المجلس الأعلى للطاقة بمصر يقر بناء مفاعلات نووية

وقال متحدث باسم الحكومة إن المجلس الذي اجتمع لأول مرة منذ نحو عشرين سنة قرر اللجوء إلى البدائل غير التقليدية للحصول على الطاقة ومنها الطاقة النووية باعتبارها أمرا ملحا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي إن المجلس قرر تشكيل مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي وتحديد الجانب الفني والتمويلي.

وأضاف راضي أن الاجتماع قرر البدء الفوري بدراسة البديل النووي للحصول على الطاقة نظرا لتزايد الحاجة إلى الطاقة في مصر بصورة متزايدة.

وأشار المتحدث إلى أن البديل النووي أصبح منتشرا في العالم نظرا لارتفاع درجة الأمان وله جدوى اقتصادية مشجعة، وأن البدائل الأخرى من مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الرياح والشمس محدودة.

وكان مبارك طرح أمام اجتماع للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الخميس، فكرة استخدام الطاقة النووية باعتبارها من البدائل التي توفر الطاقة لمصر.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية أمس عن وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس أن مصر تخطط لبناء محطات نووية ذات طاقة قدرها 1000 ميغاوات في منطقة الضبعة على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

وقال يونس إن تكاليف المشروع قد تبلغ مليار دولار أميركي وربما ستستعين الحكومة في اقتراضها من مصادر خارجية.

إلا أن صحيفة "المصري اليوم" نقلت في عددها الصادر السبت عن مسؤولين آخرين قولهم إن مصر تخطط لبناء أربع محطات تلبغ طاقتها الإنتاجية الكلية 1800 ميغاوات.

وكانت مصر توقفت عن تطوير برامجها النووية في الثمانينيات بعد حادث انفجار مفاعل تشيرنوبل في الاتحاد السوفياتي في أبريل/نيسان 1988.