«موبينيل» ترجئ الطرح بالبورصة لحين إطلاق تراخيص الاتصالات

إيف جوتيه الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة:

- نستهدف تخفيض قيمة الديون وتغيير العلامة التجارية

- زيادة استثمارات الشبكات مرهونة بتفعيل الـ«LTE»

- تخفيض أسعار البنية التحتية مسئولية «الجهاز القومى»

- لجأنا للتحكيم بعد فشل المفاوضات الودية فى أزمة «الترابط» مع «TE»

- قصر بيع الخطوط على الفروع الرسمية أثّر على عدد العملاء

- اتفاق مبدئى مع «NTRA» على شكل العقود الثلاثية

- نجهز لمشروع مع «ZTE» لتأمين المحطات

- انخفاض المكالمات الدولية بمقدار معدلات نمو السياحة

كشف إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، عن خطة عمل شركته خلال المرحلة المقبلة، والتى تتضمن تغيير العلامة التجارية وخفض حجم الديون، بجانب زيادة قيمة رأس المال.

يُذكر أن مجموعة أورانج قررت تغيير العلامة التجارية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، إلى أورانج، خلال العام المقبل.

وأوضح جوتيه لـ»المال» أن الشركة أرجأت عملية زيادة رأس المال لحين الانتهاء من خطوة تغيير العلامة التجارية، واتضاح الرؤية بشأن التراخيص الجديدة المنتظر إطلاقها بسوق الاتصالات خلال 2016، وفق تصريحات المسئولين، التى سترسم احتياجات الشركة المالية مستقبلًا، مؤكدًا أن السيناريو الأقرب لزيادة رأسمال الشركة سيكون عبر الطرح فى البورصة المصرية، من خلال نسبة معينة سيتم الاتفاق عليها مع «أورانج».

وأكد أن تغيير العلامة التجارية سيكون أيضًا لشركة «لينك دوت نت»، الذراع الاستثمارية لموبينيل بسوق الإنترنت، كما أن الاستثمارات التى رصدتها الشركة لمشروعات المسئولية المجتمعية خارج سياسة تخفيض المصروفات، حيث ظلّت نسبتها كما كانت عليه العام الماضى.

يُشار إلى أن ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمجموعة أورانج العالمية لخدمات الاتصالات، كشف فى مؤتمر صحفى، أغسطس الماضى، أن «موبينيل» تعتزم طرح 10- 15% من أسهمها لمستثمرين محليين بالبورصة المصرية خلال 2016، كما تدرس التفاوض مع شريك استراتيجى من جديد خلال مرحلة تالية لعملية طرح الأسهم بالبورصة، لافتًا إلى أن التفاوض سيكون مع مستثمر أو اثنين، على أقصى تقدير.

وأشار إلى استهدافهم خفض حجم الديون إلى 7.1 مليار جنيه خلال 2016، بدلًا من 8 مليارات جنيه حاليًا، عبر الاستفادة من محصلات عمليات بيع الأصول غير المستغَلة لدى الشركة، بجانب زيادة رأسمالها.

يُذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، اعتمدت خلال اجتماعها، الشهر الماضى، عقد التنازل عن 2100 موقع من مواقع المحمول، بكل ما عليها من الآلات ومعدات تراسل وإرسال وكابلات ربط أو أى معدات أخرى لتلقى الإشارات والبيانات فى 25 محافظة.

وكانت «موبينيل» قد أعلنت، خلال أبريل الماضى، عن توقيع اتفاقية مع «إيتون» لبيع كامل حصتها، البالغة %99.99 من أسهم الشركة المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول، والتى تمتلك وتدير ألفىْ برج من أبراج «موبينيل» بمحافظات البحر الأحمر والصعيد والدلتا، بقيمة مليار جنيه، علمًا بأن الصفقة لا تشمل الهوائيات ومُعدّات التراسل والإرسال.

وأوضح أن السبب وراء تحقيق الشركة أرباحًا تقدَّر بـ76 مليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، بعد سلسلة الخسائر التى تكبدتها، هو تقليل المصروفات وزيادة العوائد وخفض حجم الديون، مما انعكس على صافى الأرباح، بجانب التعديل التشريعى فى قانون الضرائب، والمتعلق بـ»ضريبة الأرباح التجارية» التى انخفضت من %30 إلى %22.5.

