توقعات بتراجع التقييمات العادلة للأسهم

ربحية الشركات.. لن تكون الضحية الوحيدة لقرار رفع سعر الفائدة المتوقع، وسيكون هناك ضحايا أخرون يتمثلون فى «قيمة العادلة للأسهم»، إذ إن معدل الخصم لن يكون بمعزل عن مسرح الأحداث.

ووفقا للخبراء فإن معدل الخصم، الذى يستخدم لقياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، كما فى عملية حساب التدفق النقدى المخصوم، يتم حسابه عادة عن طريق قياس تكلفة الفرصة البديلة للتدفقات النقدية المتخلى عنها فى الوقت الحالى، مقابل الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية.

أكد خبراء سوق المال، أن ارتفاع معدل الخصم سيكون نتيجة منطقية وطبيعية لرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض، وبالتالى فإن قيمة الشركات العادلة ستتأثر سلباً بسبب ارتفاع معدل الخصم.

وأضاف بعضهم أن التوقعات تشير إلي انخفاض تقييمات الشركات بنسبة تصل إلي %20، وذلك فى حال قيام «البنك المركزى» برفع سعر الفائدة على الاقتراض بذات نسبة ارتفاع سعر الفائدة على الشهادات الإدخارية المطروحة مؤخراً، والبالغة 20 % ليسجل سعر الفائدة 12.5 % على الشهادات الإدخارية.

وأشار أحد الخبراء، إلى أن معدل المخاطر سيرتفع ليتراوح بين 23 – 25 % عقب رفع سعر الفائدة، بعدما كان يتراوح بين 18 – 20 % خلال الفترة السابقة لطرح شهادات ادخارية بسعر 12.5 %.

ولفت بعضهم إلي ضرورة الإنتباه إلي المخاطر الجيوسياسية التى باتت إحدى عناصر تقييم الفرص الاستثمارية، اذ تقيس المخاطر السياسية المحيطة بالسوق المستهدف بناءًا على موقعه فى خريطة العالم.

وقلل خبراء من تأثير رفع سعر الفائدة على تقييمات الشركات بالسوق المحلية، حتى فى حال ارتفاع معدل الخصم.

قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للإستثمارات المالية، إن طرح شهادات إدخارية بسعر فائدة بلغ %12.5 أوجد فرصة بديلة وصريحة للاستثمار.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة على الشهادات الإدخارية ساهم فى وقوع أثار سلبية على البورصة، مشيراً إلى أنه فى حال استمر الوضع الراهن فإن الاتجاه سيكون نحو رفع معدل الخصم.

وأكد أنه اذا تم رفع معدل الخصم، فإن تقييمات الشركات ستنخفض بكل تأكيد فى نهاية المطاف، اذ تتزايد حالياً فرص المخاطرة بالسوق.

وأوضح أنه اذا كانت خطوة رفع سعر الفائدة خطوة استباقية نحو تعويم الجنيه، فإن خفض تقييمات الشركات سيكون مؤقتاً وعلى المدى القصير، وسيؤدى اصلاح السياسات النقدية إلي تقليل نسبة المخاطر، ومن ثم ارتفاع قيم الشركات.

تأثير محدود على تقييمات الشركات

أكد عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أنه يجب الأخذ فى الإعتبار أن معدل الزيادة فى سعر الفائدة على الشهادات الإدخارية يبلغ %2.5 على مدار 3 سنوات، وهو ما يعنى ارتفاع طفيف لمعدل الفائدة سنوياً.

وأضاف أنه ليس من الضرورى أن يتم تخفيض تقييمات الشركات بناءًا على رفع سعر الفائدة حتى اذا ارتفع معدل الخصم - العائد الخالى من المخاطر- اذ أن هناك عناصر أخرى تدخل فى عملية التقييم.

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة له هدف سياسى يكمن فى رغبة المسئولين فى تشكيل حالة من الغموض حول مستقبل الجنيه المصرى أمام الدولار، مما يحد من الارتفاع المتوقع فى التضخم حال تحريك سعر الجنيه مستقبلاً.

ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للإستشارات المالية، قال إن معدل الخصم - المستخدم فى خصم التدفقات النقدية للوصول إلي القيمة العادلة للشركة - يتم تحديده بناءًا على المخاطر المحيطة بالشركة المستهدفة.

وأضاف أن نسبة المخاطر المحيطة بالسوق المحلى مرتفعة، فى ظل زيادة سعر الفائدة، الأمر الذى سيؤدى إلي تراجع القيمة العادلة للشركات، وكان معدل المخاطر يتراوح بين 18 – 20 %، ومن المتوقع أن يرتفع إلي 23 – 25 %.

وأوضح أن هناك علاقة عكسية بين معدل الخصم، والقيمة العادلة للسهم.

وأشار إلى أن انخفاض تقييمات الشركات يمثل عنصر جاذب للإستثمارات على المدى المتوسط و طويل الآجل، لكن على المستوى القريب فإن رفع سعر الفائدة سيكون بمثابة عنصر طارد للاستثمار.