خبراء تنمية محلية: لابد من تعديل قانون المحليات وتوسيع صلاحيات المحافظين

قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المحليات تحتاج إلى التوجه إلى اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وهذا يضع في الأسبقية الأولى تعديل قانون المحليات حتى يتناسب مع توازن السلطة والمسؤولية في المحافظات، خاصة وأن الدولة تتجه لمشروعات كبرى تحتاج لتواجد في الأقاليم مثل خفض الأسعار، وانتخابات المجالس المحلية التي ستأتي لاحقا وربما تعديل حدود المحافظات، ولذلك فنحن في مرحلة غاية في الأهمية، بحسب قوله.

وأضاف النعماني لمصراوي، أن صلاحيات المحافظين لا تمكنهم من تحقيق الإصلاحات لأن هناك عوار في قانون المحليات الحالي فهو يذهب ويجئ بين المركزية واللامركزية، وسلطات المحافظ تشهد تدخل كبير فيها، قائلا "اعتقد أن هذا سيتغير بقانون المحليات الجديد الذي يجعل سلطة الأقليم تتوازن مع السلطة المركزية ووتوازن معها".

وعن الاستفادة من الشباب والمرأة في المحليات، تابع وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الدستور خصص نسبة 25% للشباب ومثلهم للمرأة، وبالتالي فهي مشاركة هامة جدا، خاصة وأنه حدث توجه خلال الفترة الأخيرة في زيادة مسؤوليات الشباب في مشاركتهم في مواقع المسؤولية ولكن يجب التوازن بين الهذا التوجه والمسؤوليات التي تعطى للشباب لإنجاح هذه التجربة.

من جانبه، قال قدري أبو حسين، محافظ حلوان الأسبق، أن الحاجة ماسة لإصدار قانون جديد للإدارة المحلية، مضيفا أن القانون الحالي رقم 43 انقضى عليه عشرات السنين وكان عليه مآخذ كثيرة كما أنه خضع إلى 15 تعديل وهو ما يؤكد أنه لا يواكب الوضع الحالي، وبالتالي فالحاجة لقانون جديد أصبحت ملحة لتلافي أوجه القصور في القانون الحالي.

وأضاف أبو حسين لمصراوي، أن الدستور الحالي أضاف إضافات جيدة بالنسبة للمحليات فيما يتعلق بتخصيص 25% للشباب في المحليات و25% للمرأة، وهذه البنود لها أهمية ويجب استغلالها للنهوض بالتنمية المحلية، لافتا إلى أن الدستور أوضح امكانية أن تكون اختيارات المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب أو التعيين بعد أن كانت بالتعيين فقط.

وتابع أن الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية، وفي فترة حظيت الإدارة المحلية وخاصة المحافظين لتوسعة في دائرة الصلاحيات، وكان رئيس الجمهورية يوصف في بعض الأحيان المحافظين بأنهم نوابه، وهذا بالطيع يُعطي مساحة للإصلاح والتصحيح، ولا نستطيع أن ننكر المآخذ الموجودة على حركة المحافظين الماضية والاختيارات لم تكن ملبية لظروف الفترة ولكن لابد من الأخذ في الحسبان صلاحيات المحافظين المحدودة.

ولفت إلى أن المحافظ يُسأل في بعض الأحيان عن أنشطة لا صلاحية له عليها وعلى سبيل المثال تجربة الإسكندرية قبالرغم من أن المحافظ المسؤول الأعلى لكل العاملين ولكن هناك شركات هو ليس رئيسا لها كالمياه فتكون هنا مسؤولية الشركة القابضة، قائلا "أنا لا أنكرمسؤولية المحافظ ولكن كل الأنشطة الهامة التي تهم المواطن صلاحية المحافظ عليها باهتة وغير محددة"، بالإضافة إلى الولاء المزدوج لمديري الإدارات المحلية للوزير والمحافظ وفي الأغلب يكون ولاءه للوزير هو الغالب ويظل المحافظ يُسأل عن الأخطاء في الوقت الذي لا يملك فيه صلاحية التصحيح.