"آسيان 27" تطلعات إقليمية وتوجهات أميركا

توجت قمة آسيان 27 في كوالالمبور أعمالها بتدشين "مجتمع آسيان" إلى جانب سلسلة اتفاقيات تعزز العلاقات بين دول المجموعة العشر، منها رؤية "آسيان 2025".

وتنص اتفاقية تشكيل مجتمع "آسيان" التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري على رفع القيود على حركة الأفراد والبضائع بين دول المجموعة، والتي يقدر عدد سكانها بنحو 650 مليون نسمة، كما تؤطر الاتفاقية العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ويرى الخبير بمعهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في كوالالمبور، شولتو برانيس، أن تدشين مجتمع "آسيان.. ورؤية 2025" تشكلان قيمة مضافة للمنظمة، حيث إنهما تحققان هدفين رئيسيين هما: الانفتاح الاقتصادي بين دول المنظمة، وجلب الاستثمارات من خارجها، فكل من يرغب في الاستثمار في جنوب شرقي آسيا لديه إستراتيجيات إقليمية وينظر لآسيان كوحدة واحدة.

وكشفت قضية لاجئي الروهينغا -وفق حقوقيين- سوأة المنظمة وعجزها عن حل النزاعات الداخلية والعابرة للحدود، والارتقاء بمستوى حقوق الإنسان ومعالجة المشاكل المشتركة الأخرى مثل الضباب الدخاني الذي تعاني منه عدد من دول المنطقة بسبب حرق الغابات. 

وشدد رئيس مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني بدول آسيان، جِرالد جوزيف، أن الاندماج المجتمعي لا يمكن أن يتحقق بالوعود بتنمية اقتصادية مجردة دون إزالة العوائق مثل النزاعات الداخلية والبينية وتدهور حقوق الإنسان والبيئة واضطهاد الأقليات.

واستشهد جوزيف، في حديثه للجزيرة نت، بقضية لاجئي الروهينغا التي قال إنها "مثال صارخ على تجاهل دول آسيان لاتفاقية الانفتاح ومحاربة الاتجار بالبشر حيث طرد لاجئي القوارب من الشواطئ وإخراجهم من بلادهم".

ويبدو أن الأمن والسلام في جنوب شرق آسيا أبرز ما حققته منظمة آسيان على مدى 48 عاما من تأسيسها، ورغم وجود نقاط تماس حدودي وبحري ساخنة وصراعات داخلية كثيرة فإن حروبا واسعة لم تنفجر بين دول آسيان منذ الإعلان عن تأسيسها.

لكنها اليوم تواجه تحديا مشتركا يتمثل في صراع النفوذ في بحر جنوب الصين، وهو ما يتجنب القادة الخوض فيه علنا، بينما يشكل محور محادثاتهم خلف الأبواب الموصدة ويفسر سبب هذا التحفظ بأن أيا من دول المنطقة لا يرغب في الظهور منحازا في هذا الصراع للولايات المتحدة أو الصين اللتين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وعسكرية مع جميع دول المنطقة.

ورغم أن النزاع في بحر جنوب الصين لا يشكل خطرا داهما على حركة التجارة بمنطقة جنوب شرقي آسيا، فإن الجميع يدرك خطورته على مستقبل المنطقة، وعجز آسيان عن اتخاذ موقف موحد تجاه قضية تمس جميع دولها منفردة أو مجتمعة.

وقد شكل حضور الرئيس الأميركي باراك أوباما، وافتتاح رئيس الوزراء الماليزي كلمته بالقمة بالتأكيد على محاربة "الإرهاب" خروجا لقمة كوالالمبور عن مسارها الآسيوي، وعزز ذلك انتشار أكثر من سبعة آلاف جندي ورجل أمن لتأمين القمة، علاوة على إجراءات واحتياطات لم يعلن عنها، بالإضافة إلى اعتبار آسيان لا سيما ماليزيا شريكا في الحرب على "الإرهاب".

وبدت الولايات المتحدة تروج بالقمة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية مثيرة للجدل في كثير من الدول الـ12 المطلة على المحيط الهادي لا سيما ماليزيا والتي يرى رافضو الاتفاقية لديها أنها تمس البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بسبب المنافسة المفتوحة وحقوق الملكية وارتفاع الأسعار والخشية من الهيمنة السياسية والاقتصادية الأميركية على المنطقة.