المنتدى الاقتصادي الخليجي.. منّصة للقطاع الخاص

طرح المنتدى الاقتصادي الخليجي الأول مؤخراً بالدوحة العديد من القضايا الملحة على أجندة دول مجلس التعاون الخليجي العالقة منذ سنوات، ومنها تفعيل قرارات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وحق المواطنة وتملك العقارات والتخليص الجمركي وربط الدول الأعضاء بشبكة السكك الحديدية، والتأشيرة السياحية الموحدة، وتحديد جدول زمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. ويشكل المنتدى الاقتصادي الخليجي فرصة سانحة بل منصة فاعلة للقطاع الخاص للمشاركة في دوائر صنع القرار الاقتصادي، وحضور الجلسات الخاصة بسن التشريعات والقوانين قبل اطلاقها من قبل الجهات الرسمية وفق توصيات المنتدى كون القطاع الخاص الأكثر احتكاكا وتعاملا مع تلك القوانين عبر مشاريعهم واستثماراتهم المختلفة.

عبر المنتدى عن رغبته في أن يتمتع المواطن الخليجي بنفس مزايا المواطن في الدول الأخرى فيما يتعلق بموضوع العمل، ودعم برامج سيدات الأعمال ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد وشباب الأعمال، وكل ما من شأنه دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، كما أن التوصيات التي صدرت عن المنتدى تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن ثم رفعها لرئاسة الدورة الحالية للمجلس لتأخذ دورها في حيز التنفيذ حسب الأولويات.

تعد الخطط الخليجية الموحدة والاستراتيجيات المشتركة للنهوض بالصناعة الخليجية وتفعيل دور القطاع الخاص كونه شريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي محل جدل كبير من حيث آليات التطبيق. وهنا يقول الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة  الغرف السعودية : "أن رسالة القيادات الخليجية قاطبة واضحة في هذا الصدد، إذ يجب على الحكومات أن تطبق ما يطبقه العالم كله،أن أرادات أن يكون لديها خدمات محلية جيدة ومقومات صناعية كبيرة أو خدمات استشارية مميزة وشركات مقاولات كبرى وتوفر العديد من فرص العمل، وأن تعطى والأولوية للمواطن في كل دولة على حدا، والأولوية للشركات الخليجية وهذا ليس معناه عدم توفر عنصر المنافسة بالعكس المنافسة مطلوبة بقوة لكن في حالة عدم وجود تلك الشركات أو بعض المنتجات فإن الاولوية تعطى للمقاول المحلي، مع مراعاة التميز والجودة في العمل وآليات  التنفيذ".

تفضيل المقاول المحلي على الأجنبي

وأوضح د.الزامل"أن أمريكا والدول الغربية واليابان وكوريا وغيرهم من الدول تعطي أولوية للمواطن لديها في الحصول على المشاريع، حيث تفضل المقاول المحلي على المقاول الأجنبي بشرط التميز مما يجعلها توفر العديد من فرص العمل لمواطنيها ولشركاتها المحلية" مشيرا أن الخليجيين مطالبين بذلك أيضاً.وضرب مثالا بكوريا حيث أخذت مشاريع بالسعودية بقيمة 10 مليار دولار مؤخرا وخسرت مبالغ كبيرة ، فسأل الدكتور الزامل عن السبب فوجد أن الشركات الكورية خسرت مليار دولار، والسبب أن الحكومة الكورية تفرض على الشركات الموجودة بالسعودية تشغيل 15 ألف عامل كوري هناك، كما تلزمهم باستخدام المنتجات الكورية وهذا سبب عبء كبير على تلك الشركات التي تستورد تلك المنتجات من كوريا، أما الشركات السعودية فلن تواجه تلك الأعباء.

وأضاف د.الزامل أن جميع المستثمرين في العالم يأتون للسوق الخليجية بقوة، والسبب في ذلك على حد قوله أن السوق الخليجية على مدار الخمس سنوات الماضية والخمس سنوات القادمة هي السوق الوحيدة المتحركة والنشطة  في معظم مجالات الاستثمار، سواء في مشاريع البنية التحتية أو المقاولات أو النفط والغاز وغيرها من القطاعات الخدمية والصناعية، مبيناً أن المملكة العربية السعودية تنفق مليار دولار في اليوم على مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية وتعزيز قطاع الخدمات بالاضافة إلى ذلك، فالسعودية لديها تريليون دولار  حالياً وهذه فرصة كبيرة للنمو وتقدم القطاع الخاص، لأخذ حصته من المشاريع النوعية التي تقوم بها المملكة في الوقت الراهن.

وعن اخفاض أسعار النفط وتأثيرها على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية قال د.الزامل: "رب ضارة نافعة، فعندما نعطي الأولوية في معظم مشاريعنا للمقاوليين المحلليين والخلجيين لن نشعر بالأزمة، صحيح أن انخفاض أسعار النفط سوف يجعلنا نحدد أولوياتنا في الانفاق الحكومي ولكن هذا لن يؤثر على عجلة التنمية وسير المشاريع التنموية إلى الامام. مبيناً مع الطفرة النفطية كانت الأسواق الخليجية تتعرض لإغراق كثير من المنتجات والسلع مما يتطلب على الدول الآن حماية المنتج المحلي من الاغراق، عبر آليات وطرق عديدة لعل على رأسها إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للشركات المحلية، مع مراعاة الجودة وتوفر عنصر المنافسة لكي نتفادى مقولة أن المستهلك تضرر.

