بحاح يرفض تعديلات هادي على الحكومة اليمنية ويصفها بـ"غير الدستورية"

في أحدث فصل للصراع الذي بدأ يظـهر للعيان، بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح -الذي يشغل منصب رئيس الحكومة أيضاً-، قال مصدر حكومي يمني رفيع الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015، إن بياناً سيصدر خلال الساعات القادمة باسم بحاح، يرفض فيه التعديلات الوزارية الأخيرة التي أجراها الرئيس هادي، في وقت سابق اليوم.

وأشار المصدر، في تصريح مقتضب لوكالة "الأناضول"، مفضلاً عدم كشف هويته، أن بحاح يرفض التعديلات التي أجراها الرئيس هادي على وزارته، ويصفها بـ"غير القانونية وغير الدستورية".

ونفى المصدر أن يكون لدى بحاح نية للاستقالة، مؤكداً بقاءه في منصبه، وتمسكه بتطبيق اللوائح الدستورية، على حد قوله.

وكان الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، أجرى في وقت سابق اليوم، تعديلاً وزارياً شمل حقائب وزارات الخارجية والداخلية والإعلام والخدمة المدنية في حكومة بحاح.

وبموجب القرار الجمهوري تم تعيين عبد الملك عبد الجليل المخلافي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية، واللواء حسين محمد عرب نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية.

وبحسب المصدر نفسه، عين رياض ياسين وزير الخارجية السابق سفيراً في الوزارة، في حين عين وزير الداخلية السابق اللواء عبده الحذيفي "رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي".

وتتجه العلاقة بين هادي وبحاح نحو مزيد من التصعيد، بعد اتساع هوة الخلاف بينهما بشأن عدد من القضايا، وكان مسؤولون مقربون من بحاح أعربوا عن استيائهم من "أعضاء من عائلة ومحيط الرئيس هادي يتدخلون في شؤون الحكومة".

مصدر مقرب من بحاح قال إن التعديل الوزاري يهدف بالدرجة الأولى إلى إبعاد ياسين الذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، أن ياسين كان "أساس" التباين بين هادي وبحاح، وأن المخلافي لديه علاقات جيدة معهما.

لكن إعلان رفض بحاح لتعديلات هادي يشي بأن الخلافات بين الطرفين أعمق مما يتم تصويره.