تونس تقرر مراجعة اتفاقية انتاج الملح مع الشركات الفرنسية

أفاد وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي زكريا حمد في كلمة بمجلس الشعب يوم 6 ديسمبر/كانون الأول أنه سيتم إنهاء العمل باتفاقية "كوتوزال" مع فرنسا المتعلقة باستخراج الملح في تونس.

وقال زكريا حمد أنه سيتم مراجعة آليات وطرق التعاقد والإتاوة المفروضة على كراء الأراضي في هذا القطاع.

وأوضح وزير الصناعة والطاقة والمناجم لدى مناقشة ميزانية وزارته لعام 2016 في البرلمان أن الحكومة ستنظر في عقود جديدة لاستغلال هذه المادة وإمكانية تطبيق أحكام مجلة المناجم في هذا الشأن.

يذكر أن انتاج الملح في تونس يعد من الملفات الهامة المسكوت عنها، علما بأن شركة فرنسية تستغل استخراج الملح بتونس منذ عام 1949 الى الآن وذلك بمقتضى ما كان يسمى بـ"الأمر العلي".

وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي المعارض سامية عبو، قد دعت الوزير الى إلغاء التعامل مع شركة "كوتوزال" بسبب تجاوزاتها العديدة، منها الاقتصادية والبيئية، فيما أجمع عديد النواب على ضرورة مراجعة هذه التراخيص.

هذا وتركزت مداخلات النواب، لدى مناقشة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2016 خلال جلسة عامة بمقر المجلس بباردو، على ضرورة مراجعة عقود الشركات البترولية في تونس ومراقبتها ونشر كشوفات عن الثروة الطاقية تطبيقا للشفافية في هذا المجال.

كما طالب النواب بتشديد الرقابة على الطرق المؤدية لمناطق انتاج النفط في الصحراء لحمايتها من خطر الارهاب.

ومن جانب اخر، أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم إمكانية ارتفاع إنتاج تونس من النفط والغاز الطبيعي خلال سنة 2016 الى 5.1 مليون طن، وعزا الوزير التونسي هذا الارتفاع إلى  دخول 3 آبار نفطية جديدة حيز الاستغلال عام 2016 ، فضلا عن حفر 11 بئرا جديدة خلال نفس العام.