ننشر حيثيات حكم السجن المشدد 5 سنوات لإخواني لحيازته مفرقعات بالمقطم

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة القاهرة في القضية رقم 3638 لسنة 2015 جنايات المقطم، والصادر فيها حكما بمعاقبة القيادي الإخواني عبدالحميد أحمد الزيني، بالسجن المشدد خمس سنوات وألزمه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات لاتهامه بحيازة مفرقعات بالمقطم.

قالت المحكمة، في حيثياتها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبدالحميد الرويني، والتي جاءت فى 7 صفحات، أنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، حيث اطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها من مستخلص أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، حيث أن إنكار المتهم هى وسيلة للهروب من الجريمة ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها السابق مع الاخذ بقسط من الرافة فى حدود ما خوله لها القانون.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن "المتهم حاز بغير ترخيص مواد تستخدم في حكم المفرقعات المنصوص عليها في المادة "102 أ" من قانون العقوبات، بعد أن أطمأنت إلى شهادة النقيب محمد بهاء الدين من مباحث قسم شرطة المقطم، الذي أكد في اقواله انه إنتقل برفقت قوة من أفراد الشرطة لتنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم في القضية رقم 438 لسنة 2014 جنايات المقطم والمقضي فيها غيابيا بالسجن ثلاث سنوات، وأثناء إلقاء القبض عليه عثر بحوزته على حقيبة صغيرة الحجم بداخلها خليط من البارود والزلط صغير الحجم، كما عثر على أسطوانة معدنية ذات نصل حاد، حيث ان المواد تشكل في مجملها تجهيزات مفرقعات".

وردا على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، أكدت المحكمه، أنه قائم على غير سند من القانون، حيث إن المحكمة تزن أقوال الشهود الذي تطمن عليه بغير معقب ولما كانت المحكمة اطمأنت على شاهد الإثبات وأقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التي وردت بالتحقيقات.

وردا على الدفع بانتقاء صلة المتهم بالمضوبطات، فإن المحكمة تطمئن تماما لما سطر بمحضر الضبط محل التحقيقات حوزة المتهم وهو ما يبعث إطمئنان وقناعتها بصحة الواقعة، الأمر الذي معه يكون الدفاع المتهم في هذا الصدد غير صحيح وتلتفت عنه المحكمة.

وردا على الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة له، فأن هذا لا ينال من سلامة أقوال الشاهد وكفايتها كدليل في الدعوى إذ يظل الأمر مخول للمحكمة التي تطمئن إليه ويبعث في عقيدتها، وبما كان القانون لم يشترط نصابا معينا للشهادة الأمر الذي يكون معه الدفاع بغير سند ترفضه المحكمة.