د. سمير طنطاوى: 100 مشروع لتخفيف آثار تغير المناخ بتمويلات دولية

يعمل فى صمت منذ عدة سنوات فى برنامج يهدف للتخفيف من المسبب الرئيسى للتغيرات المناخية، عبر اقتراح عدة مشروعات، وإجراءات تقلل من انبعاثات الغازات المؤدية للاحتباس الحرارى، وآثار التغيرات المناخية، هو الدكتور سمير طنطاوى، خبير المناخ والطاقة، ومدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، المنفذ بالتنسيق بين وزارة البيئة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، الذى تحدث لـ«الوطن» عن جهود تخفيف آثار التغيرات المناخية فى مصر.

مسئول مشروعات «احتواء الأزمة» لـ«الوطن»: التغيرات المناخية ظاهرة عالمية يصعب تلافى آثارها تماماً فى مصر

■ بداية.. تقديرات مخيفة تشير إليها الدراسات حول آثار التغيرات المناخية على مصر مستقبلاً.. هل بإمكاننا تلافى تلك الآثار عبر المشروعات التى تسعى الدولة لتنفيذها؟

- تلافيها تماماً سيكون أمراً صعباً لكون التغيرات المناخية، وآثارها ظاهرة عالمية وليست محلية تتوقف على مصر فحسب.

■ ما أبرز الأضرار المترتبة على التغيرات المناخية فى رأيك؟

- بعض المناطق المنخفضة من السواحل الشمالية، وتؤكد بعض السيناريوهات أنها قد تكون مهددة بالغرق فى حال ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وهى ظاهرة عالمية لا تتوقف على مصر فقط، حيث إن هناك 3 «دلتاوات» أخرى مهددة بالغرق على المستوى العالمى طبقاً لتقارير البنك الدولى.

■ تتحدث الدراسات عن تأثير سلبى على الموارد المائية، والزراعة، وصحة المواطنين، فهل هى القطاعات الثلاثة الأخرى التى تقصدها؟

- نعم، فمثلاً فى الموارد المائية تجد أن مسار نهر النيل منذ دخوله من بحيرة ناصر إلى البحر الأبيض المتوسط طويل، ما يزيد من معدلات بخر المياه، وهذا المسار من داخل أراضينا فقط، وليس المسار الكلى من دول المنبع. وإضافة إلى ذلك أحد التغيرات المناخية المتوقعة هو حدوث اختلال فى دورات الرياح وتوزيعات السحب على مستوى العالم، مما يؤدى إلى «تذبذب الأمطار».

الثلوج و«أمطار الإسكندرية والبحيرة» ظواهر جامحة تُمثل «بوادر التغيرات المناخية»

■ وما أثر ذلك سلبياً علينا؟

- الأمطار التى تهبط على دول منبع النيل يمكن أن تتأثر، بحيث تتساقط الأمطار بنفس المعدل ولكن فى عدد مرات أقل أو أكثر، أو قد تتأثر الكميات ذاتها، وهذا يمكن أن يؤدى لموجات جفاف أو موجات فيضانات.

■ ماذا عن التأثير المتوقع على الزراعة؟

- مصر دولة زراعية بالأساس، والعديد من المحاصيل مهدد بانخفاض إنتاجيتها، وكذلك الثروة الداجنة والحيوانية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومن ثم فإن الدولة من خلال مركز البحوث الزراعية تبذل جهداً فى استنباط محاصيل يمكن أن تتحمل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، إضافة إلى الرى بمياه البحر المعالجة وليس مياه نهر النيل، وكذلك التوجه لاستصلاح الأراضى الصحراوية باستخدام أحدث نظم الرى (الرش والتنقيط) وتطبيق المقننات المائية فى عمليات الرى والتسميد، فالرى بالغمر المتبع فى أراضى الدلتا أسلوب غير مناسب تطبيقه فى الأراضى الجديدة، فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة عدد السكان، وتهدف الدولة إلى تقنين استخدام الموارد المائية فى الزراعة، بحيث يكون الرى على قدر حاجة النبات؛ ويمثل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان تطبيقاً عملياً لأحدث نظم الزراعة والرى، حيث يستخدم الطاقة الشمسية فى ضخ مياه الآبار وتطبيق أنظمة الرى الحديثة فى الأراضى المستصلحة.

