لماذا تأخرت مصر عن التحول للحكومة الأكثر ذكاءً؟

أشرف عبدالوهاب: لا توجد رؤية عامة للدولة لميكنة خدماتها

محمد عمر: يجب إنشاء جهاز تنفيذى للمشروع

أيمن الرفاعى: انعدام التواصل بين الوزارات.. وغياب الوعى لدى الموظفين

ما زال ملف تنفيذ مشروع الحكومة الذكية حبيس الأدراج دون اتخاذ أى خطوات جادة تتيح التكامل بين جميع وزارات وجهات الدولة فى تقديم خدماتها للمواطنين أونلاين، رغم تأكيد الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات على التوجه نحو الخدمات الأكثر ذكاء على غرار الدول العربية والأوروبية.

ومن المثير للانتباه أن الدورة التاسعة عشرة من معرض كايرو آى سى تى 2015 والذى تبدأ فعالياته اليوم يحمل شعار «GO SMART»، فهل سيكون هذا الشعار شعاع ضوء جديدا للمضى قدمًا نحو حكومة ذكية بمصر أم لا؟

واستشهدت «المال» بعدد من تجارب الدول الناجحة التى قطعت شوطًا كبيرًا وعلى رأسها قطر، وتمتلك خطة متكاملة حتى 2020 يتولى مجلس الوزارء بموجبها الإشراف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتذليل المعوقات التى تواجهها، بجانب التنسيق مع الجهات الحكومية، والتأكد من درجة توافق خطط وزارات الدولة مع البرامج والمشاريع الخاصة بها.

فيما تتولى وزارة الاتصالات مسئولية وضع السياسات الحاكمة للمشروع، والمبادئ الاسترشادية الخاصة بالبنية والتصميم، وتقوم المالية باعتماد الميزانية المطلوبة للتنفيذ.

أما دولة الإمارات فيرجع اعتماد الخدمات الإلكترونية بها إلى عام 2001 عندما أطلقت وزارة المالية خدمة الدرهم الإلكترونى، كما شكلت وزارة المالية والصناعة فى نوفمبر 2002 لجنة تنسيقية لقيادة برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية، وفى يونيو 2004 بادرت وزارة المالية بوضع خطة تشغيلية للحكومة الإلكترونية، وفى مارس 2005 قامت وزارة المالية والصناعة بإطلاق البوابة التجريبية للحكومة الإلكترونية.

وفى مايو 2011 أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات «حكومة.إمارات».

وعلى صعيد آخر، أطلقت دولة سنغافورة بوابة إلكترونية فى عام 2000 تستهدف الفئات الأكثر فقرا ببرنامج محو الأمية، واعتمدت الإدارة الأمريكية على استراتيجية للتحول إلى حكومة ذكية خلال عام 1992 بدأت تطبيقها فى عام 2002 عبر الربط بين جميع الوكالات والوزارات والهيئات العامة، بالتزامن مع وضع سياسة استخدام المعلومات تحت سلطة مدير إدارة نظم المعلومات.

كما تخطط كوريا الجنوبية لنقل %60 من الخدمات الحكومية للسحابية الإلكترونية بحلول 2017، إذ تعتبر أن انتقال خدمات الحكومة الإلكترونية إلى السحابة يقدم تحسنًا كبيرًا فى مجال الصيانة، ويساعد على تقديم الخدمات بشكل أفضل، علمًا بأن كوريا احتلت المركز الأول فى عام 2014، وفق مؤشر تطور الحكومات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا وسنغافورة واليابان.

وأجمع عدد من مسئولى شركات الحلول التكنولوجية على أن العقلية الحكومية ما زالت تقاوم التغيير باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، مما يصعب الأمر على إتاحة بيانات مؤسسات الدولة للربط الذكى بين خدماتها، علاوة على طول مدة تنفيذ مشروعات الميكنة، وإسنادها لشركات بعينها دون فتح باب المنافسة للمبدعين ورواد الأعمال الذين تزايد عددهم بقوة خلال المرحلة الماضية، واستطاعوا جذب تمويلات واستثمارات أجنبية على التطبيقات التى قاموا بإنشائها.

وطالبوا بإنشاء جهة تنفيذية تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال خطة عامة لميكنة دولاب العمل الحكومى، دون تنصل وزارة أو جهة بعينها للهروب من تفعيلها لأسباب تتعلق بالتمويل، أو انتشار البيروقراطية.

وقال أيمن الرفاعى، مدير شركة أونكس للحلول التكنولوجية، إن مشروع تطوير الحكومة الإلكترونية كان يسير بخطى ثابتة قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه توقف تمامًا بعد رحيل الدكتور أحمد دوريش وزير التنمية الإدارية عن منصبه والذى يعتبر الأب الروحى له.

وأرجع الرفاعى السبب وراء تأخر مصر فى التحول للحكومة الذكية حتى الآن إلى تغير أولويات الوزارات المتعاقبة خلال السنوات الأربع الماضية، بجانب عدم توافر الميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع، فضلا عن غياب الوعى لدى موظفى الدولة بأهمية دور التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، علاوة على انعدام التواصل بين مختلف وزارات الدولة.

وأوضح أن هناك وزارات قامت فعليا بطرح خدماتها أونلاين ولكنها غير مفعلة، مستشهدًا بتجربة مخالفات المرور، فلم يقم المسئولون عنها بتحديث قاعدة بياناتها، الأمر الذى نتج عنه فقدان المصداقية بين المواطن والحكومة فى هذا الصدد.

ورأى مدير شركة أونكس للحلول التكنولوجية، أن تطبيق الـ«SMART GOVERNMENT» بحاجة إلى دعم القيادة السياسية للدولة، بجانب القضاء على مفهوم الدولة العميقة، والتى تعتمد فكرتها على أن الموظف الحكومى هو أساس تأدية الخدمات الجماهيرية، مما يؤدى للانتشار الفساد والمحسوبية.

وشدد على ضرورة إسناد ملف إدارة المشروع برمته إلى وزارة الاتصالات مرة أخرى كما هو الحال، خاصة بعد دمج «التنمية الإدارية» مع «التخطيط والإصلاح الإدارى» مؤخرًا، مبينا أن الحكومة اتفقت مع مايكروسوفت قبل ثورة يناير على توريد رخص برمجيات مفتوحة المصدر على أن تخصص الأولى %15 من عائدات استثماراها للإنفاق على مشروع الحكومة الإلكترونية.

وفى سياق متصل، رأى الدكتور أشرف عبدالوهاب، مدير قطاع الشئون المؤسسية بشركة مايكروسوفت فى مصر ومنطقة الخليج وأحد القائمين على تطوير «الحكومة الإلكترونية» قبل ثورة يناير، أن المشروع يفتقر لوجود رؤية موحدة بشأن آليات تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين إلا أن كل وزارة بذلت مجهودات فردية من ناحيتها.

وأشار عبدالوهاب إلى وجود أساليب متعددة لتمويل المشروع دون الضغط على ميزانية الدولة منها أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp» بحيث يتم تقاسم التكلفة المقررة بالتزامن مع ضمان تحقيق مردود اقتصادى إيجابى للأطراف المشاركة.

وشدد على أهمية قيام الدولة بإنشاء جهة مسئولة عن عمليات تخطيط وتطوير ومراجعة المشروع، منوها بأن توافر الرؤية يقتضى بالضرورة تحديد وسائل تطبيقها.

وقال محمد عمر، المدير التنفيذى لشركة النيل للتكنولوجيا ونشر المعلومات أن معوقات تحول مصر إلى الحكومة الذكية تتبلور فى ضخامة حجم الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى البيروقراطية الشديدة فى أعمالها.

وأكد ضرورة اتباع المركزية فى تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية بحيث تضع الدولة خطتها العامة فى هذا الصدد، ومن ثم تسير عليها جميع الوزارات والمحافظات لميكنة الجهات وتحقيق التكامل بين خدماتها المقدمة للمواطنين.

واقترح عمر إنشاء جهاز تنفيذى وليس استشارى يكون مسئول عن تنفيذ المشروع بالكامل ومن حقه الرقابة والإشراف على تفعيله فى جهات الدولة المختلفة على أن تكون قراراته ملزمة للجميع.