"شيماء مصطفى" تكشف حقيقة أزمة الدراسة الاكتوارية لصندوق تكافل الصحفيين

كشفت شيماء مصطفى عضو مجلس إدارة صندوق تكافل نقابة الصحفيين حقيقة الجدل الذي أثير مؤخراً حول الدراسة الاكتوارية التى تم عرضها فى الجمعية العمومية الأخيرة لصندوق التكافل بنقابة الصحفيين وما حدث من استفتاء حول تطبيقها من عدمه، وأصدرت عضو المجلس بياناً لتوضيح الحقائق الغائبة ورداً على ما وصفته بالشائعات التي ليس لها أساس من الصحة.

وأكدت "شيماء" أن مجلس إدارة الصندوق أعد الدراسة الاكتوارية الجديدة وطرحها أمام الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بتاريخ 15 /11/2015، وأشارت إلى أن هذه الدراسة سيكون لها عظيم الأثر على كل أعضاء الصندوق، حيث راعى المجلس فى أثناء جلساته كل الشرائح العمرية للزملاء ولا سيما أن كافة الشرائح العمرية ممثلة داخل مجلس الإدارة (عشرينات وثلاثينات وأربيعينات وخمسينات).

وأوضحت أن المجلس يرغب فى تعظيم الاستفادة وزيادة الميزة التكافلية للزملاء بعد فترة التقاعد ( بلوغ سن الستين )، وأنه فى سبيل ذلك استعان المجلس بمكتب خبير اكتواري متخصص فى الحسابات الاكتوارية، وذلك ليحصل الزملاء على أقصى استفادة ممكنة عند تطبيق الدراسة.

وتضمنت الدراسة "دراسة واحدة " من نفس المكتب "بديليين" بإمكانية تطبيق نظام الميزة التكافلية وزيادتها بمبلغ 100 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الاشتراك الحالى للعضو والبديل الثانى 150 جنيهًا شهرياً جنيه بخلاف الاشتراك الحالى للعضو، ونظراً لأن أيًا من النظامين أفضل من النظام المتبع حاليًا، فقد رأينا أنه من حق زملائنا الصحفيين علينا إيضاح الميزات التى سيحصلون عليها: مثال العضو المشترك عند سن 24 سنة طبقًا للنظام المطبق حاليًا فإن الميزة التى سيحصل عليها هى(23000 ألف جنيه، ثلاثة وعشرون ألف جنيه فقط)، ولكن مع تطبيق الدراسة الجديدة بزيادة الاشتراك 150 جنيهًا شهريا سيحصل على ميزة تكافلية قدرها(143.750 ألف جنيه، مائة وثلاثة وأربعون ألف و سبعمائة وخمسون جنيها فقط، وفى حالة نظام الـ 100 جنيه فإن المبلغ 106.400 ألف جنيه ، مائة وستة آلاف وربعمائة جنيه)، بجانب40 % زيادة، فى حين أن إجمالى ما سيدفعه العضو طبقًا لنظام الـ100 يبلغ 43.200 ألف جنيه فقط، وفى حالة نظام الـ 150 يبلغ 64.800 ألف جنيه وبالتالي فإن حساب المدفوع يبين أنه أقل بكثير من الميزة التى سيحصل عليها المشترك. وأن العضو المشترك عند سن 54 سنة طبقًا للنظام المطبق حاليًا فإن الميزة التى سيحصل عليها هى( 16.400 ألف جنيه، ستة عشر ألف جنيه فقط)، ولكن مع تطبيق الدراسة الجديدة بنظام الـ 150 جنيهًا سيحصل على ميزة تكافلية قدرها( 42.910 ألف جنيه، أثنان وأربعون ألف وتسعمائة جنيه، وفى حالة نظام الـ 100 جنيه 38.460 ألف جنيه، ثمانية وثلاثون ألف وربعمائة وستون جنيهًا) بجانب 40% زيادة، فى حين أن إجمالى ما سيدفعه العضو طبقًا لنظام الـ100 يبلغ 7.200 ألف جنيه، فقط سبعة آلاف ومائتين جنيه، ونظام الـ 150 يبلغ 10.800 ألف جنيه، فقط عشرة آلاف وثمانى مائة جنيه، وبالتالي فإن حساب المدفوع يبين أنه أقل بكثير من الميزة التى سيحصل عليها المشترك.

وكشفت "شيماء مصطفى" أن استمارة التصويت على الموافقة أو عدم الموافقة على الدراسة عند تصميمها لم يتم مراجعتها بشكل يوضح الفرق بين الموافقة والرفض، على الرغم من قيام الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين بإعلام الزملاء قبل بدء عملية التصويت أن الموافق على الدراسة بشكل عام سيختار النظام الذى يناسبه من البديليين المطروحيين، وأن من يرفض الدراسة سيختار بند الرفض، وبالتالى أصبحت الموافقة موزعة على بندين والرفض بند واحد، مما أسفر عن أن الأغلبية التى صوتت بالموافقة على زيادة الاشتراك، توزعت على بندين، وهذا ما تم تفسيره من جانب بعض الزملاء على أنه تصويت على دراستين،علمًا بأن التصويت على دراسة واحدة فقط تتضمن "مقترحين" كل مقترح منهم بقيمة محددة الاشتراك ومن هنا حدث " اللبس ".

وشددت على أن مجلس إدارة الصندوق قام بإرسال نتائج الجمعية العمومية والمحضر الذى تم اعتماده وإعلان نتيجته أمام الزملاء يوم الجمعية العمومية برفض الدراسة الاكتوارية، وإرسال محضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير بإن عدد المصوتين لصالح الدراسة أكبر من عدد من رفضوها حيث أن عدد من صوت لصالح البديليين مجتمعين يبلغ 138، منهم موافقة 78 عضو على نظام الـ 150 جنيهًا اشتراك شهري، بجانب موافقة 60 عضوًا على نظام الـ 100 جنيه، مقابل 82 عضوًا رافضا للدراسة، للهيئة العامة للرقابة المالية وهى الجهة المنوط بها الفصل فى هذا الموضوع وهى تقوم بدراسة الوضع حاليًا وحتى الآن لم يتم البت فى الموضوع من قبل الهيئة.