهل جميع الاتهامات تندرج تحت هذا؟

- بالطبع لا.. ويوجد بعض الوقائع محل بحث التحقيقات والوزارة لا يمكن أن تتستر على أى مخالفة قانونية أو تعدٍ على أى مواطن دون وجه حق والدليل أن الضباط الذين ارتكبوا الأخطاء وثبتت من خلال تحقيقات النيابة أنهم مدانون تم حبسهم.. المهم هو تطبيق القانون دون التهليل وهذا يشارك فيه الإعلام فى إطار جذب الإعلانات بما يساعد بطريق مباشر أو غير مباشر على احتقان الصدور ضد رجال الشرطة.

> هل تم اختراق جهاز الشرطة بواسطة الأفراد الذين يقومون بهذه الأخطاء؟

- لا.. وإذا كنا نتحدث عن الاختراق فلنعرف أن هذا الاختراق ليس من الضباط بل من الـ12 ألف فرد الذين فصلوا فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة ثم عادوا فى هيكل الداخلية ثم فى الضباط الذين كانوا ملتحين ثم حلقوا ذقونهم ومازالوا موجودين ولم يتم استبعادهم لأنه لا يمكن لهم العمل فى مجال الأمن وكانوا مدعومين من «حازمون» وحدثت وقفات احتجاجية لصالحهم من «حازمون» والسلفيين والإخوان وهناك طلبة كلية الشرطة المرتبطون بجماعة الإخوان حوالى 50 طالباً ووجودهم خطر، ثم بعض الضباط الذين تم فصلهم لانتمائهم لجماعة الإخوان والعناصر الإرهابية المتطرفة والذين ذهبوا إلى رابعة ولم يتم القبض عليهم وتحويلهم للقضاء، بل تم الاكتفاء بفصلهم وهؤلاء يعملون ضد الشرطة بمنتهى الأريحية والقوة لأنهم أمنوا العقاب.

> وكيف يتم وضع هذه الأخطاء فى إطارها الصحيح؟

- بتطبيق القانون لأن الأمن ليس به هزار أو الشك فى الولاء للدولة أو الوطن، ولا نقول هؤلاء ملتحون ثم حلقوا ذقونهم، أو أن هذا طالب فى الشرطة وأهله هم الذين يتبعون أفكار جماعة الإخوان لأن الأمن غال، ولهذا لابد من تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة فى مواجهة أى قصور من الضباط وأفراد الشرطة حال ارتباطهم بأى جماعات التطرف والإرهاب.

> هل بعض أفراد الشرطة من صغار الرتب يحتاجون إلى تأهيل نفسى؟

- لابد أن نفرق بين الطالب أثناء وجوده فى الكلية التى يكون خلالها شديد الانضباط وبين الحياة العملية التى تختلف تماماً لأنه يتم الدفع به فى الكمائن وهنا يصطدم بالمواطن مباشرة وهذا هو الخطأ الذى تقع فيه الداخلية لأنه مازال بدون خبرة وعليه أن يعمل داخل الأقسام أولاً حتى يتعلم من خلال قربه من الضباط الأعلى منه حيث يكونون رقباء على سلوكه وعلى تدريبه ووعيه وتعليمه وبالتالى يكتسب خبرة التعامل مع المواطن وهذا هو التأهيل النفسى العملى.

> هل طريقة اختيار طالب الشرطة من بين آلاف المتقدمين تجعله عرضة لتضخم الذات؟

- جميع الطلبة يخضعون للمعايير والشروط والاختبارات التى تضعها الكلية والذى تتوافر فيه هذه الشروط ويجتاز الاختبارات يتم قبوله لكن المطلوب جرعات شديدة جداً من التدريب والتوعية والرعاية بعد التخرج من الضباط الأعلى حتى يكتسب الخبرة اللازمة.

> الداخلية قدمت شهداء وبطولات فى مواجهة الإرهاب.. فلماذا يتم التركيز على السلبيات؟

- هذا سببه القصور الشديد فى إعلام وزارة الداخلية ثم نحاسب الإعلام الخاص والصحافة، وبسبب هذا القصور فى الأداء الإعلامى لوزارة الداخلية تم تصدير مشاكل كثيرة للداخلية سببه البطء فى إصدار البيانات والكذب فى بعض الأحيان.