■ ماذا عن قطاع الصحة؟

- طبقاً للسيناريوهات المقترحة تنتظرنا موجات إما برد شديد أو حرارة مرتفعة، وهى ما تعرف بالأحداث الجامحة التى زادت وتيرتها نتيجة التغيرات المناخية، ويمكن أن يتسبب ذلك فى ظهور أمراض لم تكن متوطنة من قبل كالملاريا وحمى الوادى المتصدع.

■ وفى إطار خبرتك.. كيف نواجه تلك الآثار؟

- نحتاج توجيه جهود وموارد وطنية لدعم قدراتنا للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغييرات المناخية، سواء أنشطة بحثية أو تنفيذية، وإجراء بعض التعديلات فى قانون حماية البيئة بإدخال حدود آمنة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على غرار الحدود الآمنة لملوثات الهواء.

■ وما شكل التمويل الدولى المقدم لمشروعات خفض الانبعاثات؟

- يكون عبر قروض ميسرة أو منح.

■ ولكن القروض ستزيد من أعباء دول تسعى للتنمية وتواجه مشاكل اقتصادية بالأساس مثل مصر؟

- لا، لأن الدعم يكون فى شكل قرض ميسر نسبة ما تدفعه الدولة فيه زيادة عما حصلت عليه يكون نصف أو واحداً فى المائة فقط، كما أن تسديده يكون على مدى بعيد، ولهذا تحركت جهات التمويل الدولية فى هذا المجال، فمثلاً الأمم المتحدة أنشأت صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشروعات الدول النامية والأقل نمواً فى هذا الصدد لمساعدتها على تنفيذ المشروعات قليلة الانبعاثات، التى تحتاج تكنولوجيا عالية وغالية الثمن.

■ وهل ترى أن مصر تدرك ما سيواجهها من أخطار مستقبلاً بسبب «التغيرات المناخية»؟!

- نحن نحتاج لحملات توعية مكثفة حول هذا الأمر؛ وإدراج التغيرات المناخية فى المناهج الدراسية والتعليمية ورفع الوعى العام، فالمواطن دائماً ما يهتم بما يمس حياته اليومية، وإذا زاد الوعى بقضية التغيرات المناخية وربط التغيرات الحادثة فى الطقس بها سيتغير الأمر، فموجات الحرارة الشديدة التى تعرضت لها مصر خلال الصيف الماضى، وموجات البرد التى مرت علينا، وسقوط ثلوج على بعض المناطق خلال الشتاء الماضى، والأمطار التى هطلت على الإسكندرية خلال هذا العام أحداث مناخية جامحة لم نكن نراها من قبل، وهى «بوادر للتغيرات المناخية».

- تكون عبر الحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات التى ستحدث؛ فمثلاً استنباط محاصيل تتحمل الحرارة والبرودة، والحد من معدلات البخر من المسطحات المائية، وتنفذ وزارة الرى حالياً مشروعات لتدعيم الشواطئ الشمالية لتقليل نحر التربة عبر «كاسرات أمواج خرسانية»، مثلما حدث فى دمياط ورأس البر، كما تقوم وزارة الكهرباء بجهود فى تعظيم دور الطاقات المتجددة، وتتبنى الدولة مشروعات للحد من استهلاك الطاقة كمشروع اللمبات الموفرة «ليد».

■ وبحكم كون المشروع الذى تديره إحدى الجهات التى تقترح المشاريع التى ننفذها للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والمواجهة.. كيف يكون هذا الأمر؟

- قمنا بإعداد «خريطة مشروعات»، عبارة عن قائمة المشروعات التنموية منخفضة الكربون فى 10 قطاعات أساسية تضم نحو 100 مشروع.