القنوات اللبنانيّة تودّع العام بخلاف جديد على جنس الملائكة

دخل الإعلام اللبناني خلال العام 2015 في أزمة غير مسبوقة، مع تقلّص سوق الإعلان وتراجع إيراداتها، ما وضع القنوات التلفزيونيّة أمام تحدٍّ مصيري. فمن جهة، دار جدل حول ما عرف بخطّة بيار الضاهر «الإنقاذيّة»، والتي تمثّل بندها الأوّل بفرض رسوم اشتراك على موزّعي «الدشّ» في لبنان (راجع «السفير» 6/3/2015). ومن جهة ثانية، استمرّ الكباش بين القنوات حول إحصاءات نسب المشاهدة، وسط التشكيك بأرقام شركتَي «إيبسوس» و «جي أف كاي».

هكذا، تنقضي هذه السنة واعدةً بالمزيد من الخلافات بين القنوات اللبنانيّة على كعكة الإعلانات، خلال العام 2016. ذلك ما تأكّد أمس، خلال مؤتمر صحافي دعا إليه رئيس نقابة الإعلان جورج جبور، في فندق «فينيسيا»، وحضره ممثّلون عن شركتَي الإحصاء، وعن وكالات الإعلان العاملة في لبنان، إلى جانب رؤساء مجالس إدارة القنوات التلفزيونيّة.

الهدف من المؤتمر، إعلان نتائج البتّ في «نزاع الصدقيّة» بين شركتَي «إيبسوس» و «جي أف كاي». في الصفّ الأوّل، جلس رئيس مجلس إدارة «أم تي في» ميشال المرّ، وبجانبه رئيس مجلس إدارة «أل بي سي آي» بيار الضاهر، والمدير العام لقناة «الجديد» ديمتري خضر. الشاشات الثلاث هي الأطراف المعنيّة مباشرة بالصراع على حصّتها من سوق الإعلان اللبنانيّة، وبالتالي بالمنافسة على نسب المشاهدة.

بدأت أزمة النزاع حول صدقيّة شركتَي الإحصاء نهاية العام 2014، حين أعلنت القنوات التلفزيونيّة اللبنانيّة كافّة، باستثناء «أو تي في» و «أل بي سي آي»، مقاطعتها لإحصاءات «إيبسوس»، واتّهمتها بترجيح كفّة «المؤسسة اللبنانيّة للإرسال» دوماً (راجع «السفير» 13/10/2014). حينها، طالبت «أم تي في» و «الجديد» باعتماد أرقام «جي أف كاي»، فيما ردّت «إيبسوس» بأنّها جاهزة لأيّ عمليّة تدقيق بإحصاءاتها، مؤكّدةً أنّها تعتمد معايير عمليّة سليمة.

تعمل «إيبسوس» في السوق اللبنانيّة منذ سنوات طويلة، لكنّ أرقامها تتسبّب بلغط دائم، لاعتبار بعض القنوات أنَّها متضرِّرة أو مظلومة من إحصاءات نسب المشاهدة الصادرة عنها. من جهتها، دخلت «جي أف كاي» إلى المشهد منذ العام 2011، وبدأت بإصدار إحصاءاتها رسميّاً مطلع العام 2014، مقترحةً نفسها كبديل. وبعد مقاطعة القنوات لـ«إيبسوس»، توصّلت الأطراف إلى حلّ يقضي بإجراء تدقيق دولي بمؤشّرات الشركتين، تولّته شركة المدقّق النروجي روبرت رود، وشركة التدقيق الفرنسيّة CESP. واستمرّ عمل الشركتين بين حزيران وكانون الأوّل من العام الحالي، بهدف الوصول إلى نتيجة تحسم الجدل.

وفي المؤتمر الصحافي أمس، أعلنت جهتا التدقيق تفوّق «إيبسوس» على «جي أف كاي» استناداً إلى مؤشرات الأداء الأساسيّة، والتي شملت 11 نقطة. وخلصت الشركتان إلى منح «إيبسوس» 7.6 نقاط، مقابل 7.2 لـ «جي أف كاي». وأشار روبرت رود وفاليري موريسون (مدير الشركة الفرنسيّة) في بيان مشترك إلى أنّ الشركتين تعتمدان معايير عالميّة مرضية، مع تقدّم «إيبسوس» في بعض النقاط، مؤكّدين أنّ النتيجة بنيت وفق منهجيّة علميّة.

لم تنل النتيجة إعجاب قناتي «أم تي في» و «الجديد»، إذ عبّر كلّ من ديمتري خضر وميشال المرّ خلال المؤتمر الصحافي عن اعتراضهما، ما يعني رفضهما اعتماد أرقام «إيبسوس»، وعودة السجال إلى النقطة الأولى.

وقال رئيس نقابة الإعلان جورج جبور لـ «السفير» إنّ الحلّ الوحيد لأزمة الإحصاءات والإعلانات هو الاستعانة بمدقّقين دوليين. ولفت جبور إلى أنّه كان يأمل أن تنتهي الأزمة أمس، لكنّ النقابة التي تكفّلت بتمويل المشروع ودعوة المدقّقين، تجد نفسها اليوم أمام حائط مسدود. وأشار جبّور إلى أنّ النقابة ستجتمع من جديد للبتّ في مسألة اعتماد «إيبسوس» كمرجعيّة في الإحصاء.

من جهته، رفض رئيس مجلس إدارة «إيبسوس» إدوارد مونان نظرية «العودة إلى الخانة الأولى»، مؤكداً وجود تقدّم بعد جولة التدقيق. وانتقد مونان «الاعتراض على النتيجة واتهام الشركة بأمور غير صحيحة، فمن من غير المسموح اتهام شركات عالمية بأنّها غير موضوعية». وأكد أنّ «ايبسوس معتمدة في لبنان منذ 17 عاماً، وترى في التدقيق انطلاقة جديدة»، مشيراً إلى أنّ الشركة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أشار إليها تقرير المدققين، لتحسين بعض الأمور.

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة في شركة «جي اف كاي» طارق عمار إنّ شركته حصلت على نتيجة متقدّمة، وكانت إيجابيّة بنسبة 80 في المئة، وتقدّمت على منافستها في معيار «المنهجيّة»، وفي معيار «تحديد حجم السكان في لبنان». وأشار عمّار إلى أنّ سبب تقدّم «ايبسوس» يعود إلى عدم تجديد شركته للدراسة التأسيسية ومعايير مستوى الخدمة التي اعتمدها المدققون في تقريرهم. وأكّد عمّار أنّ «تقرير المدققين مطلوب اليوم، كما يجب على المشاهدين معرفة ماذا يحصل».