- مثل واقعة القبض على إسراء الطويل وأيمن حبيب وعمر محمد ثم قال المتحدث الإعلامى للوزارة: لا نعرف عنهم شيئاً وبعد أسبوع تبين أنهم فى السجون، وكما حدث فى واقعة القبض على توفيق عكاشة قالوا: لا نعرف أين هو ثم ظهر أنه فى قسم مدينة نصر، وهذه بلاغات كاذبة تفقد الوزارة مصداقيتها وتهريج لأن مسئول الوزارة يظهر أنه يكذب فى البيانات ويدخل الوزارة فى مشاكل الاختفاء القسرى ولهذا إدارة الإعلام فى الداخلية تحتاج إلى مجهود كبير جداً.

> وهذا ما يستغله أمثال البرادعى وأبوالفتوح للترويج لشائعات الاختفاء القسرى؟

- بالفعل.. ولكن يجب أن نثبت أنه لا توجد وقائع تؤكد أن هناك ممارسات من الدولة للقبض على الناس واختفائهم، والبينة على من ادعى أن يثبت أن حدث إجراء أمنى ثم اختفاء قسرى وليس مطلوباً من الداخلية أن تحدد أماكن الناس ولكن مطلوب منها البحث عنهم فى حالات الاختفاء، والدليل على براءة الداخلية من هذه التهم ظهور بعض الأفراد فى صفوف داعش وعلى الداخلية ألا تلتفت لمثل هذه الأمور وعليها أن تعلن هذا فى مؤتمر صحفى وبمنتهى القوة ومن معه دليل ضدها فليقدمه للنيابة العامة.

> إذن مازالت محاولات إسقاط الشرطة قائمة؟

- بالطبع.. والدليل أن العمليات الإرهابية موجهة إلى الجيش والشرطة فى المقام الأول ثم ترويج الشائعات ضدها وتسليط الأضواء على سلبياتها والتغاضى عن الإيجابيات.

> وما أثر زيارة الرئيس إلى أكاديمية الشرطة؟

- زيارة الرئيس «السيسى» إلى أكاديمية الشرطة لها عدة إيجابيات لأن هناك محاولات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى أن يسىء العلاقة بين الشرطة وبين الرئيس بنشر أخبار مكتوبة على لسان الرئاسة ولكنها خلاف الحقيقة، وأن الشرطة تتعرض لهجمة شرسة من أعداء الوطن وزيارة الرئيس كانت رسالة لهم بأنهم فشلوا فى إحداث هذا الانشقاق بين الشرطة والرئيس وبين الشعب، وأكدت أيضاً حرص الرئيس على أن كرامة المواطن فوق الجميع  وأنه لن يقبل إهانة المواطن المصرى بأى صورة من الصور حتى لو كانت من قلة صغيرة داخل الشرطة، وهذا تأكيداً على أنها ليست سياسة ممنهجة للوزارة ولكنها لأفراد يفتقدون الخبرة.

> وبناء على هذا أكد وزير الداخلية أن كرامة المواطن على رأسه رافضاً أى تعذيب أو تنكيل؟

- هذه المقولة المفترض لها شقان كرامة المواطن وكرامة الضابط، طالما أنه لا يقبل إهانة المواطن عليه ألا يقبل إهانة الضابط، لأنه عندما يتم تقديم بلاغ من مواطن ضد ضابط لابد أن نفرق بين أمرين وهما التحقيق والتحقق.. التحقيق بفتح محضر للضابط وينسب إليه الاتهام دون التحقق من هذا الأمر، وإذا ثبت عدم صحته لا يفعل ويتم حفظه ولكنه يظل فى ملفه، وهنا المطلوب التحقق أولاً من صحة البلاغ وجديته عن طريق أجهزة الداخلية والأمن الوطنى والتفتيش للتحقق من صحة البلاغ المقدم من المواطن وإذا ثبتت صحته يتم التحقيق مع الضابط، ويقدم للنيابة العامة وإذا كان غير حقيقى يحاسب المواطن بتهمة البلاغ الكاذب ولهذا نحتاج إلى تطبيق القانون، وكما نتحدث عن كرامة المواطن وهذا حقه لابد أن نتحدث عن كرامة الضابط وبمنطق وزير الداخلية فكرامة المواطن والضابط فوق دماغ وزير الداخلية.

