منظمة: آلاف الأطفال السوريين في لبنان دون جنسية

اللاجئون السوريون الجامعيون مكسب اقتصادي للسويد

اللاجئون السوريون تجاوزوا 4 ملايين شخص

اللاجئون السوريون يستنجدون من حدود النمسا

اللاجئون السوريون: ماذا عن روسيا وإيران؟

لاجئون سوريون ينتظرون فتح الحدود للعودة الى تل ابيض

لاجئون مهاجرون يتعرّضون للتخويف والسرقة في البحر

بهية مارديني: أكد المحامي السوري بشار الحريري مدير "مؤسسة المبارك للتنمية الاجتماعية" في الاْردن  أن (36000) طفل سوري هو عدد الولادات الجديدة في لبنان منذ العام 2011، وهم بدون جنسية أي عديمي الجنسية نتيجة فقدان الأب للثبوتيات الشخصية.

وأوضح الحريري لـ"إيلاف" أن الأزمة السورية أفرزت "خلال سنواتها الخمس العديد من المشاكل التي تعترض اللاجئين في دول الجوار بشكل خاص، نتيجة ان الكثيرين منهم عندما فروا هاربين بأطفالهم لم يصطحبوا معهم ثبوتياتهم الشخصية من جواز او بطاقة شخصية او دفتر عائلة او عقد زواج، إما لنسيانهم اياها حيث خرجوا دون تفكير بأي شيء سوى النجاة بأطفالهم ومنهم من فقدها خلال هروبه أو قصف منزله أو نتيجة ظروف مختلفة".

واعتبر الحريري أن ذلك "ينعكس سلبا على أوضاعهم في دول اللجوء من حيث تسجيل عقود الزواج او حالات الولادة الجديدة والنسب والطلاق،  لا سيما وان حالات الزواج مستمرة بين اللاجئين مما شكل ضرورة ملحة لتقديم العون القانوني لهم لتسوية أوضاعهم".

وأضاف "معظم هذه الحالات قد تم تسويتها في الاردن ولكن هناك 36000 طفل وفق احصائية المفوضية السامية للاجئين ولادات جديدة في لبنان منذ عام 2011 بدون جنسية نتيجة فقدان الاب للثبوتيات الشخصية الامر الذي يثير العديد من التساؤلات القانونية حولها وكيفية العمل على حلها لا سيما وان ذلك لا يستقيم وحقوق الانسان والاتفاقات الدولية للحد من انعدام الجنسية".

وحول الرأي القانوني لذلك قال الحريري إنها "ازمة قانونية تلاحق اللاجئين السوريين بالتزامن مع الأزمة الانسانية في ظل عدم وجود حل سياسي يلوح في الافق وهذا يتطلب بذل الجهود لتسهيل تسجيل اللاجئين وكل ما يتعلق بهم من وقائع زواج و طلاق وولادة و نسب".

وقال "يتعين تقديم المساعدة القانونية بما يلبي الاحتياجات القانونية للاجئين والتي اصبحت حاجة ملحة بشكل متزايد، ويقع ذلك على عاتق الاجهزة الحكومية ذات الصلة في الدول المضيفة للاجئين والجهات المانحة والمنظمات العاملة في اطار تقديم المساعدة القانونية وتتحمل المفوضية السامية للاجئين الجانب الاكبر في هذا الصدد حيث انيط بها هذا الموضوع والعمل بشكل ملح للحد من حالات انعدام الجنسية على فرض ان الموضوع المطروح يتعلق بالجنسية".

وأكد الحريري أن الموضوع المطروح "لا يتعلق بموضوع الجنسية، وإنما يتعلق بفقدان ثبوتيات شخصية للتعريف بصاحبها وحالة الفقدان للثبوتيات هذه تتعلق بوقائع مادية ومن المعروف قانونا ان اثبات الوقائع المادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات المحددة قانونا سواء وفقا للقانون السوري او وفقا لقانون الدول المضيفة للاجئين".

وأضاف أنه "بالنسبة للحالات المذكورة بالنسبة للأطفال السوريين الذين سجلتهم المفوضية السامية تحت مسمى عديمي الجنسية في لبنان بسبب عدم وجود ثبوتيات شخصية مع الاب او تم  فقدها  فهذا ليس مبررا قانونيا لتسجيلهم تحت هذا المسمى لان عدم وجود الاثبات الشخصي او فقدانه لا ينفي الجنسية".

وأكد أن "هذا يمكن اثباته بسلوك الطرق القانونية المتاحة لإثبات الوقائع المادية، بتنظيم ضبط شرطة وشهادة شاهدين يثبت فيها حالة فقد او ضياع الاثبات الشخصي وبعدها يتم الحصول على وثيقة قضائية تثبيت هوية الشخص  وبعدها يلجا إلى القضاء الشرعي المختص لإثبات واقعة الزواج ومن ثم النسب للأطفال وبذلك يحصل الزوجان والاولاد على الاثباتات المطلوبة وفق آليات قانون الدولة المضيفة التي لا يمكن ان يخلوا قانونها من قواعد عامة تتضمن آليات الإثبات المطلوبة، وخاصة وان القوانين السورية واللبنانية متشابهة جدا اذا لم نقل هناك تطابق كبير بينها."

وعبّر عن اعتقاده بأن الاسباب وراء مثل هذه الحالات هو "عدم بحث ومناقشة ودراسة المفوضية السامية للاجئين للمسائل والاحتياجات القانونية للاجئين السوريين مع المحامين السوريين في دول اللجوء من أجل ايجاد الحلول القانونية لذلك، اضافة الى الجهل بآليات العمل القانوني من قبل اللاجئين وعدم وجود التوعية القانونية لهم أي للاجئين"، منبّها الى "تقاعس المؤسسات القانونية المحلية في العمل على حل مثل هذه المسائل القانونية في وقتها وتباطؤ منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية للاجئين في تقديم المساعدة لتغطية الاحتياجات القانونية للاجئين".