المحتوى الرئيسى

جدل حول أحقية «حماية المستهلك» فى التدخل لضبط سوق السيارات

11/30 11:16

■ الديب: نبحث آليات إعادة السيطرة على الأسعار

■ القاضى: أى تدخل يقضى على المنافسة ويضر بالقطاع

رصدت «المال» حالة الجدل بين وكلاء وموزعى السيارات، وجهاز حماية المستهلك، بعد الطفرة التى شهدتها أسعار أغلب أنواع السيارات مؤخراً، وتراوحت بين 15 - %20.

أكد وكلاء وموزعون صعوبة تدخل الجهاز فى ضبط الأسعار، موضحين أنها تحدد بناءً على آليات الطلب والعرض، وأن أى تدخل من الجهات الإدراية والتنفيذية، يقضى على مبدأ المنافسة ويؤثر سلباً على طبيعة السوق.

فيما كان رد قيادات الجهاز بأن الوكلاء استغلوا ندرة الدولار، وعجزهم عن الإستيراد وقاموا بزيادة الأسعار، فى ظل تزايد معدلات الطلب وتراجع المعروض، مؤكدين أن الجهاز يبحث آليات جديدة لإستعادة توازن الأسعار.

قال إبراهيم القاضى، رئيس مجلس إدارة مجموعة القاضى موتورز، إن ارتفاع أسعار العديد من العلامات التجارية يأتى كرد فعل على تفاعل قوى السوق، ممثلة فى الطلب والعرض، مرجعاً الطفرة التى شهدتها أسعار الغالبية العظمى من السيارات خلال الفترة الماضية، بالمنافسة الطبيعية بين الوكلاء والموزعيين والتجار.

وأكد أن آليات السوق هى الفاعل الأساسى فى مسألة ثبات الأسعار، أو تحركها بالزيادة أوالنقصان لجميع السلع والخدمات بصفه عامة، وللسيارات بصفه خاصة، كما أكد أن المستهلك هو الذى بيده الإختيار بين الشراء عند زيادة الأسعار من عدمه.

وأوضح أن المطالبه بتدخل أى جهة حكومية فى السوق لإستعادة الأسعار يقضى على مبدأ المنافسة بين الوكلاء والتجار، الأمر الذى يؤثر بالسلب على مستفبل الصناعة والسوق.

ورفض شادى ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة السيارات، تدخل جهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السوق، خاصة وأن الزيادة فى أسعار العديد من الطرازات والعلامات التجارية، جاءت نتيجة عدم توافرها بسبب غياب العمله الأجنبية اللازمة للاستيراد.

وأوضح أن حل الأزمة يتمثل فى فتح الإعتمادات البنكية حتى يتمكن الوكلاء والتجار من الإستيراد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيراً إلى عدم قدرة أى جهة حكومية على مراقبة ومتابعة ما يقرب من 14 ألف سيارة مباعة شهرياً، للتأكد من بيعها من الأسعار الرسمية والمعلنة من الوكيل.

وقال عمرو الإسكندرانى، خبير سوق السيارات، إن هناك أزمة حقيقة فى تفاعل جهاز حماية المستهلك مع مجتمع سوق السيارات، خاصة فيما يتعلق بإلزام الوكيل بالسعر الرسمى، والثبات على هامش الربح، وإجراء الصيانة الدورية للعملاء.

وأكد الإسكندرانى أنه لابد وأن يتولى الجهاز حماية المستهلكين ومالكى السيارات من الإصطدام، بناءاً على المستندات الدالة على تولى الوكيل مسئولية ضمان السيارة، وفقاً لدفتر الضمان المسلم مع السيارات المباعة حديثاً.

وأوضح أن هناك عدداً من التحديات التى تحول دون تدخل الجهاز فى ضبط إيقاع السوق، ومن أهمها أن سوق السيارات بصفة خاصة، والإقتصاد المصرى بصفة عامة، اقتصاد حر، يعمل وفق العرض والطلب.

وتابع: من التحديات أيضاً أن الجهاز يحتاج إلى معرفة أدق التفاصيل عن طبيعة السوق، ومنها تكلفة تصنيع السيارة، وتكلفة الجمارك والضرائب عليها، وهامش الربح المسموح لكل من الوكيل والموزع والتاجر، وهى معلومات يصعب توفيرها.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية التى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، هو قله العرض وزيادة الطلب، فى ظل رغبة الوكيل على الحفاظ على أرباحه السنوية، مستغلاً بذلك رغبة المستهلكين فى الحصول على السيارة بأى سعر.

واختتم تصريحاته قائلاً: فى هذا الوقت من العام يسعى الغالبية العظمى من الوكلاء لعمل تخفيضات على ما تبقى من مخزون 2015، تمهيداً لطرح موديلات 2016، إلا أن هذا لم يحدث، نظراً لإمتداد قوائم الإنتظار .

وقال مرتضى الشاذلى، مؤسس حملة «خليها تصدى» لمواجهة زيادة أسعار السيارات، إن السوق شهدت زيادة غير مقبوله فى الأسعار، بنسبة تتراوح بين 15 - %20 خلال الفترة الماضية.

وأرجع تلك الزيادة إلى غياب الدولة وأجهزتها الرقابية عن مراقبة السوق، فى ظل عدم وجود معيار محدد موضوعى لتحديد الأسعار، وعدم مواجهة الظواهر الإحتكارية كالتخزين انتظار لزيادات جديدة.

وتابع: غياب وعدم وجود وعى كافى لدى المستهلك لمعرفة حقوقه، ومعرفة كيفية بناء معايير شراء سيارة يجعله ينجرف نحو الشكل والكماليات الترفيهيه غير مهتمين بعوامل الأمن والسلامة، والإسراع فى إستلام السيارة لتفادى أزمة قوائم الإنتظار، وذلك بدفع مبالغ فوق سعرها الرسمى المعلن.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يعانى من عجز حقيقى فى الدفاع عن حقوق المستهلكين والمقبلين على شراء سيارات جديدة، فى ظل غياب الآليات التى تمكنه من السيطرة على السوق.

وأكد سعدا لديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن الوكلاء ألقوا باللوم على تغيرات أسعار الصرف.

نرشح لك

أهم أخبار سيارات

Comments

عاجل