وأضاف د.الزامل: "يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تعطي الأولوية الحقيقية للأسواق الخليجية والعربية، متسائلاً ما قيمة السوق العربية المشتركة والسوق الخليجية المشتركة، طالما ليست هناك فائدة اقتصادية منها تعود على هذه الدول، لابد أن يكون عندنا وعي كامل بأهمية التكامل الاقتصادي والمزايا النسبية الممنوحة للمستثمرين العرب والخلجيين بما يعود بالنفع على المنطقة العربية ومواطنيها". وقال الزامل: "أن تجربتنا في مصر وغيرها من الدول توضح ما أقوله في حالة استخدام المنتج الأجنبي، فالدولة تفرض علينا ضرائب 25 % مما جعلنا نصنع في مصر وننطلق منها إلى آفاق السوق الافريقية وغيرها من الاسواق في المنطقة العربية وشمال أفريقيا".

وعن التأثيرات السياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد وعدم الاستقرار قال د.الزامل: "عدم الاستقرار السياسي يلقي بظلاله على المستمر عامة سواء كان أجنبي أو عربي أو خليجي، وهذه التأثيرات واضحة للجميع في مصر واليمن والعراق ولبنان ويجب  على الحكومات في تلك الدول أن نستخدم طريقة مانديلا الساحرة حيث جمع البيض والسود واعتذر البيض للسود وتمت المصالحة الوطنية التي على أساسها بدأت مرحلة التنمية  في دولة جنوب أفريقيا ورحلة البناء والعمل المشترك معاً  بهدف الارتقاء بجنوب أفريقيا أين نحن من ذلك الآن في ظل تخبط المنطقة في صراعات عديدة تدمر الاخضر واليابس".

وعن رؤيته لأسعار النفط العالمية وإلى أي مدى يرى مستقبل سوق النفط قال د.الزامل "السعودية لها موقف واضح من أسعار النفط العالمية، مفاده أن السوق العالمي هو الذي يحدد السعر وليس أوبك لأن المنتجين في العالم ليسوا كلهم من أوبك ولو حاولت السعودية بمفردها رفع السعر ستخسر حصتها السوقية من التصدير في السوق العالمي". مشيرا أن تكاليف ارتفاع أسعار النفط الصخري تجعل ذلك في صالح النفط الخام في منطقة الخليج والشرق الاوسط، فسعر استخراج البرميل الخام في الشرق الأوسط أقل بكثير من النفط الصخري في أمريكا، مختتماً قوله أن المستقبل مبشر بالخير وهو متفائل على حد قوله، مبينا أن الاقتصاد الخليجي يحتل المرتبة التاسعة في الاقتصاد العالمي.

وحول تأثير مشاريع البنية التحتية وشبكات ربط الطرق السريعة والسككك الحديدية  بين دول الخليج وتأثير ذلك على التنمية في تلك الدول ومن ثم تنشيط حركة الاقتصاد والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون قال د.الزامل : "أن ربط الخليج بشبكة سكك حديدية والربط الكهربائي سيعود بالنفع العام  على الجميع كاشفاً يجب على مصر أن تتخلص من معوقات الاستثمار وأن تشجع المستثمر العربي لأنه مستثمر دائم يحفز حركة السوق والنمو، فالسعودية أكبر مستمر عربي في مصر، لذا يجب حل معوقات الاستثمار، صحيح أننا لدينا لجنة دائمة تجتمع مع المسؤولين في الدولة لحل ومتابعة المشاريع السعودية في مصر ، لكن يجب تشجيع مناخ الاستثمار بشكل عام".

أما أحمد بن سعيد كشوب من بورصة سلطنة عمان فقال "إن الأسواق المالية تحتاج إلى تنظيم أكثر وهي تتأرجح بين الصعود والهبوط مبيناً أن انخفاض اسعار النفط ألقى بظلاله على سوق الأوراق المالية وأن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي من تراجع أسعار النفط بشكل عام تقدر بنحو 300 مليار دولار حسب احصائيات الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي". لكنه ذكر في الوقت نفسه الحجم الكبير للفوائض الذي حقّقته دول التعاون في السنوات الماضية والذي قدّر بـ502 مليار دولار، بالإضافة إلى الأصول التي تمتلكها هذه الدول، والتي تجعل هناك نوعا من التفاؤل والصمود أمام تقلبات أسعار النفط التي أثرت تأثيرا مباشرا على سوق الأوراق المالية.

يوضح حمد بن سالم الكيبالي وهو مستثمر إماراتي أن: "مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تحتوي على النجاحات والتحديات معا فتقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلاً في تحقيق الوحدة الاقتصادية، يقتضي التغلب على التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي".

ويضيف الكيبالي أن: "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة يركز على دعم وتعزيز التحوّلات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس خاصة مرحلة التحوّل من التعاون إلى مرحلة الاتحاد،وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى لإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي:وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

من جانبه يقول راشد هويشل بغرفة تجارة الفجيرة حول الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي " يجب على دول الخليج الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة،وتوطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقًا من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية".