قمة المناخ بين الفشل والنجاح.. فهل تنجح في تقليل الاحتباس الحراري؟

تعثرت الجهود الدولية، للتوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ من خلال مؤتمر دولي يُقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، ما دفع فرنسا الدولة المضيفة لتمديد القمة التي تشرف عليها الأمم المتحدة ليوم إضافي للتغلب على هذه الانقسامات.

وبعد الكشف عن مسودة جديدة لمعاهدة حسمت بعض نقاط الخلاف الرئيسية مساء الخميس قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنّه سيقدم مسودة جديدة للاتفاقية توائم بين الآراء المختلفة حيال مكافحة التغير المناخي، اليوم السبت؛ بهدف التوصل إلى اتفاقية بين نحو 200 دولة بحلول منتصف اليوم.

حذرت دراسة نشرت في الأول من ديسمبر، من أن ارتفاع حرارة الأرض خمس درجات إضافية قد يجعل الكوكب خاليا من غاز الأوكسجين الضروري لاستمرار الحياة. ومنذ 1850 ارتفعت حرارة الأرض درجة واحدة.

وورد في الدراسة، والتي أعدها باحثان من "جامعة لستر البريطانية"، أن ارتفاع درجات الحرارة في الأرض بخمس درجات إضافية، قد يجعل الكوكب خاليا من الأوكسجين الضروري للحياة عليه.

وقال العلماء "لقد توصلنا إلى تحديد أثر جديد محتمل للاحترار المناخي قد يكون الأكثر خطورة من غيره".

فباستخدام نموذج رياضي، توصل الباحثان إلى أن ارتفاع حرارة الأرض ست درجات مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، حيث ذلك ـ وفقًا للدراسة ـ سيؤدي إلى وقف إنتاج العوالق النباتية لغاز الأكسجين، وتعيش هذه العوالق على سطح المياه وهي تنتج ثلثي الأوكسجين الموجود في جو الأرض.

وفي حال جرى ذلك، فإنه سيقضي على حياة جزء كبير من الأنواع الحية على الأرض.

تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينج، هاتفيا الجمعة، وشددا على أن بلديهما سيواصلان التعاون بشأن التغير المناخي وفق ما أورده التلفزيون الرسمي الصيني.

ولم يتضح ما الذي ناقشه الرئيسان أو ما إذا كان الاتصال يشير إلى انقسامات بين الدولتين صاحبتي أكبر الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري في العالم، واللتين وقعتا اتفاقا تاريخيا حول المناخ العام الماضي.

ونقل التلفزيون الصيني قول شي إن الدولتين "لا بد أن تعززا التنسيق مع جميع الأطراف وأن تعملا معا لضمان أن تصل قمة المناخ في فرنسا إلى اتفاق كما هو مقرر."

وأشارت أحدث مسودة للاتفاق إلى حل وسط بشأن ما كان مثار انقسام ضخم حول المدى الذي يجب أن يكون الاتفاق طامحا إليه في مجال محاولة التحكم في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض. وأشارت المسودة إلى ما يبدو أنه اتفاق على السعي إلى هدف أكبر طموحا وهو وقف الارتفاع في درجات الحرارة عند أقل من درجتين فوق مستويات ما قبل حقبة الثورة الصناعية.

قال عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة وخبير المناخ الدولي، إنه بشكل عام المؤتمر لم يستطع أن ينجح بنهاية اليوم وأن رئيس المؤتمر الوزير الفرنسي اقترح مد الاجتماع لغد السبت، واستمرت المفاوضات حتى الخامسة والنصف صباحا فكان من الصعب الاستمرار في المناقشات لما بعد ذلك الوقت، مضيفًا أن ذلك أعطى فرصة للسكرتارية بمحاولة وضع صيغة جديدة للاتفاق كمحاولة لتلبية رغبات جميع الدول وهو ما يعد صعبا لأن نقاط الخلاف أصبحت جوهرية.

وأضاف عدلي، لمصراوي، أن غدًا السبت، سيكون هناك مسودة جديدة وستصوت الدول عليها إما بالقبول أو الرفض، وسيكون هناك حوار حول بعض النقاط وبعض المواءمات كمحاولة للوصول إلى صيغة متفق عليها.

وتابع: "إن أبرز النقاط الخلافية هي ارتفاع درجة الحرارة وتحديدها بدرجة ونصف أو درجتين، لأن هناك أطراف ترى أن الدرجتين هو الحل الأفضل، خاصة وأن بعض الدول العربية والأوروبية تذهب في اتجاه إقرار الدرجة والنصف، وهذا سيترتب عليه تخفيض نسب الانبعاثات حتى تصل لدرجة ونصف.

واقترح الخبير الدولي، أن تذهب النسبة لما بين الدرجة ونصف والدرجتين حتى يكون هناك صيغة توافقية يمكن من خلالها القول بأن المؤتمر نجح.

من جانبه، قال الدكتور مجدي علام، رئيس لجنة المناخ، إن المفاوضات مازالت قائمة على 4 محاور، أولها حول التمويل والذي يقدر بـ 100 مليار دولار، للصندوق الأخضر؛ لتغير المناخ والجهة التي ستقدم هذا التمويل، حيث تعهدت بعض الدول لدفع هذه الأموال، وثانيها حول الهيئة التي ستدير برامج مكافحة تغير المناخ على مستوى العالم، متسائلًا: "هل السكرتارية الحالية للمناخ أو سيكون هناك شكل جديد للإدارة؟"

وأضاف علام، لمصراوي، أن المحور الثالث الذي تدور حوله المفاوضات هو برامج التكيف مع درجة الحرارة العالية، من خلال وجود زراعة تتكيف مع الحرارة وكذلك المباني، والمحور الرابع والذي يشهد خلافات شديدة هو تخفيض الانبعاثات دون تخفيض التنمية، لافتا إلى أن الخلاف على هذه النقطة موجود منذ 20 سنة.

وتابع: "إن المادة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية الحالية تؤكد أن المسئولية في تخفيض الانبعاثات مشتركة بين دول العالم النامي والدول الصناعية مع اختلاف الأدوار وذلك حسب درجات النمو التي تكون أقل في الدول النامية منها في الدول المتقدمة، والتي تضع عليهم مسئولية أكبر في تقليل الانبعاثات.