"المصري للحقوق الاقتصادية" يتضامن مع رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمترو: نُقل تعسفيًا بعد كشف ملفات فساد

المركز: النقل تعسفي وهو في حقيقته عقاب يتستر خلف صورة قرار إنهاء الإعارة

المركز أكد أن قرار النقل يناقض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا أعرب خلاله عن تضامنه مع رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق، رفعت عرفات، بعد نقله من مقر عمله في محطة الجيزة إلى سكة حديد مصر محطة قليوب بعد كشفه عن ملفات فساد داخل شركة تشغيل مترو أنفاق القاهرة.

وقال البيان "في 15 نوفمبر الماضي اجتمع وزير النقل مع العاملين بالمترو، وأثناء الاجتماع سلم رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق ملفا عن الفساد بالهيئة إلى الوزير، وبعد ثمان أيام من الواقعة صدر القرار الإداري من الهيئة القومية لسكك حديد مصر برقم 3264 بتاريخ 23 نوفمبر متضمنا نقل العامل من العمل بمترو الأنفاق إلى العمل على خطوط هيئة سكك حديد مصر بزعم إنهاء إعارته للعمل بالمترو، متجاهلا أنه رئيس النقابة ولا يجوز نقله إلا بموافقة كتابية منه".

وأضاف "إن هذا النقل تعسفي وهو في حقيقته عقاب يتستر خلف صورة قرار إنهاء الإعارة، خاصة أن رئيس النقابة تم تعيينه منذ عام 1994 موظفا بجهاز تشغيل مترو الأنفاق التابع للهيئة، وعندما بدأت هيكلة المترو وأنشئت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق لتحل محل جهاز تشغيل المترو، وخشية من معارضة العمال للقرار صدر قرار جديد باعتبار كافة العاملين بجهاز تشغيل المترو معارين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل بالشركة، وعندما سلم العامل ملف الفَسَاد للوزيرأغضب ذلك مجلس إدارة الشركة فصدر القرار بإبعاده عن المترو، وهو سلوك منهجي يتضمن عقاب كل عامل يحاول كشف الفساد أو محاربته".