"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفات بالجملة في "المصرية للاتصالات"

مفاجآت عدة كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بشأن الشركة المصرية للاتصالات، وكان على رأسها إظهار قائمة الدخل المجمعة المختصرة صافي ربح بعد الضرائب قدره 2.1 مليار جنيه عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2015، مقابل مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام السابق بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه، على رغم انخفاض صافي الربح قبل الضرائب بنحو 612 مليون جنيه بين الفترتين، مما يشير إلى انخفاض قيمة نتائج أعمال الشركة الأم والشركات التابعه لها.

وترجع أسباب زيادة صافي الربح بعد الضرائب إلى وجود تعديل في بعض احكام قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 96 لسنة 2015 والصادر بقرار جمهوري في 20 اغسطس الماضي، الذي أدى إلى تعلية صافي الربح بقيمة ضريبة الدخل المؤجلة البالغة 583 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل تخفيضه بنحو 833 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح التقرير أن الجهاز الرقابي لم يتمكن من الحكم على مدى كفاية المخصص المكون بدفاتر الشركة الأم بنسبة 49% من قيمة الحكم الصادر ضدها في الدعوى التحكيمية المقامة من إحدى الشركات التي تسهم فيها الشركة المصرية بنسبة 25%، ويصعب الفصل فيها لحين انتهاء الإجراءات القانونية، وأشار إلى إبلاغ النائب العام بمخالفات دخول الشركة في مساهمات غير متكافئة مع الشركة المشار اليها.

كما تم إعداد القوائم المالية للشركة المصرية الأم بنهاية سبتمبر باستخدام قوائم مالية غير معتمدة من مجالس إدارات معظم الشركات "تي اي داتا، واكسي، تي اي فرانس وفودافون"، وتمت موافقة الشركة الأم في يوليو 2014 على زيادة رأسمال الشركة المصرية للاتصالات بفرنسا وتمت الزيادة في ديسمبر 2014 بقيمة 3 ملايين يورو لإبرام التعاقدات الجديدة لتحديث الشبكة الأرضية، ولم يوافِ الجهاز بدراسات الجدوى في هذا الشأن، وتبين بعد مرور نحو عام عدم استخدام سوى نحو 3 ملايين جنيه من تلك الزيادة عن أصول مضافة لحساب مشاريع تحت التنفيذ في سبتمبر 2015.

وألقى التقرير الضوء على انخفاض إيرادات النشاط ومجمل الربح وصافي الربح عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2015 بنسبة 32.4%، 40%، 63% على التوالي عن الفترة المماثلة في عام 2014، ووجود قصور قصور في ادارة أموال الشركة التابعة حيث أظهرت الميزانية في سبتمبر 2015 رصيد للنقدية بالاصول المتداولة بلغ نحو 28 مليون جنيه في حين بلغت مجموع الالتزامات المتداولة نحو 10 ملايين فقط، إضافة إلى تحميل قائمة الدخل بمصاريف بنكية بنحو 8.6 ألف جنيه لا يقابلها فوائد دائنة.

كما لم يتم إعداد قائمة دخل ربع سنوية للشركة التابعة بصورة دقيقة، حيث خلت من أرقام المقارنة لبنود المصروفات الإدارية و العمومية، وقامت الشركة الأم خلال عام 2014 بإعداد تسويات مالية باستبعاد قيم عن بعض الأراضي ومصاريف مساحية بنحو 6.3 مليون جنيه من حساب الأصول الثابتة.

ويتمثل ذلك المبلغ في نحو 3.8 مليون جنيه يمثل الفرق في قيمة أراضٍ سبق إدراجها بحسابات وسجلات الأصول الثابتة منذ سنوات عدة بقيمة أكبر من القيمة الواردة بعقود شرائها ما يشكك في صحة قيمة الأراضي المسددة، ونحو 2.5 مليون جنيه، يمثل قيمة بعض الاراضي منها نحو 180 ألف جنيه قيمة ارض "الخارجة" بالوادي الجديد بمساحة 600 متر مربع والتي تم تخفيض مقابلها من حساب الاحتياطي لكونها أدرجت بحسابات وسجلات الأصول الثابتة.

ولم يوفق الجهاز الرقابي من الوقوف على مدى كفاية المخصص المكون منذ عام 2010 بمبلغ 3.5 مليون جنيه لمواجهة الأحكام الابتدائية الصادرة ضد شركة كات بالجزائر نظرًا لعدم موافاة الجهاز بالتطورات القضائية اللاحقة، وكذلك عدم الوقوف على نصيب الشركة المصرية في الالتزامات المحتملة الناتجة عن قرار تصفية الشركة المذكورة، ولم يوافِ الجهاز بأسباب خسائر المشروع والتي تقدر بـ454 مليون جنيه.