"البيئة": إيقاف أعمال الردم لأحد أحواض بحيرة مريوط

تمكن جهاز شؤون البيئة من خلال الفرع الإقليمي بالإسكندرية من إيقاف أعمال الردم لأحد أحواض بحيرة مريوط، حوض 5000 فدان، وذلك بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية وشرطة البيئة والمسطحات والثروة السمكية، إضافة إلى إيقاف أعمال الردم بترعة النوبارية لإنشاء ميناء نهري.

كما تم متابعة حوادث نفوق الأسماك ببحيرة مريوط والتي تسببت فيها إحدى شركات البترول، وتم إزالة التلوث الزيتي وتحرير محضر بيئي بالمخالفات المرتكبة واتخاذ إجراءات التعويضات اللازمة ليصل بذلك إجمالي الحوادث الزيتية التي تم النجاح في إزالة آثار التلوث الناجم عنها إلى 11 حادثة .

وقام الفرع الإقليمي بالإشراف والمتابعة للجنة العلمية التي تم تشكيلها بتوجيهات من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، لمتابعة الوضع البيئي لإحدى شركات الأسمنت والتي كانت بعضوية أساتذة من جامعة الإسكندرية وجمعية أصدقاء البيئة، وتم عرض نتائج هذ التقرير من خلال اجتماع عقد بالفرع بحضور أهالي منطقة وادي القمر وأعضاء اللجنة، في إطار تطبيق منهج المشاركة العامة في إدارة القضايا البيئية.

وتابع الفرع تنفيذ مشروع الإدارة الساحلية المتكاملة لبحيرة مريوط الممول من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي، وكذلك ما تم تنفيذه من مشروع تجريبي بمحطة معالجة التنقية الغربية لمعالجة 50 ألف م3 للخارج من محطة المعالجة قبل الصرف على حوض 6000 فدان ببحيرة مريوط ومنه لخليج المكس بنظام المعالجة الثلاثية والذي من المقرر الانتهاء من إنشاءه في يونيو 2016.

كما أجرى الفرع الإقليمي مسح بيئي شامل لجميع الشواطئ بالإسكندرية وإجراء رصد لنوعية المياه بالبحر، وخاصة بعد السيول والنوات التي حدثت.

وتم أيضا مراجعة جميع المنشآت والكافتيريات والنوادي الموجودة على البحر للوقوف على الوضع البيئي بالنسبة لمنظومة الصرف الصحي الناتج عنها، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم الصرف على البحر والتوصيل على شبكة الصرف الصحي وتقنين الأوضاع البيئية، كما قيم الفرع الوضع البيئي لخليج أبوقير وإجراء مسح لمصادر التلوث المختلفة بالخليج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة ومتابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الأخرى والتي تقوم بتنفيذ محطات معالجة.

وتابع الفرع تقييم الوضع البيئي لمصرف غرب النوبارية والحد من التلوث للمصرف والذي كان يصرف على البحر، حيث تم تتبع مصادر التلوث على المصرف وخاصة الصرف الصناعي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.