وقلّصت «موبينيل» خسائرها بنسبة %95 خلال الأشهر التسعة المنتهية فى 30 سبتمبر 2015، لتسجل 20.6 مليون جنيه، مقابل 390.6 مليون جنيه، خلال الفترة المناظرة من 2014، وفقًا لما أظهرته المؤشرات المالية المجمَّعة للشركة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مجمل إيرادات الشركة إلى 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ8.14 مليار جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما أظهرت المؤشرات المالية غير المجمَّعة للشركة تحوُّلها لتحقيق أرباح مقارِنة قدرُها 73.4 مليون جنيه، مقابل تكبد خسائر 352.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح أن «موبينيل» طالبت المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعه مع شركات المحمول بالسوق المحلية، بتوفير ترددات جديدة، مع زيادة استخدام خدمات نقل البيانات، التى تتطلب ترددات إضافية.

وأكد اتجاههم لتحسين جودة الخدمة، بالتزامن مع تغيير العلامة التجارية بنقل خبرة «أورانج» العالمية إلى السوق المحلية، ضمن اتجاه تسلكه الشركة العالمية فى توحيد كيفية تقديم الخدمات للعملاء بجميع الدول المتواجدة بها، لافتًا إلى أنه وفقًا لمحددات جودة الخدمة العالمية، فإن الخدمات المقدَّمة بمصر حاليًا تعتبر جيدة، كما أن تحسين خدمات الشبكة يرتبط بالترددات المتاحة.

وأشار إلى استمرار مشاكل قطع الخدمة عن مشتركى «لينك دوت نت»؛ بسبب ما تقوم به الشركة المصرية للاتصالات من إحلال للكابلات النُّحاسية بالفايبر، حيث خسرت الشركة 60 ألف عميل خلال العام الماضى، مطالبًا بضرورة المعاملة العادلة بين جميع الشركات.

وتابع: قمنا بتقديم شكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بما أدى إلى حدوث تحسن نسبى فى الفترة الحالية، وما نطالب به حاليًا هو اتفاق مستوى الخدمة، وهو عبارة عن الخطة المستقبلية لـ»المصرية للاتصالات»، فى إطار إحلال الكابلات النحاسية، الذى يضمن إخطار الشركات بعملية التحول لـ»M-SAN»، وإعلامهم بالأرقام الجديدة للعملاء، مما يسهِّل عملنا بإخطار العميل وتوقُّع موعد عودة الخدمة.

يُشار إلى أن «المصرية للاتصالات» وضعت خطة نهاية 2013، تستهدف استبدال الكابلات النحاسية بشبكة ألياف ضوئية لـ4 ملايين مسكن، باستثمارات تتخطى الـ1.7 مليار تقريبًا، علمًا بأنها انتهت من تغطية مليونى مسكن خلال 2014، وتخطط لتغطية مليونين آخرين بنهاية 2015، لكن تم إرجاؤها لعام 2016، الأمر الذى ترتّب عليه فصل خدمة الإنترنت عن عملاء الشركات المنافِسة لـ»تى إى داتا»، نتيجة تغيير أرقام هواتفهم الأرضية بشكل مفاجئ.

وبالنسبة لقضايا أسعار الترابط مع الشركة المصرية للاتصالات، لفت إلى فشل المفاوضات الودية، مما اضطرهم إلى اللجوء لهيئة التحكيم للوصول إلى تسوية نهائية، عبر تعيين خبراء لتقييم التعويضات الخاصة بـ»موبينيل» لدى «المصرية للاتصالات».

وكانت الشركة قد حددت أول أكتوبر الماضى كآخر ميعاد للوصول إلى تسوية فى المفاوضات، وإذا لم تصل لها ستتجه إلى التحكيم.

وبالنسبة لمفاوضات خفض أسعار البنية التحتية، قال جوتيه إنه كان من المتوقع أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتخفيض أسعار البنية التحتية للمشغلين، بعد أن قاموا مؤخرًا بتخفيض أسعار الإنترنت، لكن لكونها محتكر تقديم هذه الخدمات يصعِّب ذلك من عملية التفاوض، لذلك يجب أن تكون هذه المهمة من مسئولية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عبر تحديد أسعار البنية التحتية التى تسمح بتحقيق أرباح لجميع المشغلين، فى ظل تخفيض أسعار الإنترنت الذى فُرض على المشغلين.

جاهزية تقديم الـ»LTE» مرهونة بنوع مجال الترددات

وأكد أن جاهزية الشبكة لتقديم الجيل الرابع أو تكنولوجيا الـ«LTE»، ترتبط بنوعية المجال الجوى بالترددات المطروحة من قِبل الجهاز، ما إذا كان 1800، 2.1، 2.6، منوهًا بعدم إخطارهم رسميًّا بأى ميعاد لتفعيلها، كما أن الجهاز لم يقم بتوفير الترددات التى طلبتها الشركات.