> ما التركة الثقيلة التى ورثها اللواء مجدى عبدالغفار فى وزارة الداخلية؟

- أولها أن جهاز الأمن الوطنى لم يتعاف كاملاً وهناك قصور شديد ناتج فى القرارات ولابد من إعادة النظر فيه، وهذا الأمر سيكون من أول الأمور التى ستقدم إلى مجلس النواب لأن حل الجهاز كان بقرار وزارى وهذا خطأ، وإعادته لابد أن تكون من خلال مجلس النواب.

> وما أثر حل جهاز أمن الدولة على المنظومة الأمنية؟

- أولاً جهاز أمن الدولة كان الرأس والعقل المفكر لوزارة الداخلية، وحل الجهاز كان بمثابة فصل العقل عن الجسد وبالتالى أصبحت الوزارة تعمل دون فكر، ولهذا لابد من تقوية جهاز أمن الدولة لأنه بمثابة تنمية للعقل للوزارة ولتفعيل القرارات لأن الجهاز كان يقدم للنظام وللوزارة الرؤية والمقترح.

> كيف كان الحوار بين قيادات الإسلام السياسى وبين الداخلية قبل 25 يناير 2011؟

- جميع قوى الإسلام السياسى التى على الساحة كانت تتصل بأمن الدولة وتتلقى التعليمات حتى لا يفرد أحد عضلاته ويدعى بطولات غير حقيقية وعلى رأسهم قيادات الإخوان محمد مرسى ومحمد البلتاجى وخيرت الشاطر وجميع القيادات السلفية وكانوا يحصلون على التعليمات وينفذونها ولم نسمع من قيادات السلفية أنهم يحللون ممارسة العمل السياسى ولم يطلبوا أمراً كهذا بل كانوا يكفرون الانتخابات وأذكر فى انتخابات 2002 فى دائرة «الرمل» وكانت بها جيهان الحلفاوى زوجة إبراهيم الزعفرانى الإخوانى بالإسكندرية ونشر القرضاوى كتيباً عن أحقية ممارسة المرأة للعمل السياسى وفى المقابل وزعت السلفية منشورات تشير إلى أن العمل النقابى والسياسى وانتخابات مجلس الشعب كفر بين بل فسروا ذلك بآيات من القرآن الكريم من وجهة نظرهم السابقة، لأن جماعات الإسلام السياسى تستخدم القرآن مثل العملة وترى أن له أكثر من وجه مرة ملك وأخرى كتابة ويعطون المثال ونقيضه حسب الموقف.

> وما الذى غير فكر هذه الجماعات بعد 25 يناير؟

- بعد ما وصلوا إلى الحكم استخدموا الدين لخدمة أهدافهم وسيّسوا الدين كما فعلوا فى قضية القرض من صندوق النقد الدولى قالوا عنه مصاريف إدارية بعدما وجدوا فرصتهم فى ممارسة العمل السياسى مع أنهم ظلوا سنوات منذ السبعينات يقولون عنها كفر وفجأة قالوا ننشئ حزباً سياسياً ونضم المسيحيين، وهذا منطق نفعى فحدث لهم انشقاق داخلى ولم تؤمن القواعد السلفية بقياداتها وتأكدت أنهم يتاجرون بالدين.

>ما القوانين والتشريعات التى تطالب بسرعة إقرارها من البرلمان القادم؟

- دون مطالبات لأنى أتوقع تماماً مع أول حادث إرهابى ستشهده البلاد سيبدأ البرلمان باتخاذ مجموعة من الإجراءات لن تقل عن الإجراءات التى تمت فى فرنسا أو تونس بعد تعرضهما للإرهاب، وهذا الذى كنت أطالب به منذ أن تم تفويض السيسى بمحاربة الإرهاب.

- جماعة «حازمون» تعمل ضمن صفوف وخلايا ما يسمى بتحالف دعم الشرعية وجميع العمليات النوعية الإرهابية يشارك فيها عناصر من «حازمون».

> هل قيادات التيار السلفى اندمجت مع فكر الدولة بالفعل؟