رئيس الوحدة الفنية لـ"أغادير": نسعى لتفعيل الربط الإلكترونى مع إدارات الجمارك الأعضاء

أكد العيد المحسوسي – الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية "أغادير" - أن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين دول "أغادير"، والتي تتمثل في تبادل التشريعات، أو الإخطارات، ومكافحة الغش، وبيانات التبادل التجاري، وأن الربط الإلكتروني هو القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.

وأوضح المحسوسي أن اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير، والتي جمعت رؤساء هيئات وسلطات الجمارك بالدول الأعضاء، أوصت بإدراج الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك كأحد الموضوعات ذات الأهمية، والنظر في سرعة تفعيل هذا الربط بين مراكز المعلومات بالدول، مع تبني اعتراف متبادل بين الدول بنظام  المشغل الاقتصادي المعتمد، كأحد الموضوعات ذات الأولوية بغرض تسهيل وتسريع التجارة وتقليل الوقت والتكلفة في الإجراءات الجمركية.

وأضاف أنه تم عقد أربع اجتماعات لخبراء الربط الإلكتروني من عام 2014، كان آخرها اليوم، تم خلالها مناقشة سرعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتفعيل الربط الإلكتروني ومناقشة مذكرة التفاهم لتبادل المعلومات للبيانات الجمركية واستخدامها في خدمة منظومة المشغل الاقتصادي المعتمد، وكذلك استخدامها في إدارة المخاطر والمراقبة اللاحقة.  

من جانبه، أشار مجدي مكي، مدير عام دعم اتخاذ القرار بمصلحة الجمارك، إلي اأن المذكرة الخاصة بتبادل البيانات الجمركية بالدول الأعضاء تحدد مسئوليات عمليات الربط الإلكتروني، حيث ستتعهد الدول الأربع بإعداد البرمجيات اللازمة لعمليات الربط بين جمارك دول أغادير، وفق المواصفات القياسية وتهيئة قواعد البيانات لهذه الغاية، ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر، لافتا إلي أنه لا يحق لأي طرف إفشاء البيانات التي تم تزويده بها من قبل الطرف الآخر لأي جهة خارج نطاق هذه المذكرة إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر البيانات علي أن تحدد كل مصلحة جمارك ضباط ارتباط مندوبين عنها، مهمتهم تطوير ومتابعة أي مشكلة تعوق عملية الربط الإلكتروني بجانب تحديد وسائل اتصال آمنة طبقا لمعايير السلامة المعلوماتية وفي الحالات الطارئة يتم العمل بالتنسيق بين ضباط الارتباط علي أن يتم عقد اجتماع دوري لمراجعة آليات الربط في دولة من دول اتفاقية أغادير بالتناوب.

وأضاف أن المعلومات والبيانات المتبادلة في إطار مذكرة التفاهم ستتمتع بصفة السرية، وتحظي بنفس الحماية المنصوص عليها لمعلومات مشابهة في الدولة المستقبلة للمعلومة، ولا يجوز أن تستعمل هذه المعلومات في غير الغاية التي تهدف إليها مذكرة التفاهم، إلا بالموافقة الصريحة للإدارة الجمركية التي سلمتها، ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة، كما أنه من حق كل دولة رفض إعطاء المعلومات في حال كان تنفيذ الطلب يؤدي إلى انتهاك السيادة أو يخالف النظام العام.

وقال المحسوسى إن اللجنة تستهدف توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارات الجمركية للدول الأعضاء، من أجل بدء الربط التكنولوجى التجريبى بين الإدارات الجمركية.