ولفت إلى أن زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المحلية خلال العام المقبل، مرهونة بطرح رخصة الجيل الرابع، أما إذا لم يتم طرحها فسيتراوح حجم الاستثمارات بين 2 و2.5 مليار جنيه.

قرارات «القومى للاتصالات» تحافظ على سرية العملاء والأمن القومى

وبالنسبة لتأثير قرار «القومى للاتصالات» حظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية للشركات، أوضح جوتيه تأييدهم للقرار؛ لكونه يحافظ على سرية العملاء والأمن القومى، إلا أنه أثّر على عدد العملاء الحاليين لموبينيل وسوق المحمول بشكل عام، لافتًا إلى أن قصر البيع على الفروع غير كافٍ، ومن ثم ينبغى أن يقوم الجهاز بزيادة الموزعين المسموح بهم ليغطوا حاجة السوق فى بيع الخطوط.

وأشار إلى اتفاقهم المبدئى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على شكل العقود الثلاثية، والذى وضع مجموعة من القواعد المنظِّمة لتوقيعها، وتتضمن أن يكون الموزع مع ممثل من «موبينيل» وممثل الجهاز ليوقِّعوا فى نفس اللحظة، مؤكدًا صعوبة تنفيذه مع العدد الكبير من العملاء، وعلى ذلك «نحاول التوصل مع الجهاز لشكل آخر لعملية التوقيع، لكن ليس لدينا أية معلومات حول تاريخ محدد لتطبيقه».

طعن على قرار العقوبة المالية

وأرجع قيامهم بالطعن على إقرار الجهاز القومى للاتصالات غرامة مالية على «موبينيل» نتيجة ارتكابهم مخالفة بيع الخطوط دون بيانات- إلى عدم معرفتهم بالبيانات المطلوبة، التى «طالبنا بها أكثر من مرة ولم تتم موافاتنا بها».

يُشار إلى أن المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز، فرض غرامة مالية على شركتى اتصالات مصر وموبينيل، خلال يوليو الماضى، بقيمة 350 ألف جنيه؛ نتيجة قيامهما ببيع وتسويق خدمات الاتصالات، دون إبرام تعاقد رسمى مع المستخدم، والحصول على بياناته بشكل خاطئ، بواقع 250 ألف جنيه للأولى، و100 ألف للثانية.

المنافسة على تراخيص الإنترنت الإقليمية.. مستبعَدة

واستبعد قيامهم بالمنافسة على تراخيص الإنترنت الإقليمية، التى تعتزم الوزارة طرحها أول يناير المقبل، بسبب الخسارة التى تتكبدها الشركات فى الوقت الحالى، باستثناء «تى إى داتا».

وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن طرح رخص جديدة فى مجال الإنترنت الثابت «ADSL»، على مستوى المحافظات خلال يناير 2016، بنظام إقليمى، موضحًا أنه من المقرر أن تكون هناك شركتان أو ثلاث شركات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة بمنطقة الدلتا، ومثلها لمنطقة الصعيد.

وكانت «المال» قد كشفت فى حوار سابق مع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، عن اتجاه الوزارة لطرح رخصة جديدة للإنترنت بنظام إقليمى؛ بهدف تحسين جودة الخدمات.

تكنولوجيات حديثة رغم احتكار «المصرية»

وأوضح أن احتكار «المصرية للاتصالات» خدمات البنية التحتية، لن يمنعنا من تقديم التكنولوجيا الحديثة بالسوق، والتى تعتزم «أورانج» طرحها بالتوازى مع أسواق العالم، لكن التأثير سيكون على زيادة قيمة التكلفة وجودة الخدمة المرتبطة بالشبكة الموجودة.

وأكد أن أسعار الفايبر بالسوق المحلية مُغالَى فيها، وفقًا للمحددات العالمية للتسعير، ومن ثم لا بد من تخفيض الأسعار للسماح للجميع باستخدامه، والذى يعد العمود الفقرى لجميع المشروعات، إذ لا يمكن الاعتماد على شبكات «المايكرويف» فقط.

وعن خطة تأمين الفروع أكد جوتيه أن الفروع مؤمَّنة بشكل جيد من خلال أجهزة المراقبة والحراسات، لافتًا إلى استعدادهم لتنفيذ مشروع مع شركة «ZTE» الصينية لتأمين المحطات.