ما هو التخصيم المالي؟ وما فوائده؟

التخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة، لطرف ثالث (يسمى عامل)، بسعر مخفض، في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.

ويختلف التخصيم عن القرض البنكي في ثلاثة أمور، هي:

أولاً، يكون التركيز على قيمة المستحقات (الأصول المالية) وليس سمعة الشركة المالية.

ثانياً، لا يُعد التخصيم قرضا، ولكنه شراء للأصول المالية لشركة ما، فتنتهي علاقة الشركة الأصلية بمستحقاتها.

وأخيراً، يشمل القرض البنكي طرفين، في حين يشمل التخصيم ثلاثة أطراف.

1. ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يجتاحه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الإنتظار حتى تاريخ إستحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل لى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.

2. انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري. 

3.  يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذي تزاوله الشركة. 

4.  تيسير الدخول في الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان. 

2.  تخصيم دولي وينقسم إلى تخصيم صادرات - تخصيم واردات، حيث تتولى شركة التخصيم مراسلة المدينين في صورة خطابات معاملات دولية.

1.  مع حق الرجوع (سواء تخصيم دولي أو تخصيم محلي).

2.  بدون حق الرجوع (سواء تخصيم دولي أو تخصيم محلي).

2.  ضمان مخاطر عدم السداد عن طريق توفير الحماية الإئتمانية للعميل.

3. التحصيل ومتابعة إدارة شئون العميل. 

شروط نشاط التخصيم في القانون المصري

يشترط في الشركة التي تباشر نشاط التخصيم ما يأتي:

1. أن تتخذ شكل شركة مساهمة. 

2. أن يقتصر غرضها علي نشاط التخصيم.

3. أن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية. 

4. ألا يقل رأس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنية مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. 

5. أن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوي الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وألا تقل مده خبرته في أي من هذه المجالات عن عشر سنوات لاحقة علي حصوله علي المؤهل العالي المناسب، ولا يجوز للشركة ممارسة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة به. 

ويشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلي:

1. أن تباشر الشركة النشاط في إطار الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة.