قبل النقض: صحفيو رابعة يشكون قسوة سجانيهم وتراخي نقابتهم

12/02 16:53

تصدر محكمة النقض يوم غد الخميس حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة والمركز الإعلامي والتي تضم 51 متهما على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقادة الجماعة كما تضم أيضا أكبر عدد من الإعلاميين ( 16إعلاميا) يحاكم 11 منهم حضوريا و5 غيابيا، وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام للمرشد العام الدكتور محمد بديع و13 آخرين بينهم احد الإعلاميين( وليد شلبي) والمؤبد لبقية المتهمين (37 متهما بينهم 15 إعلامي).

وتتميز قضية غرفة رابعة بضمها لأكبر عدد من الإعلاميين (16 إعلاميا) ينتمون لوسائل إعلام متنوعة بين صحف ومواقع وقنوات، وتضمنت قائمة الاتهامات بحقهم اذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية. والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم ، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل.

وقبل يوم من صدور حكم النقض سادت حالة من القلق الوسط الصحفي على مصير هؤلاء الصحفيين الذين ينظر الكثيرون إلى قضيتهم باعتبارها نوعا من العقوبة الجماعية، وأنها تمثل نوعا من الترهيب والردع للوسط الصحفي كله، وقبل يومين من الحكم نظمت أسر الصحفيين السجناء وقفة في نقابة الصحفيين للتذكير بالقضية وحشد الدعم الصحفي والنقابي لها، لكن الأسر شكت من غياب إهتمام النقيب يحيي قلاش ومجلس النقابة، بل إن الأسر شكت من تدخل حرس النقابة لمنعها من تعليق صور ولافتات التضامن على جدران النقابة كما يحدث عادة في مثل هذه المناسبة، لكن جمال عبد الرحيم سكرتير النقابة حاول التخفيف من الأمر عبر إتصاله ببعض الأسر والتأكيد لها ان النقابة مفتوحة لهم وأنها متضامنة مع هؤلاء الزملاء المحبوسين بحكم عضويتهم وانتسابهم للنقابة، كما نقلت الأسر شكاوى الصحفيين السجناء من سوء المعاملة داخل السجن، ورفض إدارات السجون نقل بعضهم للمستشفيات بسبب تردي أوضاعهم الصحية وإحتياج بعضهم لجراحات عاجلة، وقد ناقشت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في إجتماعها الدوري مساء الأربعاء قضية الصحفيين السجناء وجددت تضامنها معهم.وأصدر المرصد العربي لحرية الإعلام بيانا عبر فيه عن قلقه على أوضاع الصحفيين السجناء على ذمة قضية رابعة وغيرهم من الصحفين السجناء على ذمة قضايا اخرى.

واكد المرصد في بيانه الذي حصلت "الجزيرة مباشر" على نسخة منه أن هذه القضية تمثل عقابا جماعيا لصحفيين وإعلاميين لمجرد ممارستهم لمهنتهم من موقع المعارض للتدخل العسكري في العمل السياسي، كما أكد أن هذه القضية بما تضمه من اكبر عدد من الإعلاميين تمثل نوعا من الردع والتهديد والترهيب لبقية الصحفيين والإعلاميين حتى يتخلوا عن حريتهم طواعية طلبا للنجاة والسلامة والأمان الشخصي والعائلي.

وقال المرصد في بيانه إن هذه القضية تذكرنا بحجم القمع الذي تتعرض له حرية الصحافة بينما يدعي المسئولون الرسميون أن مصر تشهد مناخا حرا للعمل الصحفي، ويدعي هؤلاء المسئولون أن السجون المصرية تخلو من سجناء الصحافة بينما يوجد حوالي مائة صحفي خلف القضبان كان آخرهم الصحفيون هشام جعفر وحسام السيد ومحمود مصطفى وإسماعيل الإسكندراني.

وأعرب المرصد عن أمله في الإفراج عن هؤلاء الصحفيين فورا، خاصة ان بعضهم يعاني أمراضا ويحتاج لجراحات عاجلة ترفض إدارات السجون إجرائها ولو على نفقتهم الشخصية.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في مذكرتها في 14 أكتوبر الماضي بقبول طعون المتهمين وإلغاء الحكم وإعاد القضية للمرافعة، واستندت النيابة في توصيتها إلى عدة اسباب منها أن حكم الجنايات اعتمد على تحريات المباحث كدليل إدانة، وأنه لم يدل على اقتراف المتهم محمد بديع وآخرين ما ذكرته تحريات الأمن الوطني التي لا تصلح كدليل لإدانة المتهمين.

وضمت قائمة الصحفيين والإعلاميين المتهمين في القضية كلا من

1. هاني صلاح الدين مدير تحرير اليوم السابع

2. عمرو فراج مدير شبكة رصد (غير مقبوض عليه)

3. سامحي مصطفى (مدير رصد السابق )

4. مجدي عبد اللطيف (موقع إخوان أون لاين) ( عير مقبوض عليه)

5. خالد حمزة (رئيس تحرير موقع إخوان ويب)

6. أحمد سبيع (مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة)

7. الصحفي حسن حسني (جريدة الكرامة)

8. الصحفي إبراهيم الطاهر جريدة المسائية (غير مقبوض عليه)

9. مسعد البربري (المدير التنفيذي لقناة مصر25)

10. الكاتب الصحفي جمال نصار(مجلة المختار الاسلامي) ( غير مقبوض عليه)

11. عبد الله الفخراني (شبكة رصد )