فورين بوليسى: إثيوبيا تشهد انتفاضة عرقية تهدد بسحق اقتصادها

سلطت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية الضوء على ما وصفته بالانتفاضة العرقية فى إثيوبيا.

وقالت المجلة، إن أديس أبابا ظلت لسنوات تسحق أى شخص يعارض خطتها للتطوير، والآن تهدد انتفاضة عرقية بسحق اقتصادها الذى ينمو بشكل سريع، موضحة: أن إثيوبيا هى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى العالم، لتتفوق على كثير من جيرانها. ومؤخرا أطلقت نظام للسكك الحديدية هو الأول من نوعه فى أفريقيا.

وتقوم حكومة أديس أبابا، بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة الكهرومائية التى تمولها الصين لتقليل الاعتماد على الزراعة والإسراع فى معدل النمو.. لكن على الرغم من تلك القشرة الخارجية من التقدم، فالأمور لا تسير على مايرام فى ثانى أكبر الدول الأفريقية من حيث السكان، فقدت شهدت منطقى الأورومو، أكبر جماعة عرقية بالبلاد وأكثرها تهميشا، احتجاجات طلابية على مدار أسابيع وقتل 80 شخص فى قمع عنيف من قبل قوات الأمن، وفقا لما ذكرته أحزاب المعارضة.

ففى ظل موجة جفاف شديدة ستجعل 20.3 مليون شخص فى حاجة ماسة للمساعدة بدءا من يناير القادم، فإن تنامى الاستياء العام فى الأورومو يمثل أحدث إشارات التحذير من أن نفس النموذج الاقتصادى الاجتماعى الذى مكن إثيوبيا من الصعود ربما يسبب انهيارها فى النهاية.

وتتابع المجلة،على العكس من أقرانها الاقتصاديين فى القارة، تتبع نموذجا صارما فى النمو يعرف باسم الدولة التنموية والذى يستمد قوته مما يعرف بالنمور الأسيوية، حيث يؤدى تدخل دولى فى تنظيم الاقتصاد الكلى إلى نمو اقتصادى كبير كما حدث فى شرق آسيا فى السبعينيات.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا الراحل مليس زيناوى، هو كبير مهندسى نموذج الدولة التنموية وتخلى عن النموذج الليبرالى فى عام 2007.. لكن فى ظل حكم زيناوى، أصبح وصف "الدولة الناشطة" الذى اطلق على إثيوبيا كناية عن قمع الدولى الذى يمارس تحت غطاء التنمية. والاحتجاجات الجارية الآن تعكس تنامى الاستياء العام من هذه التجرية وأيضا الغضب من الروتين والوحشية التى أبدتها قوات الأمن.

وحتى وقت قريب، افترض العديد من المراقبين الدوليين،والذين تأثروا بلا شك بالدعاية الإثيوبية الفعالة أن استراتيجية التنمية كانت ناجحة. ونتيجة لذلك، فإن الدول المانحة الساعية لقصة نجاح فى تقديم المساعدات وأبرزها الولايات المتحدة قد تجاهلت المخاوف المتعلقة بتضيق الحيز الديمقراطى والتوزيع غير المتساو لفوائد النمو. إلا أن تلك الأوهام تبددت خلال الشهر الماضى مع ازدهار الاحتجاجات العامة أوروميا، وخلق أكبر تحد للحزب الحاكم فى إثيوبيا منذ وصوله للسلطة عام 1991.

وقالت الصحيفة، إن غالبية الأورومو ومثل معظم الجماعات المضطهدة فى إثيوبيا، قد ضاقوا ذرعا من قمع الحزب الحاكم ونموذجه فى الحكم..ولا يجد الشباب منفذا للتعبير عن شكواهم ناهيك عن الحقوق الديمقراطية الاساسية للمطالبة بمنطقة حقيقية يستمع إليهم من خلالها. وبدلا من معالجة مصالحم ومخاوفهم، فإن السلطات الإثيوبية لا تزال ترد بالعنف بعد أن فشلت محاولاتهم لتلقين الشباب.

وتوقعت فورين بوليسى أن تستمر دائرة العنف فى تمزيق نسيج المجتمع الإثيوبى حتى يسمح النظام الحاكم بفيدرالية حقيقية، وفتح البيئة السياسية، وأن تشمل عملية التنمية كل البلاد. أما الاستجابة القاسية للاستياء الواسع الانتشار فقد ولد بالفعل وعيا ذاتيا عرقيا متصاعدا بين الإثيوبيين، وساهم فى عودة ظهور قومية الأورمو التى بدأت فى استعراض عضلاتها. وأكدت ختاما أن السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار البلاد ومسارها الاقتصادى هو معالجة العجز الديمقراطى المتسعة ومشاكل الجماعات العرقية.